في تطور يؤكد مجددًا اتساع تأثير الردع البحري اليمني، أعلنت شركة “ميرسك” الدنماركية، إحدى كبرى شركات الشحن البحري في العالم، عن فرض زيادة جديدة ومؤقتة في رسوم الطوارئ المفروضة على كل حاوية تمر عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، في خطوة تعكس حجم التحديات التي تواجهها السفن المرتبطة بالتجارة الإسرائيلية منذ بداية عمليات صنعاء البحرية.
الشركة وفي تحديث رسمي نشرته على موقعها الإلكتروني، أقرت بأن استمرار الاضطرابات والتوترات في هذه الممرات أدى إلى اختناقات في خطوط الإمداد وتأخيرات جسيمة ونقص حاد في المعدات وتكاليف تشغيلية متزايدة، ما اضطرها إلى تعديل رسوم الشحن على عدة خطوط عالمية، في استثناء واضح لصادرات الشرق الأقصى الآسيوية، في تلميح إلى أن الأزمة تمس السفن المرتبطة بموانئ الاحتلال الإسرائيلي بشكل خاص.
ما لم تذكره الشركة صراحة، هو أن هذه الرسوم الإضافية تأتي في سياق تصاعد الهجمات البحرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية منذ نوفمبر 2023 ردا على مجازر الإبادة التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة، حيث أعلنت صنعاء أن البحر الأحمر مغلق أمام الملاحة الإسرائيلية أو المرتبطة بها طالما استمرت الحرب والحصار والتجويع المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني.
تصاعد التكلفة الذي تجاوز حاجز الـ200% مقارنة بما كانت عليه قبل العدوان على غزة، يجسد حجم التأثير الاستراتيجي الذي بات يفرضه المحور الداعم للمقاومة على الاقتصاد العالمي، في وقت ما تزال فيه المواقف الغربية منحازة وداعمة لآلة الحرب الإسرائيلية، بينما تدفع سلاسل التجارة العالمية ثمن هذا الانحياز من جيبها.
إن الأزمة لم تعد محصورة في ساحة المعركة داخل غزة، بل تمددت لتطال الموانئ الإسرائيلية والشركات المرتبطة بها، حيث بدأت هذه الأخيرة تشعر بكلفة المشاركة في جريمة الحرب من خلال التعاون الاقتصادي واللوجستي مع الاحتلال، واليوم تتحمل الشركات الكبرى كـ “ميرسك” عبء قرارها الاستمرار في خرق السيادة اليمنية وتجاهل قرارات الحظر التي فرضتها صنعاء في إطار ما تسميه “معادلة الردع البحري لنصرة غزة”.
ومع اشتداد الضغط العسكري والاقتصادي، تزداد المؤشرات بأن الحرب على غزة لن تبقى محصورة في حدود القطاع، بل ستستمر في إعادة تشكيل معادلات الأمن البحري والتجارة الدولية ما دامت إسرائيل تواصل جرائمها بدعم غربي واضح.
