كشفت وزارة الصحة في صنعاء عن تداعيات إنسانية كارثية ناجمة عن تعليق الدعم وتسييس المساعدات الطبية واستمرار القيود المفروضة على المنافذ اليمنية، محذرة من انهيار واسع يهدد الخدمات الصحية وحياة ملايين المرضى والأطفال.
وأكدت الوزارة أن تعليق الدعم أدى إلى حرمان 15 ألف عامل في القطاع الصحي من الحوافز، وتوقف النفقات التشغيلية لأكثر من ألفي مرفق صحي، ما انعكس بصورة مباشرة على قدرة المستشفيات والمراكز الطبية على تقديم خدماتها الأساسية.
وأوضحت أن القطاع الصحي يواجه انعدام 120 صنفًا من أدوية الأمراض المزمنة، بالتزامن مع حرمان نحو 5 ملايين طفل من اللقاحات الروتينية، الأمر الذي يرفع مخاطر عودة انتشار الأوبئة والأمراض التي يمكن الوقاية منها.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد في مستشفى الكويت الجامعي بصنعاء، أدان متحدث وزارة الصحة الدكتور أنيس الأصبحي القيود المفروضة على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدًا أن استمرار استخدامها أداةً للضغط السياسي يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ الحياد وعدم التحيز، ويرقى إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني.
وأشار الأصبحي إلى أن إغلاق مطار صنعاء وتقييد حركة المنافذ فاقما معاناة المرضى وعرقلا وصول الشحنات الطبية، فيما أدت الإجراءات المفروضة على الاستيراد والنقل إلى ارتفاع تكاليف شحن الأدوية بنسبة 500%.
من جانبه، أكد مدير مستشفى الكويت الجامعي الدكتور عبداللطيف أبو طالب أن القيود المشددة على دخول المستلزمات الطبية وأدوية التخدير والطوارئ والعناية المركزة جعلت المستشفى عاجزًا عن تلبية احتياجات آلاف المرضى.
وشدد أبو طالب على أن الأزمة التي يعاني منها المستشفى ليست ناجمة عن قصور تشغيلي داخلي، بل عن الحصار ومنع وصول الأدوية والتجهيزات الطبية الضرورية.
وطالبت وزارة الصحة بـالفتح الفوري والكامل لجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وضمان تدفق الأدوية والشحنات الطبية دون قيود، وإبعاد الملف الإنساني عن المساومات والتجاذبات السياسية.
وأكدت أن استمرار الحصار وتعليق الدعم لا يستهدف المؤسسات الصحية وحدها، بل يضع حياة ملايين اليمنيين، وفي مقدمتهم الأطفال ومرضى الأمراض المزمنة والحالات الحرجة، أمام تهديد مباشر ومتفاقم.
