أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء، اليوم السبت، الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى المشمولين بقرار العفو العام في جبهة الساحل الغربي، ممن ألقوا السلاح وسلموا أنفسهم دون قتال.
وأوضح رئيس اللجنة عبدالقادر المرتضى أن الدفعة الجديدة شملت 159 أسيراً، مؤكداً أن الإفراج يأتي تنفيذاً عملياً لقرار العفو الرئاسي عن كل من يترك السلاح ويعود إلى صف الوطن.
وأشار المرتضى إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لعمليات إفراج سابقة، حيث شملت الدفعة الأولى 323 أسيراً، إضافة إلى دفعات ميدانية متعددة أُطلق خلالها سراح مئات آخرين ممن سلموا أنفسهم واستفادوا من قرار العفو.
وأكد أن تكرار عمليات الإفراج يعكس جدية قرار العفو وتطبيقه ميدانياً، داعياً من تبقى في صفوف التشكيلات التابعة للسعودية إلى الاستفادة منه قبل انتهاء العمل به.
وفي ما يتعلق بأسرى صنعاء لدى الطرف الآخر، أكد المرتضى استمرار اللجنة في متابعة الملف والعمل على تحرير جميع الأسرى دون استثناء.
وكشف في هذا السياق أن صنعاء تحتجز عدداً من الضباط والقيادات البارزة التابعة للطرف المقابل، مؤكداً أن وجود هؤلاء الأسرى يشكل ورقة مهمة في أي مفاوضات أو صفقات تبادل تهدف إلى إخراج بقية الأسرى اليمنيين.
ووجّه المرتضى رسالة طمأنة إلى أسر المعتقلين والأسرى، مشدداً على أن اللجنة تضع ملفهم في مقدمة أولوياتها، وأنها ستواصل العمل حتى استكمال عمليات التبادل والإفراج عن جميع الأسرى.
