في خضم العدوان المستمر على قطاع غزة عادت واشنطن لطرح مبادرات تُقدَّم على أنها حلول إنسانية بينما تخفي في جوهرها ترتيبات سياسية وأمنية تعيد إنتاج السيطرة الإسرائيلية وتمنح الاحتلال فرصة للتموضع من جديد.
من بين هذه المبادرات ما بات يُعرف بـ”صفقة ويتكوف” والتي تُطرح اليوم كمسار تفاوضي جديد بين الأطراف لكنها في واقع الأمر لا تعدو كونها خديعة أمريكية ذات أبعاد استراتيجية خطيرة.
هذه المبادرة، التي صممتها الولايات المتحدة بالكامل ودون مشاركة وسطاء إقليميين، تُركّز على وقف مؤقت للأعمال العدائية وتبادل الأسرى، وتسعى إلى استعادة الدور القيادي الأمريكي في عملية المصالحة، تضمنت الخطة في البداية وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، يُفترض أن تُطلق حماس خلاله سراح 10 أسرى إسرائيليين وتسلم جثث 18 أسيرًا في بداية ونهاية الهدنة التي استمرت شهرين.
في المقابل، تعهدت تل أبيب بتسليم 125 أسيرًا فلسطينيًا محكومًا عليهم بالسجن المؤبد، و1111 أسيرًا من غزة، و180 جثة لأسير فلسطيني، كما شددت الخطة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، على أن تُعقد خلاله مفاوضات مستقبلية لإنهاء الحرب وانسحاب “إسرائيل” من غزة، قبلت تل أبيب الخطة، واعتبرتها فرصة لإعادة الأسرى وتخفيف الضغط الدولي.؟
ومع ذلك، طالبت حماس، رغم عدم رفضها للخطة، بإصلاحات، تشمل وقف إطلاق نار دائم، وانسحابًا كاملًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة، وضمانات لإيصال المساعدات الإنسانية.
ووصف ويتكوف هذه المطالب بأنها غير مقبولة بتاتًا، واعتبرها عقبة أمام التقدم على طريق السلام، وبدلاً من تضمين مطالب الفلسطينيين في بنود الاتفاق، قدم اقتراحًا مُحدثًا يتماشى مع مصالح الكيان الصهيوني، يختلف مقترح حركة حماس الجديد عن المقترح السابق الذي وافقت عليه حماس.
وتُظهر بنود الصفقة أنها مصممة بالأساس لإعادة هندسة المشهد السياسي الفلسطيني بما يتماشى مع مصالح العدو الإسرائيلي لا لإنهاء الحرب أو رفع الحصار فهي تمنح إسرائيل غطاءً قانونياً لاستمرار عدوانها من خلال وقف إطلاق نار مشروط وغامض لا يتضمن أي ضمانات حقيقية وتسمح في الوقت ذاته للعدو بإعادة التموضع العسكري الميداني تحت ذريعة التهدئة.
ورغم ما يُروَّج له من بنود تتعلق بإعادة الإعمار والترتيبات الأمنية فإن تلك المصطلحات الفضفاضة تُستخدم لتكريس الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية على القرار الفلسطيني مع إقصاء واضح للفصائل المقاومة من أي دور في مستقبل غزة وهذا التوجه لا يمثل فقط انحيازاً ضد إرادة الشعب الفلسطيني بل يعيد إنتاج سياسات التجاهل والتهميش التي أثبتت فشلها في عقود سابقة.
يالإضافة إلى ذلك توظّف الصفقة للضغط على القوى الإقليمية وخصوصا مصر لدفعها نحو تبني ترتيبات أمنية تصب في مصلحة الكيان الإسرائيلي تحت لافتة الوساطة الإنسانية ما يكشف أن ما يُعرض ليس حلا بل فخ تفاوضي بأدوات ناعمة.
في المحصلة لا يمكن فصل صفقة ويتكوف عن المسار العام للسياسات الأمريكية في المنطقة التي لطالما استهدفت شرعنة العدوان وتصفية القضية الفلسطينية تحت غطاء الحلول المرحلية وما يُطرَح اليوم ليس سلاما بل تثبيت لمعادلة القوة على حساب العدالة وهو ما يتطلب يقظة وموقفا حازما من جميع القوى الوطنية والإقليمية الرافضة لإعادة تدوير مشاريع الهيمنة.
