في تطورٍ خطير يعكس حالة الانفلات الأمني والتصفية السياسية في ليبيا، أكدت مصادر مقرّبة من سيف الإسلام القذافي مقتله في ظروف غامضة، وسط سيلٍ من البيانات العاجلة والتصريحات المتضاربة التي عمّقت الغموض حول ملابسات العملية وتوقيتها والجهات الضالعة فيها.
وأعلن ممثل سيف الإسلام القذافي في الحوار السياسي عبد الله عثمان نعيه رسميًا، قبل أن يؤكد بصفته مستشارًا لسيف الإسلام أن الأخير قُتل في ظروف غامضة، في مؤشرٍ على عملية اغتيال مدبّرة لا يمكن فصلها عن صراع النفوذ والتجاذبات المسلحة التي تمزّق البلاد.
وفي محاولةٍ لنفي المسؤولية، أفادت وسائل إعلام ليبية بأن اللواء 444 نفى أي علاقة له بمقتل سيف الإسلام القذافي في مدينة الزنتان، مؤكدًا أنه لم تصدر أي أوامر بملاحقته، في وقتٍ تتسارع فيه الاتهامات المتبادلة وتغيب فيه رواية موحّدة للأحداث.
وبحسب التصريحات ذاتها، أعلن مستشار سيف الإسلام القذافي أن النائب العام فتح تحقيقًا رسميًا في واقعة القتل، بينما نقلت وسائل إعلام ليبية أن العملية نُفذت داخل مقر إقامته في الزنتان على يد أربعة أشخاص مجهولين، بعد تعطيل كاميرات المراقبة، ما يعزّز فرضية الاغتيال المنظّم ويطرح تساؤلات حادّة حول الاختراق الأمني والجهات المستفيدة.
ويأتي هذا التطور في لحظة سياسية وأمنية شديدة الحساسية، ليعيد فتح ملف التصفيات السياسية في ليبيا، ويضع السلطات أمام اختبارٍ حاسم لكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين، في ظل انعدام الثقة واتساع رقعة السلاح المنفلت وغياب الدولة الجامعة.
