أكدت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية أن سنوات العدوان والحصار المفروض على اليمن تسببت في خسائر فادحة بمليارات الريالات طالت القطاعين الزراعي والسمكي، أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ومصادر تأمين الغذاء لملايين اليمنيين، مشيرة إلى أن تداعيات هذه السياسات انعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين وسبل عيش المزارعين والصيادين.
وأوضحت الوزارة أن الاستهداف الممنهج طال البنية التحتية والمنشآت الإنتاجية والخدمية المرتبطة بالقطاعين الزراعي والسمكي، إضافة إلى تعطيل حركة الإنتاج والتسويق والتصدير، وفرض قيود على دخول المستلزمات والمدخلات الضرورية، الأمر الذي أدى إلى إضعاف القدرة الإنتاجية ورفع حجم المعاناة التي يواجهها العاملون في هذه القطاعات الحيوية.
وبيّنت الوزارة أن الحصار لم يكن مجرد إجراء اقتصادي، بل مثّل استهدافاً مباشراً لمقومات الصمود الغذائي للشعب اليمني، من خلال ضرب القطاعات التي يعتمد عليها ملايين الأسر كمصدر رئيسي للدخل والغذاء، في محاولة لإخضاع اليمنيين عبر الضغط على احتياجاتهم الأساسية.
وباركت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية إعلان القوات المسلحة اليمنية فرض حظر الملاحة البحرية على النظام السعودي، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الرد على سنوات الحصار والاعتداءات واستمرار استهداف مقدرات الشعب اليمني، مؤكدة حق اليمن في الدفاع عن سيادته ومصالحه الوطنية.
كما أشادت الوزارة بالحشود والفعاليات الشعبية الواسعة التي شهدتها المحافظات اليمنية، معتبرة أنها تعكس تماسك الجبهة الداخلية ووقوف الشعب اليمني خلف خيارات القيادة في مواجهة الضغوط الخارجية.
ودعت الوزارة إلى رفع الحصار ووقف الاعتداءات التي تسببت في إلحاق أضرار كبيرة بالقطاعات الإنتاجية والخدمية، مؤكدة أن إنهاء القيود المفروضة على اليمن يمثل خطوة أساسية نحو إعادة تنشيط الاقتصاد الوطني، واستعادة القطاعين الزراعي والسمكي لدورهما في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
