حسمت وزارة الداخلية اليمنية اليوم الأحد 17 مايو 2026م الموافق 30 ذو القعدة 1447 هجرية الجدل الذي أُثير حول ادعاء إحدى النساء أنها ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين المجيد، وأن اسمها “ميرا صدام حسين المجيد”، عبر بيان أكد بالدلائل والقرائن القانونية والعلمية حقيقة ادعاءات النسب للمذكورة.
البيان أشار إلى أن هذه الادعاءات “عارية عن الصحة جملةً وتفصيلاً”، وأن المعنية هي سمية أحمد محمد عيسى الزبيري، يمنية الجنسية، وبياناتها مثبتة وموثقة رسمياً في سجلات الأحوال المدنية والسجل المدني. موضحةً أن الاسم الحقيقي للمدعية هو سمية أحمد محمد عيسى الزبيري، من مواليد حي هبرة بأمانة العاصمة، وتنحدر أسرتها من مديرية أرحب بمحافظة صنعاء.
ونظراً لتحول القضية إلى قضية رأي عام، وجّهت وزارة الداخلية بإخضاع المذكورة لفحص البصمة الوراثية DNA للتحقق العلمي والقانوني من صحة المزاعم المتداولة. وتم تكليف فريق فني متخصص من الإدارة العامة للأدلة الجنائية بأخذ عينات بيولوجية منها، إلى جانب عينات مرجعية من والدها ووالدتها وشقيقها.
وأكدت نتائج الفحص، وفق بيان وزارة الداخلية، ثبوت العلاقة البيولوجية بصورة قاطعة، حيث أثبت تحليل المادة الوراثية أن أحمد محمد عيسى الزبيري ودولة ناصر فارع مزود هما الوالدان البيولوجيان الحقيقيان للمدعوة سمية الزبيري، بنسبة تطابق بلغت 99.99%.
ويأتي البيان الرسمي بعد جدل واسع في الرأي العام ومنصات التواصل الاجتماعي، كانت قد رافقته تصريحات لرئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ نصر الدين عامر، أكد فيها أن القضية ليست متعلقة بإثبات الأنساب أو نفيها، بل بما ترتب على الادعاء من شبهات نصب واحتيال واستغلال لعواطف الناس.
وأوضح عامر أن الجهات المعنية لا تتدخل في مسألة انتساب أي شخص إلى من يشاء، إلا عندما يتحول هذا الادعاء إلى وسيلة للحصول على أموال أو مكاسب أو مطالب غير مشروعة. وأشار إلى أن أول مسار قضائي في القضية لم يكن مرتبطاً بالنسب، بل ببلاغات عن أموال ووثائق جرى فحصها، وخلصت المحكمة ـ بحسب تصريحاته ـ إلى أنها مزورة.
أما بشأن الفيلا التي أُثيرت حولها القضية -وتم استعادتها من المذكورة سابقاً-، فقد أوضح نصر الدين عامر أن العقار ليس ملكاً للمدعوة سمية الزبيري، وأنه كان مستأجراً منذ عام 2016 من علي صالح الأحمر، وأن المستأجر هو فارس مناع، قبل أن تدخل الفيلا لاحقاً تحت الحراسة القضائية. وأكد أن المستأجر أبدى استعداده للتعامل مع الحراسة القضائية، سواء بتسليم الإيجار أو الخروج من العقار، باعتباره مستأجراً لا مالكاً.
وشدد عامر في تصريحاته على أن تحويل القضية إلى ضغط شعبي لتسليم الفيلا للمدعية يمثل باباً خطيراً لشرعنة النصب والاحتيال، مؤكداً أن التعاطف لا ينبغي أن يكون وسيلة لتمرير ادعاءات غير مثبتة أو التأثير على القضاء والمؤسسات.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمسؤولية، وعدم الانجرار وراء الشائعات والأخبار المضللة، مؤكدة أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة. كما حذرت من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج الشائعات والأكاذيب المرتبطة بهذه القضية.
