شهدت العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، واحدة من أكبر المظاهرات الجماهيرية في تاريخها الحديث، حيث شارك أكثر من 1200 شخص رفضًا لقرار الحكومة البريطانية بحظر منظمة العمل من أجل فلسطين (فلسطين أكشن) وتصنيفها كـ”منظمة إرهابية”.
منذ ساعات الظهيرة، احتشد المتظاهرون في ساحة البرلمان مرددين هتافات داعمة لفلسطين ورافعين لافتات كتب عليها: “أنا أعارض الإبادة الجماعية، أنا أدعم منظمة فلسطين أكشن”. وقد مثّل المشهد تحديًا مباشرًا للحكومة البريطانية التي تواجه انتقادات متصاعدة بسبب هذا القرار المثير للجدل.
الشرطة البريطانية انتشرت بكثافة واعتقلت عدداً من المشاركين، في استمرار لسياسة قمع الاحتجاجات المناهضة للحرب. ويعيد هذا المشهد إلى الأذهان ما جرى في 9 أغسطس الماضي حين اعتُقل أكثر من 532 شخصًا في احتجاج مماثل، في أكبر حملة اعتقالات جماعية تشهدها لندن منذ ستينيات القرن الماضي، كان نصفهم من كبار السن وبينهم رجل كفيف على كرسي متحرك.
كما برزت في المظاهرة مشاركة القس سو بارفيت البالغة من العمر 83 عامًا، والتي اعتُقلت سابقًا في أول احتجاج ضد الحظر مطلع يوليو/تموز الماضي، ما يعكس اتساع رقعة التضامن مع فلسطين أكشن بين مختلف شرائح المجتمع البريطاني.
قرار الحكومة بحظر المنظمة أثار جدلًا واسعًا، باعتباره أول حظر يستهدف منظمة غير عنيفة بموجب قانون الإرهاب، وهو ما اعتبره ناشطون ومحامون تقويضًا خطيرًا لحرية التعبير والاحتجاج السلمي. ومن المنتظر أن يُعرض القرار على المحكمة العليا البريطانية في نوفمبر المقبل لمراجعته، وسط توقعات قوية بإلغائه.
ويأتي هذا الحراك الشعبي بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، والتي وصفتها منظمات دولية بأنها حرب إبادة ممنهجة تشمل القتل والتهجير والتجويع، في تحدٍ صارخ لقرارات محكمة العدل الدولية والنداءات الأممية.
فلسطين أكشن في سطور
فلسطين أكشن هي حركة بريطانية ناشطة في مجال العصيان المدني السلمي، تأسست عام 2020 بهدف إغلاق مقرات شركات الأسلحة الإسرائيلية العاملة في بريطانيا، وعلى رأسها شركة Elbit Systems المتورطة في تسليح جيش الاحتلال.
وعُرفت الحركة بعملياتها المباشرة التي شملت اقتحام مقرات الشركات، وتعطيل خطوط إنتاج مرتبطة بالجيش الإسرائيلي، وطلاء المباني باللون الأحمر كرمز لدماء الفلسطينيين. ورغم سلمية نشاطها، اختارت الحكومة البريطانية حظرها تحت ذريعة “الإرهاب”، ما جعلها محورًا للجدل حول حدود حرية التعبير والعمل السياسي في بريطانيا.
