في ظل أوضاع معيشية متدهورة وأزمة كهرباء خانقة يعيشها أبناء محافظة حضرموت، تلوح في الأفق أزمة جديدة ذات طابع سياسي واقتصادي، بعد أن كشفت وثائق رسمية وناشطون يمنيون عن صفقة طاقة مثيرة للجدل تتجاوز قيمتها 870 مليون دولار، تورطت فيها جهات رسمية وشخصيات نافذة، أبرزها السفير السعودي لدى اليمن محمد سعيد آل جابر.
الصفقة، التي وصفت بأنها “أكبر عملية فساد موثقة في قطاع الطاقة”، ترتبط بعقد أبرمته السلطات المحلية في حضرموت مع شركة “الخليج للطاقة” لتوفير محطة كهرباء إسعافية بقدرة 100 ميجاوات تعمل بالمازوت، بعقد يمتد لست سنوات، وبسعر 400 دولار للطن الواحد من المازوت، بإجمالي يتجاوز المليار دولار عند احتساب قيمة الإيجار والتشغيل.
وما أثار الجدل بشكل خاص هو ما اعتبره ناشطون “تضاربًا صارخًا في المصالح”، بعد أن تبين أن شركة “الخليج للطاقة” التي فازت بالعقد ترتبط بشكل مباشر بالسفير آل جابر، في حين تشير الوثائق إلى أن المحافظ مبخوت بن ماضي وجّه نداءً إلى السفير نفسه للمساهمة في تمويل الصفقة عبر “البرنامج السعودي لإعادة الإعمار”، ما اعتبره مراقبون محاولة لتمرير صفقة مشبوهة تحت غطاء المساعدات الإنسانية.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه حضرموت احتجاجات شعبية متصاعدة تطالب بتحسين خدمات الكهرباء، وتخصيص عائدات النفط الخام المحتجزة في ميناء النشيمة لتمويل مشاريع تنموية وخدمية حقيقية. غير أن هذه المطالب، بحسب ناشطين من “حلف قبائل حضرموت”، قوبلت بالتجاهل والمماطلة من قبل الحكومة المعينة من قبل التحالف، ما زاد من حدة التوتر الشعبي.
في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من جانب السفير السعودي أو الحكومة اليمنية بشأن الاتهامات، في حين اعتبر محللون أن هذه الصفقة تمثل اختبارًا جديدًا لمصداقية مشاريع “إعادة الإعمار” التي لطالما رُوج لها كجزء من الدور السعودي في اليمن، لكنها باتت، وفق المنتقدين، وسيلة لإثراء نخبة محدودة على حساب معاناة ملايين اليمنيين.
وفي ظل غياب الشفافية وتضارب الأدوار بين الجهات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، تبقى أسئلة الشارع الحضرمي معلقة: من يحاسب الفاسدين؟ ومن يدفع ثمن هذه الصفقات؟ وهل لا تزال المساعدات تُمنح باسم الشعب اليمني أم أنها تحولت إلى مشاريع استثمارية تحت غطاء إنساني؟
