أعلن أمين عام “اتحاد الشغل” التونسي، نور الدين الطبوبي، أن الاتحاد سيترك لقواعده المنظمة حرية المشاركة في الاستفتاء على الدستور، وحرية التصويت بنعم أو لا.
وأفادت إذاعة “موزاييك أف أم” بأن “الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل التي عقدت صباح السبت في الحمامات بحضور خبراء في القانون الدستوري، أن تترك لقواعد المنظمة حرية المشاركة في الاستفتاء وحرية التصويت بنعم أو لا”.
وأضافت أن الهيئة فوضت المكتب التنفيذي إصدار بيان مطول يعلل فيه ما شاب مسار صياغة الدستور خاصة في ما يتعلق بمدنية الدولة.
الدستور الجديد يغير النظام السياسي
وكان صدر يوم الخميس مشروع الدستور التونسي الجديد في الجريدة الرسمية والذي سيعرض على الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 يوليو المقبل.
وتضمن الدستور 142 فصلا و10 أبواب، وينص على النظام الرئاسي، يعين فيه رئيس الجمهورية الحكومة كما جاء في الدستور الجديد.
وجاء في مشروع الدستور الجديد أن “رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة”، كما يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة وبقية الأعضاء وينهي مهامها أو مهام عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة.
وفيما يخص “الوظيفة التشريعية” فإنها ستوكل إلى مجلس نيابي أول يسمى “مجلس نواب الشعب”، ومجلس ثان يسمى “المجلس الوطني للجهات والأقاليم”.
ويقلص مشروع الدستور الجديد المطروح للاستفتاء، دور البرلمان، بحيث لا يشمل مراقبة عمل الرئيس أو الحكومة.
هذا، ونص الدستور على أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة ونظام الدولة جمهوري. وأكد أن الشعب التونسي هو صاحب السيادة يمارسها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور.
كما أكد الفصل الخامس على أن تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية.
وأشار الفصل السادس إلى أن تونس جزء من الأمة العربية واللغة الرسمية هي العربية، أما الفصل السابع فجاء فيه أن الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل على تحقيق وحدته في نطاق المصلحة المشتركة.
