دعا المرصدُ الأورومتوسطي، أمس الثلاثاء، الدولَ الأُورُوبية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة للدول المنخرطة في العدوان على اليمن، وإنهاء أي نشاط قد يؤدي إلى إطالة أمدها.
وقال المرصد الأورومتوسطي والبرلمان الشبابي في كلمة مشتركة لهما خلال الدورة الواحدة والخمسين للمجلس التابع للأمم المتحدة: إن الدولَ الأُورُوبية ملزمة بوقف مبيعات الأسلحة إلى تحالف العدوان على اليمن بموجب مجموعة من التفاهمات والاتّفاقيات ذات العلاقة، مثل الموقف الأُورُوبي المشترك بشأن مراقبة تجارة الأسلحة، واتّفاقيات جنيف، ومعاهدة تجارة الأسلحة، التي تنص جميعها على حظر نقل الأسلحة التي قد تتسبب في انتهاكات محتملة للقانون الدولي.
من جانبها أشَارَت كرمة استيتية -الباحثة القانونية لدى المرصد الأورومتوسطي، في الكلمة التي ألقتها أمام المجلس، إلى أنه رغم الالتزامات الدولية، والأدلة الدامغة التي تُظهر التأثير المباشر لتجارة الأسلحة على انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، إلّا أن تقارير حديثة أكّـدت استمرار تحالف العدوان على اليمن في استخدام أسلحة مصنعة في الدول الأُورُوبية، مبينة أن الوضع الإنساني الصعب في اليمن لم يدفع تحالف العدوان إلى إنهاءِ الحرب، إذ فقد أكثر من 400 ألف يمني حياتهم؛ بسَببِ العدوان منذ عام 2014، وأصبح 80 % من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
وأكّـدت الباحثة القانونية استيتية أن استمرارَ تدفق الأسلحة الأُورُوبية يعني بالضرورة استمرار العدوان، إذ يقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية جماعية في ضمان محاسبة الجناة المتورطين في جرائم اليمن، إلى جانب أُولئك الذين يزودونهم بالأسلحة التي تمكّنهم من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.
وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والبرلمان الشبابي لأهداف التنمية المستدامة، الدول الأُورُوبية الأعضاء في المجلس إلى فرض حظر فوري على تصدير الأسلحة لتحالف العدوان، على النحو الذي قد يسهم في وضع حَــدٍّ للجرائم التي ترتكبها المملكة السعوديّة.
