كشفت شبكة تعز للحقوق والحريات، خلال مؤتمر صحفي عقدته في مدينة المخا، اليوم الثلاثاء، عن تقرير حقوقي يوثق عقد من الانتهاكات والجرائم في مديريات الساحل الغربي بمحافظة تعز خلال الفترة 2017–2026، محمّلة التحالف بقيادة السعودية والتشكيلات التابعة له المسؤولية الجنائية عن الوقائع التي رصدها التقرير.
وقالت الشبكة إنها وثقت في إحصائية أولية غير نهائية 1,971 ضحية من المدنيين، بينهم 758 شهيداً بواقع 147 طفلاً و169 امرأة و442 رجلاً، إضافة إلى 1,213 جريحاً بينهم 283 طفلاً و263 امرأة و667 رجلاً.
كما وثق التقرير 10 حوادث دهس متعمد بآليات عسكرية أسفرت عن 12 قتيلاً وجريحاً، إلى جانب 8 حالات وفاة لمعتقلين داخل أماكن احتجاز سرية، وكشف عن سجون ومواقع احتجاز في المخا والخوخة وحيس وذوباب وميون.
وأفادت الشبكة بأن عدداً من المحتجزين نُقلوا إلى قاعدة عصب في إريتريا وتعرضوا، بحسب التقرير، لعمليات تعذيب وصفت بالوحشية، في حين وثقت 414 حالة اختطاف شملت 56 امرأة و145 طفلاً و214 رجلاً، مع استخدام بعض المختطفين كوسيلة ضغط على معتقلين ومعارضين.
وفي ملف الانتهاكات الجنسية، قالت الشبكة إنها وثقت 244 حالة اغتصاب واعتداء جنسي، بينها 132 حالة بحق نساء و84 حالة بحق أطفال وطفلات و28 حالة بحق رجال ومحتجزين.
ورصد التقرير كذلك تهجيراً قسرياً لنحو ألف مواطن، ومنع 270 أسرة من مهندسي وفنيي محطة كهرباء المخا من العودة إلى مساكنها، إلى جانب أكثر من 800 حالة مرتبطة بالاستيلاء على الأراضي العامة، بينها 119 عملية مباشرة طالت أراضي دولة في المخا موزعة على 50 موقعاً.
واتهم التقرير 115 نافذاً وقيادات عسكرية وشركات تابعة لطارق صالح بالتورط في عمليات الاستيلاء على أراضي الدولة، كما وثق 226 حالة استيلاء على أملاك وأراضٍ خاصة بمساحة تُقدّر بنحو 4 كيلومترات مربعة، إضافة إلى مصادرة أكثر من 350 منزلاً.
وفي ميناء المخا، قالت الشبكة إن الميناء تعرض لـالعسكرة عبر بناء 66 ثكنة عسكرية داخل حرمه وتحويل طبيعته المدنية لخدمة أغراض عسكرية، مقدرة خسائر الخزينة العامة المرتبطة بعائداته بأكثر من 12 مليار ريال يمني شهرياً.
كما تعرض القطاع السمكي، وفق التقرير، لخسائر كبيرة نتيجة الاستهداف والجرف القاعي وتوقف المشاريع والتضييق على الصيادين، حيث وثقت الشبكة 80 هجوماً في 53 منطقة بحرية أسفرت عن مقتل وإصابة 491 صياداً وتدمير 476 قارباً والاستيلاء على 173 قارباً آخر.
واعتبرت شبكة تعز للحقوق والحريات أن الوقائع التي وثقتها تندرج ضمن جرائم حرب وفق القانون الدولي وجرائم خيانة عظمى وفق الدستور اليمني، محمّلة التحالف بقيادة السعودية وأدواته في الساحل الغربي المسؤولية عن الانتهاكات والجرائم الواردة في التقرير.
