أكدت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن إعلان القوات المسلحة اليمنية بدء تنفيذ الحظر البحري على السعودية وفق معادلة “الحصار بالحصار” يمثل تطوراً استراتيجياً جديداً يضاعف المخاطر التي تواجه إمدادات النفط القادمة من الشرق الأوسط، في ظل الاضطرابات المتزامنة التي تشهدها الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.
وأوضحت الوكالة أن قرار صنعاء يأتي في وقت تعاني فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز من شبه توقف نتيجة المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، الأمر الذي جعل البحر الأحمر المسار الرئيسي لصادرات النفط السعودية، وهو ما يزيد من حساسية أي تطورات أمنية في هذا الممر البحري.
وأشارت إلى أن أي انقطاع في حركة الإمدادات عبر البحر الأحمر سيؤدي إلى تفاقم تأثير الحرب على تجارة النفط العالمية، باعتبار أن السعودية تعتمد حالياً على ميناء ينبع على البحر الأحمر لتصدير الجزء الأكبر من نفطها الخام بعد تعطل المسارات التقليدية عبر الخليج.
ولفت التقرير إلى أن الصادرات النفطية السعودية عبر ميناء ينبع بلغت نحو 4.19 ملايين برميل يومياً خلال الشهر الماضي، وهو مستوى قياسي أسهم في تخفيف اضطرابات الإمدادات العالمية، غير أن هذا المسار أصبح أكثر عرضة للمخاطر مع دخوله ضمن نطاق القرار اليمني الجديد.
ونقلت الوكالة إعلان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع بشأن بدء سريان الحظر البحري فوراً، في إطار معادلة “الحصار بالحصار”، رداً على استمرار الحصار المفروض على اليمن.
واعتبرت بلومبيرغ أن المؤشرات السابقة تعزز من جدية القرار اليمني، مستذكرة أن القوات اليمنية نجحت خلال عملياتها السابقة في البحر الأحمر ابتداءً من أواخر عام 2023 في تعطيل حركة الملاحة قرب مضيق باب المندب لعدة أشهر، وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في حركة السفن وإجبار العديد من شركات الشحن العالمية على التخلي عن أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا والالتفاف عبر رأس الرجاء الصالح.
ويأتي تقييم بلومبيرغ منسجماً مع سلسلة تقارير صادرة عن مؤسسات إعلامية واقتصادية غربية، من بينها فايننشال تايمز وCBS News، والتي رأت أن إعلان صنعاء لا يمثل مجرد موقف سياسي، بل متغيراً استراتيجياً قد ينعكس بصورة مباشرة على أمن الطاقة العالمي وأسواق النفط وحركة التجارة الدولية، في ظل اعتماد السعودية المتزايد على البحر الأحمر كمنفذ رئيسي لصادراتها النفطية بعد تعطل جزء كبير من حركة العبور عبر مضيق هرمز.
