كشفت صحيفة القدس العربي في تقرير حديث عن ارتفاع حاد في الدين الخارجي لحكومة المرتزقة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، ليصل إلى نحو 7 مليارات دولار، في وقت تجاوز فيه الدين الداخلي 11 تريليون ريال يمني، ما يعكس تفاقم الأزمة المالية والانهيار الاقتصادي المتسارع في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال.
ووفقًا للتقرير، فإن حكومة المرتزقة تعيش حالة عجز مالي خانق مع غياب قاعدة بيانات مالية دقيقة وتراكم مستحقات الدائنين، بينما فشل ما يسمى بـ “البنك المركزي في عدن” في إدارة الدين العام أو ضبط حركة النقد. وأشارت الصحيفة إلى أن السياسات المالية الكارثية التي اتبعتها هذه الحكومة منذ بداية العدوان أدت إلى تآكل الاحتياطيات النقدية وتراجع قدرة البنك على تغطية الواردات لأكثر من أسابيع معدودة.
ونقلت الصحيفة عن خبراء اقتصاديين قولهم إن أكثر من 190 مليار دولار تم تهريبها إلى الخارج خلال سنوات العدوان السعودي الأمريكي، نتيجة فساد حكومة المرتزقة وغياب الرقابة المالية، الأمر الذي حرم الاقتصاد اليمني من موارده وأفقده توازنه النقدي. وأكد الخبراء أن أي تعافٍ اقتصادي حقيقي لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال وتوحيد السياسة المالية والنقدية وتنفيذ إصلاحات شاملة تضع حدًّا للفساد والنهب المنظم.
وحذّر التقرير من أن لجوء حكومة المرتزقة إلى مزيد من الاقتراض الخارجي وفقًا لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين سيؤدي إلى مزيد من الانهيار المعيشي، خاصة وأن تلك الشروط تشمل إلغاء الدعم الحكومي ورفع الضرائب والجمارك وربطها بسعر صرف الدولار في المناطق المحتلة، ما يعني تحميل المواطن عبء الديون وسوء الإدارة.
ويعيش المواطنون في المحافظات اليمنية المحتلة اليوم كارثة معيشية خانقة، مع استمرار انهيار العملة المزيفة، وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، وانقطاع الخدمات الأساسية، في ظل عجز كامل لحكومة المرتزقة عن معالجة الانهيار الاقتصادي أو وقف النزيف المالي المتواصل.
ويخلص التقرير إلى أن حكومة المرتزقة، التي ارتهنت قرارها الاقتصادي للخارج، باتت اليوم أمام أزمة وجودية تهدد بانفجار شعبي واسع، بينما تستمر في الغرق في الديون والفساد دون أي رؤية لإنقاذ المناطق المنكوبة تحت إدارتها.
