أدى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليمين الدستورية ليستمر في منصبه لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.
وقالت وكالة “أسوشيتد برس” إن تولي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ولاية ثانية مدتها خمس سنوات جاء ليستمر في إدارة بلاد تقع حاليا في قبضة الحرب.
وفي وقت سابق، أرسلت الأمم المتحدة مذكرة شفوية إلى البعثة الدائمة لإثيوبيا، تفيد بأن المنظمة لا تقبل اعتبار مسؤوليها السبعة الذين طُلب منهم مغادرة البلاد، أشخاصا غير مرغوب فيهم.
وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة الماضي، بأن المنظمة أرسلت مذكرة شفوية إلى البعثة الدائمة لإثيوبيا لتوضيح أن الموقف القانوني الطويل الأمد للمنظمة هو عدم قبول تطبيق مبدأ “الشخص غير المرغوب فيه”، فيما يتعلق بمسؤولي الأمم المتحدة.
من جانبه، أرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الوضع في إثيوبيا والتطورات الأخيرة المتعلقة بموظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك كبار المسؤولين من “يونيسف” ووكالة الأمم المتحدة الإنسانية “أوتشا” ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمفوض السامي لحقوق الإنسان.
في السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة “رويترز”، إن عقويات جديدة في طريقها للتطبيق على إثيوبيا، في ظل غياب التقدم الملموس بجميع سياساتها.
وأرجعت ساكي السبب في اعتزام فرض عقوبات على إثيوبيا إلى إن إدارة بايدن تدين تحرك الحكومة الإثيوبية لطرد مسؤولي الأمم المتحدة، بعد يومين من تحذير منسق الأمم المتحدة للمساعدات من أن الناس في منطقة تيغراي الشمالية، ربما يعانون من المجاعة بسبب الحصار الحكومي ومنعها وصول المساعدات.
