أعلنت وزارة الخارجية في صنعاء إحالة ملف ما سُمّي بـ”خلية التجسس الأممية” التابعة لبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسيف إلى القضاء، تمهيداً لإصدار الأحكام القضائية، مؤكدةً أن الأجهزة الأمنية تمتلك أدلة دامغة على تورط هذه الخلية في أنشطة تمس الأمن القومي للبلاد.
وأوضح القائم بأعمال وزير الخارجية عبد الواحد أبو رأس أن الإجراءات التي اتُّخذت بحق الموظفين لم تكن “اعتقالات تعسفية” كما ادعت الأمم المتحدة، بل جاءت بعد تحقيقات أظهرت ضلوع عناصر داخل المنظمتين في أعمال تجسسية استهدفت الحكومة ومسؤولين بارزين فيها، من بينهم رئيس مجلس الوزراء الشهيد، على حد قوله.
وأشار أبو رأس إلى أن القضية أُحيلت إلى الجهات القضائية المختصة بإشراف النيابة العامة، بعد أن أثبتت التحقيقات إدخال أجهزة استخباراتية وتجسسية إلى البلاد بطرق غير مشروعة، في خرق واضح للقوانين المحلية والاتفاقات المنظمة للعمل الإنساني.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية حرصها على التوفيق بين متطلبات العمل الإنساني وحماية الأمن القومي، موجهة رسالة تطمين إلى بقية المنظمات الأممية والإنسانية بأن الإجراءات المتخذة لا تستهدف العمل الإنساني المشروع، بل الحالات التي ثبت تورطها في مخالفات أمنية.
ودعت الوزارة الأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤوليتها في مراجعة آلياتها ومنع اختراقها من قبل أجهزة استخبارات أجنبية، مشيرة إلى أن “الكرة الآن في ملعب الأمم المتحدة” لتصحيح الاختلالات وضمان التزام منظماتها بالحياد والاستقلال.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل اختباراً جدياً لقدرة الدولة اليمنية على حماية سيادتها وأمنها القومي دون المساس بالعمل الإنساني الحيوي الذي يستفيد منه ملايين اليمنيين.
