في تطور جديد على صعيد الحصار المفروض على غزة، اقتحمت بحرية الاحتلال الإسرائيلي السفينة “حنظلة” التابعة لأسطول الحرية، واقتادتها بالقوة إلى ميناء أسدود، في عملية وُصفت بأنها “قرصنة بحرية مكتملة الأركان”.
السفينة التي كانت تقل متضامنين دوليين وتحمل مساعدات إنسانية لغزة، اعترضها جيش الاحتلال في اليوم السابع من رحلتها، قبل أن يُعلن عن احتجاز ركابها، ومن بينهم نائبتان من حزب “فرنسا الأبية” المعارض لسياسات الاحتلال.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن النشطاء الذين كانوا على متن السفينة “استُجوبوا وسيُسلّمون للشرطة”، فيما أكّد مركز “عدالة” الحقوقي أنه أرسل محامين إلى الميناء مطالبًا بالتواصل مع المعتقلين فورًا، مشددًا أن ما جرى هو “انتهاك واضح للقانون الدولي وقواعد الملاحة البحرية”.
الناشطون بدورهم وجّهوا نداءات مصوّرة مسجّلة قبل السيطرة على السفينة، دعوا فيها شعوبهم إلى الضغط على حكوماتهم للإفراج عنهم، مؤكدين تمسكهم بموقفهم الإنساني والأخلاقي في “كسر الحصار عن غزة”.
من غزة، جاء الرد عبر المكتب الإعلامي الحكومي الذي وصف العملية بـ “عدوان سافر وقرصنة بحرية جديدة”، مؤكدًا أن الاحتلال يتصرف كقوة بلطجة خارج القانون، مطالبًا المجتمع الدولي بتحرك عاجل.
أما حركة حماس فقد قالت إن “اعتراض السفينة حنظلة واحتجاز ركابها جريمة قرصنة وتحدٍّ سافر للإرادة الإنسانية”، مؤكدة أن ما جرى يكشف زيف رواية الاحتلال بشأن تعامله مع القوافل الإنسانية، وطالبت باستمرار تسيير القوافل البحرية حتى كسر الحصار بشكل كامل.
كما أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين العملية بشدة، ووصفتها بأنها “حلقة جديدة من استهداف كل من يحاول إيصال صوت غزة للعالم”، داعية إلى محاسبة الاحتلال على هذه الجرائم المتكررة في المياه الدولية.
السفينة “حنظلة” التي تحمل اسم الرمز الفلسطيني الخالد، لم تصل إلى غزة، لكنها نجحت في إيصال رسالتها إلى الضمير العالمي، لتعيد التأكيد أن الحصار جريمة، وأن القرصنة الإسرائيلية باتت تتم تحت أنظار العالم دون رادع.
