جددت صنعاء، السبت، تأكيدها أن عبور السفن عبر مضيق باب المندب لا يزال مجانياً، نافيةً صحة المزاعم التي تتحدث عن فرض رسوم أو طلب مبالغ مالية مقابل السماح للسفن بمواصلة رحلاتها عبر الممر البحري الحيوي.
ودعا مركز تنسيق العمليات الإنسانية شركات الشحن ومالكي السفن إلى عدم التجاوب مع أي مطالب مالية أو تقديم بيانات إلى جهات غير مخولة من قبل السلطات اليمنية، مؤكداً أن “أي شخص أو طرف يطلب أموالاً أو مقابلاً للترخيص بالعبور لا يمثل الحكومة بأي صفة”.
وأوضح المركز أن العبور عبر المضيق مستمر من دون رسوم، محذراً من محاولات استغلال الظروف القائمة لانتحال صفة رسمية أو ابتزاز السفن والشركات العاملة في المنطقة.
ويأتي هذا التوضيح عقب تداول وسائل إعلام سعودية وأخرى ممولة منها مزاعم عن مطالبة القوات اليمنية السفن بالتسجيل لديها لتأمين عبورها من باب المندب.
وفي حال وجود ترتيبات للتسجيل أو التنسيق، فإنها ترتبط بـ إجراءات السلامة وتنظيم الحركة الملاحية، ولا تعني فرض رسوم مالية، خصوصاً مع كثافة حركة السفن واستمرار الحظر اليمني المحدد على الملاحة المرتبطة بالنظام السعودي.
ويؤكد النفي اليمني المتكرر أن إجراءات “الحصار بالحصار” تستهدف السفن والمصالح السعودية فقط، ولا تشمل الملاحة الدولية العامة أو فرض جبايات على السفن العابرة.
وتشدد صنعاء على أن باب المندب ما يزال مفتوحاً أمام الملاحة الآمنة والمجانية، محملة الجهات التي تنتحل الصفة الرسمية أو تطلب أموالاً من السفن المسؤولية الكاملة عن أي عمليات تضليل أو ابتزاز.
