فجرت مؤسسة المياه في محافظة تعز الواقعة ضمن مناطق سيطرة حكومة المرتزقة موجة استياء واسعة بين المواطنين بعد شروعها في توزيع فواتير استهلاك مياه الشرب على السكان في ثلاث مديريات رئيسية هي: القاهرة والمظفر وصالة رغم الانقطاع المستمر للخدمة وغيابها التام عن الكثير من الأحياء لفترات طويلة.
وقوبلت الخطوة التي رُوّج لها تحت شعار “تحسين منظومة التحصيل وضمان الاستمرارية”، بامتعاض حادّ؛ إذ تساءل المواطنون عن آلية احتساب مبالغٍ لخدمةٍ مفقودة، بينما يُضطرون إلى شراء الصهاريج من آبار وادي الضباب بأسعار فلكية: ٦٠ ألف ريال لصهريج منزلي سعة ٦٠٠٠ لتر، وأكثر من ٢٥ ألف ريال لألف وخمسمئة لتر من مياه الشرب، مع طوابير انتظارٍ قد تمتد أسبوعاً كاملاً.
مصادر في المؤسسة برّرت الخطوة بكون الإيرادات «المصدر الوحيد لتشغيل المشروع ومواجهة التحدّيات»، غير أنّ السكان يردّون بأن المشروع متوقّف فعلياً وأن «تحصيل الرسوم قبل إعادة الضخ هو ابتزازٌ مكشوف». الأحياء المرتفعة كالجحملية، الروضة، عصيفرة ووادي القاضي تعتمد كليّاً على سوق الصهاريج الخاص، حيث يقضي مئات السائقين أياماً أمام مضخّات الضباب وسط غياب أي رقابة أو تسعيرة رسمية.
الأزمة اتخذت بعداً إنسانياً صارخاً مع تداول صورةٍ ومقطع فيديو لطفلٍ لا يتجاوز الثالثة يجوب الأزقة حاملاً عبوةً فارغة بحثاً عن “دَبّة ماء”. الناشطون وصفوا المشهد بأنّه “جريمة تعز في حقّ أبنائها”، محمّلين السلطة المحلية وحكومة المجلس الرئاسي مسؤولية انهيار قطاع المياه في مدينة محاصَرة أصلاً ومثقلة بضعف الأمن وتردّي الاقتصاد.
تعز – التي تُعدّ من أكثر المدن اليمنية كثافة سكانية – تدفع ثمناً باهظاً لسنوات من الحصار والاقتتال؛ فشبكة المياه المتهالكة توقّفت عن الضخ منذ بداية الحرب، ومحطات الضخ لا تجد كهرباء أو ديزل، بينما تتبدّد المنح والمساعدات الدولية في متاهات الفساد والانقسام الإداري.
حتى مساء أمس لم تعلن المؤسسة أي خطة إسعافية لضخّ تجريبي أو جدول توزيع، في حين تتزايد الدعوات الشعبية لمقاطعة سداد الفواتير “حتى تعود المياه إلى الأنابيب أولاً”. ومع حلول صيفٍ قائظ وارتفاع الطلب، تبدو المدينة – بمؤسساتها وسكانها – على وشك عطشٍ جماعي قد يتحوّل إلى كارثة صحّية ما لم تُقدَّم حلول عاجلة تتجاوز سياسة «جباية بلا خدمة».
