تستعدّ دار المزادات الدولية «بلاكاس» في التاسع من يوليو الجاري لطرح أربع قطعٍ أثريّة يمنية فريدة ضمن جلسة “الفن القديم”، في خطوة أعادت إلى الواجهة ملفّ تهريب الآثار وسط مطالبة مختصّين وناشطين ثقافيين بتحرّك رسمي يفضي إلى استعادتها أو وقف بيعها.
الخبير اليمني في الآثار عبد الله محسن، أوضح في منشور على حسابه في “فيسبوك” أن أبرز المعروضات رأسٌ أنثوي من المرمر الشفّاف يُعدّ “توأماً” لتمثال شهير اكتُشف في وادي بيحان (محافظة شبوة) منتصف القرن الماضي وحُفظ لاحقاً في المتحف الوطني للفن الآسيوي بمؤسّسة سميثسونيان الأميركية.
وتشمل المجموعة تمثالاً أنثوياً آخر مزيّناً بقرط من الذهب اليمني القديم ويرجَّح تأريخه إلى القرن الثالث قبل الميلاد، إلى جانب قطعتين إضافيّتين لم تُنشَر بعدُ تفاصيلُهما الكاملة. دار المزاد تَزعُم أنّ التحف وردت من “مجموعة أوروبية خاصة” اقتُنيت في ثمانينيات القرن العشرين ثم انتقلت بالوراثة، غير أنّ محسن شدّد على أنّ «غياب السجلّات الدقيقة لمصدر الاكتشاف وتاريخ التملّك يزيد الشبهات حول طريقة خروجها من اليمن».
الخبير حثّ الهيئات اليمنية والدبلوماسية على التحرّك العاجل «لوقف البيع أو التفاوض على استردادها»، مذكّراً بأنّ النزاع والحصار خلال الأعوام الأخيرة وفّرا غطاءً لعصابات تهريب الآثار التي “تتاجر بتاريخ الوطن وموروثه الثقافي”. وأضاف أنّ ثغرات القوانين والنقص الحادّ في الرقابة الدولية يمنحان السوق السوداء مساحةً لتصريف الكنوز المنهوبة من مواقع سبأ وحضرموت وشبوة وغيرها.
وتُعدّ عمليات البيع العلنية في دور مزادات كبرى مؤشّراً على اتّساع الطلب على الآثار اليمنيّة القديمة، في وقتٍ تتزايد فيه الدعوات الإقليمية والدولية لوضع آلية رقابية فعّالة وإلزام بيوت المزاد بالكشف التفصيلي عن سلاسل ملكية القطع القادمة من مناطق الصراعات، تمهيداً لإعادتها إلى بلدانها الأصلية وفق اتفاقية يونسكو لعام 1970.
