تكثف صنعاء تحضيراتها الأخيرة لتنفيذ أكبر عملية تبادل أسرى منذ بدء هذا الملف الإنساني، في خطوة مرتقبة يُنتظر أن تُنفذ في 11 يوليو الجاري، وسط تأكيد رسمي على توفير كل التسهيلات اللازمة لإنجاح العملية وتحويل الاتفاق إلى إجراءات عملية على الأرض.
وفي هذا السياق، أكد نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء عبدالواحد أبو راس حرصهم الكامل على تهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ اتفاق الأسرى، مشيداً بالدور الإنساني الذي تضطلع به بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الملف، وما تبذله من جهود ميدانية وفنية لضمان نجاح العملية وفق المعايير الإنسانية المتعارف عليها.
وجاء ذلك خلال لقائه، اليوم في صنعاء، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر كريستين شيبولا، حيث ناقش الجانبان آخر المستجدات والتحضيرات الجارية لعملية إطلاق الأسرى المرتقبة، إلى جانب استعراض الجهود الفنية واللوجستية التي تنفذها اللجنة الدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سير العملية بصورة منظمة وآمنة.
من جانبها، جددت كريستين شيبولا التزام اللجنة الدولية بمواصلة دعمها للشعب اليمني، مؤكدة أن التعاون القائم مع وزارة الخارجية والجهات الحكومية في صنعاء يمثل ركيزة أساسية لإنجاز عملية الإفراج عن الأسرى، وإنجاح هذا الملف الإنساني الحساس الذي يحظى باهتمام واسع.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الترتيبات المستمرة لإحراز تقدم في واحد من أبرز الملفات الإنسانية في اليمن، في ظل آمال متزايدة بأن تسهم عملية التبادل المرتقبة في تخفيف جانب من المعاناة الإنسانية التي خلفتها سنوات الحرب، خصوصاً مع اقتراب موعد التنفيذ المتوقع خلال الأيام المقبلة.
وكانت لجنة الأسرى في صنعاء قد وقعت، في مايو الماضي، اتفاق تبادل مع الطرف السعودي في العاصمة الأردنية عمّان، يتضمن إطلاق سراح نحو 7 أسرى سعوديين و20 سودانياً، إضافة إلى قرابة 580 من مجندي التحالف اليمنيين، مقابل 1100 أسير من طرف صنعاء.
وتتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنفيذ العملية ميدانياً، فيما يُنظر إلى هذه الصفقة بوصفها الثانية من نوعها منذ بدء المفاوضات قبل سنوات، لكنها توصف في الوقت ذاته بأنها الأكبر حتى الآن وفق تقديرات المشاركين في مسار التفاوض، ما يمنحها أهمية إنسانية وسياسية خاصة في هذه المرحلة.
