في أول موقف رسمي صريح، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الاثنين، رفض القاهرة التامّ لوجود أي قواعد عسكرية لدولٍ غير مشاطئة على البحر الأحمر، في إشارة مباشرة إلى الخطّة الأميركية لإعادة تنشيط قاعدة في مدينة ينبع السعودية، على بُعد نحو 300 كيلومتر جنوب مدخل قناة السويس.
عبد العاطي – الذي كان يتحدّث لوسائل إعلام محلية – شدّد على أنّ “الأمن القومي المصري وحرّية الملاحة في قناة السويس خطّ أحمر، ولا يمكن السماح بأي ترتيبات تخلّ بالتوازن الإستراتيجي في هذا الممرّ الدولي الحيوي”، مضيفاً أنّ مصر «تدعم التعاون الإقليمي بين الدول المُشاطئة فقط، وترفض عسكرة البحر».
وجاء التصريح المصري بعد نشر صحيفة نيويورك تايمز صور أقمار اصطناعية تُظهِر أعمال بنية تحتية في القاعدة الأميركية قرب ميناء ينبع: مخازن ذخيرة، منشآت سكنية، ومواقع لوجستية.
وكشفت مصادر دبلوماسية أنّ واشنطن لجأت إلى هذا الموقع بعدما أخفقت مساعي الرياض لنقل المقرّ إلى جزيرتي تيران وصنافير، وهو ما اصطدم باعتراض مصري حاسم.
الموقع يبعد ساعاتٍ بحرية قليلة عن قناة السويس، ما اعتبرته دوائر الأمن القومي في القاهرة «تهديداً محتملاً» لعائدات القناة وخطوط التجارة العالمية المارّة عبرها.
ويرى محللون مصريون أنّ الوجود الأميركي المزمع مرتبط بمشروع “الممرّ الاقتصادي الهندي – الخليجي – الإسرائيلي” الذي تروّج له الرياض وأبو ظبي، بما يشمل مقترح حفر قناة موازية عبر قطاع غزّة قد تنافس قناة السويس على المدى البعيد. القاهرة تخشى أن تشكّل القاعدة نقطة ارتكاز لوجستية تُسرّع تنفيذ هذا المخطّط وتمنح واشنطن نفوذاً دائماً على بوابة السويس الجنوبية.
الموقف المصري يتقاطع مع اعتراضها السابق على «عسكرة البحر الأحمر» حين شكّلت الولايات المتحدة قوّة مهام بحرية في باب المندب لمواجهة هجمات صنعاء على الملاحة المرتبطة بإسرائيل. القاهرة – التي تعدّ الممرّ شرياناً اقتصادياً – سعت آنذاك إلى حلٍّ سياسي يجنّب الممرّ تصعيداً عسكرياً يُضعف حركة السفن ويخصم من رصيد قناة السويس.
رسائل إلى واشنطن والرياض
• رسالة مصر الأولى: حماية القناة أولوية سيادية لا تحتمل المجاملة.
• الثانية: لا قبول بأي ترتيبات أمنية تُفرض من خارج الإقليم من دون توافق الدول المشاطئة.
• الثالثة: أي خطوة أحادية – سواء قاعدة عسكرية أو مشروع قناة بديلة – ستقابل بإجراءات مصرية “قانونية ودبلوماسية”، بحسب مصادر الخارجية.
حتى الآن، تلتزم الرياض وواشنطن الصمت الرسمي. لكن مراقبين يرجّحون أن تفتح القاهرة قنوات تفاوض عاجلة، مدعومة بتأييد سوداني وأردني، للضغط باتجاه بدائل تُطمئنها وتُبقي البحر الأحمر منطقة خالية من قواعد القوى الكبرى، كما كان المبدأ المتعارف عليه منذ عقود.
