أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن، اليوم، عن إحالة 725 متهماً في تسع قضايا فساد كبرى إلى مكتب النائب العام، لاستكمال الإجراءات القانونية ورفع الدعاوى أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
وخلال الاجتماع الدوري للمجلس برئاسة القائم بأعمال رئيس الهيئة ريدان محمد عبدالملك المتوكل، أوضح البيان الصادر أن حجم الضرر الناتج عن هذه القضايا بلغ 4 مليارات و880 مليوناً و388 ألف ريال، مؤكداً أن الهيئة تواصل جهودها المكثفة لاستعادة الأموال المنهوبة وحماية المال العام.
وبيّن البيان أن التحقيقات كشفت عن عمليات استيلاء وتسهيل استيلاء على أراضٍ تابعة لإحدى المنشآت الاستراتيجية للدولة، تجاوزت مساحتها 7 ملايين متر مربع، مشيراً إلى أن الهيئة نجحت في استعادة نحو 2.030.000 متر مربع من تلك الأراضي خلال الفترة الماضية.
وأضافت الهيئة أن الوقائع تضمنت استغلال النفوذ، والاستيلاء على المال العام، والإضرار بمصالح الدولة، وإحداث أضرار مادية ومعنوية جسيمة، وتعريض حياة المواطنين للخطر، مؤكدة أن هذه القضايا تمثل جزءاً من ملفات الفساد المنظورة حالياً ضمن حملة وطنية شاملة لتعزيز الشفافية والمساءلة.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن مكافحة الفساد وحماية المال العام مسؤولية وطنية جامعة، وأنها ماضية في تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وملاحقة المتورطين مهما كانت مواقعهم الوظيفية أو مناصبهم، حفاظاً على موارد الدولة وحقوق الشعب.
