كشفت صحيفة معاريف العبرية عن توجهات صهيونية خطيرة تهدف إلى استنساخ تجربة الاعتراف بإقليم أرض الصومال في المحافظات الجنوبية اليمنية المحتلة، في مسعى واضح لشرعنة أدوات الاحتلال الإماراتي وتحويلها إلى كيانات وظيفية تخدم الأجندة الصهيونية في المنطقة.
وأفادت الصحيفة، في عددها الصادر الاثنين، بأن كيان العدو الصهيوني يدرس الاعتراف بما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا في جنوب اليمن، في خطوة تكشف بوضوح طبيعة الدور الذي تؤديه هذه الأدوات كامتداد لمشاريع الهيمنة والاختراق الصهيوني، لا كقوى محلية مستقلة أو ذات شرعية.
وبحسب “معاريف”، يأتي هذا التوجه في إطار السعي إلى بناء تعاون استراتيجي على سواحل البحر الأحمر، لمواجهة العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية والتي نجحت خلال العامين الماضيين، في ظل حرب الإبادة على غزة، بفرض حصار بحري فعّال على كيان العدو. ويسعى الاحتلال، عبر شرعنة أدوات الإمارات، إلى إيجاد موطئ قدم عسكري واستخباراتي مباشر على السواحل اليمنية المطلة على مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات الملاحية الاستراتيجية في العالم.
ويضع هذا الكشف العبري الميليشيات التابعة للاحتلال الإماراتي في المحافظات الجنوبية في مواجهة مباشرة مع الشعب اليمني، بعدما ظهرت كـ”كيانات وظيفية” لا تمتلك قرارها، وتتحرك وفق الرغبة الصهيونية لتأمين الملاحة للعدو، ومحاولة كسر القرار السيادي لصنعاء القاضي بمنع مرور السفن التابعة للكيان الصهيوني.
وفي السياق ذاته، نقلت القناة 12 العبرية تحذيرات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، التي رسمت خطوطًا حمراء أمام الأطماع الصهيونية في القرن الإفريقي. وأشارت القناة إلى تأكيده أن اليمن لن يقبل بانتهاك سيادة الصومال الشقيق، وأن أي وجود عسكري أو استخباراتي صهيوني على الأراضي الصومالية يُعد “هدفًا عسكريًا مشروعًا” للقوات المسلحة اليمنية، كونه يشكّل تهديدًا مباشرًا لأمن اليمن والمنطقة بأسرها.
وتؤكد هذه التقارير العبرية، مجددًا، صحة ما حذرت منه صنعاء منذ اليوم الأول لمعركة “طوفان الأقصى”، إذ تظهر الإمارات بوضوح كـ”جسر عبور” للمشروع الصهيوني باتجاه السيطرة على المضائق والممرات المائية الاستراتيجية، سواء عبر دعم مشاريع الانفصال في الصومال، أو عبر محاولة شرعنة الميليشيات المرتزقة في المحافظات الجنوبية اليمنية، في مسار واحد يستهدف تطويق المنطقة وكسر معادلات الردع التي فرضتها اليمن.
