بدأ الإحتلال الإماراتي، اليوم الاثنين، ترتيبات جديدة لإعادة هيكلة المؤتمر الشعبي العام. يتزامن ذلك مع تحركات إقليمية ودولية للدفع نحو سلام شامل في اليمن.
وأفادت مصادر بالحزب بأن قيادات إماراتية بدأت التواصل مع قيادات المؤتمر في الخارج والداخل ضمن حشد دعم لنجل الرئيس الأسبق، المقيم في ابوظبي، أحمد علي صالح، الذي تسعى لتنصيبه رئيسا للحزب بدلا عن والده.
وتزامنت الاتصالات بقيادات المؤتمر مع حراك دبلوماسي واسع لرفع الحظر عن أموال صالح برزت بلقاء جمع السفير الإماراتي لدى اليمن الأسبوع الماضي بنظيره الكوري الجنوبي الذي تتحفظ بلاده على مبالغ ضخمة من أموال صالح.
وأشارت المصادر إلى دفع الاستخبارات الإماراتية بقيادات في المؤتمر بصنعاء للتصعيد ضمن استراتيجية إعادة إحياء الحزب، مشيرة إلى أن صادق دويد متحدث قوات المرتزق طارق أبلغ الرسالة لتلك القيادات عبر مشايخ من خولان خلال اجتماع عقد مؤخرا بمأرب. كما أوضحت بأن الهدف التخلص من صادق أمين أبو راس الذي يقف حاليا حجر عثرة أمام طموح نجل صالح وتربطه علاقة جيدة بمن وصفتهم بـ”الحوثيين”.
وتتزامن التحركات الإماراتية مع حراك دولي واقليمي للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب والدخول في حل سياسي. وتطمح الإمارات أن يشكل عودة نجل صالح الذي قتل والده خلال أحداث فتنة ديسمبر من العام 2017 إلى صدارة المشهد مركز نفوذ جديد لها في الشمال وتلك استراتيجية لم تخفيها أبو ظبي منذ اللحظة الأولى لمشاركتها في الحرب على اليمن المتواصلة منذ 9 سنوات.
ويعاني المؤتمر منذ مقتل مؤسسه بفعل تعدد تياراتها وقياداته التي تطمح لرئاسة الحزب.
برلمانية المؤتمر تؤيد استعادة الأموال المنهوبة
بدورها أكدت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام في صنعاء، تأييدها استعادة الأموال المنهوبة. يتزامن ذلك مع دعوات شعبية متصاعدة لتغطية المرتبات من ممتلكات الموالين لتحالف العدوان. وانتقد عضو الكتلة البرلمانية للحزب علي الزنم ما وصفها بالمتاجرة بأوجاع الشعبي اليمني من قبل قيادات حزبه في إشارة إلى التصريحات الأخيرة لرئيس المؤتمر صادق امين أبو راس.
وأشار الزنم في تغريدة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أن المؤتمر انفرد بالحكم قبل العام 2011 في إشارة إلى الثورة التي أطاحت به، ومنذ 2012 يشارك بنسبة 50% في الحكومة. وأكد الزنم استحواذ الحزب على 70% من مفاصل الدولة وقيادة مؤسساتها ومدراء العموم ويملك استثمارات في القطاع العام ما بين 10- 50% ناهيك عن تأجيره مؤسسات حكومية للدولة مقابل عائدات ضخمة ناهيك عن الممتلكات العقارية التي استحوذت عليها قياداته وتتبع الدولة أصلا.
واعتبر الزنم هذه الأموال تعد وفق لقانون الأحزاب والتنظيمات عامة مبديا دعمه لاستعادتها. والزنم واحد من قيادات الصف الأول في الحزب رفضت تصريحات رئيس الحزب مؤخرا إذ سبقه عدد بير من الوزراء والمسؤولين عن الحزب في رفض تصريحات أبو راس.
وتصاعدت رودود الافعال الغاضبة عقب تصريحات لابوراس يحاول التنصل من التزامات حزبه الذي يشكل نصف السلطة في صنعاء تجاه استحقاقات الوضع الراهن. ودعا ناشطون وسياسيون في صنعاء لبيع ممتلكات الحزب وقياداته الموالية لتحالف العدوان لصالح دعم صندوق المعلم.
