فتحت الناشطة والإعلامية ملاك عادل المقطري ملفاً شديد الحساسية داخل مدينة تعز، مقدمةً شهادة مباشرة تتهم فيها القوى والمجاميع المسلحة التابعة للسعودية والمسيطرة على المدينة بأنها حولت حياة السكان إلى سلسلة من الجبايات والأزمات والاحتكار والفوضى الأمنية، في وقت يُقدَّم فيه خطاب سياسي وإعلامي مستمر يحمل صنعاء المسؤولية الكاملة عن معاناة المدينة.
وفي شهادتها، تؤكد المقطري أن الحديث عن “حصار تعز” يتجاهل “حصار داخلي تفرضه الجماعات المسلحة وتجار الحرب على المواطنين”، مشيرة إلى وجود طرق قُطعت من داخل المدينة، وإلى بيانات صادرة عن جهات أمنية وعسكرية تابعة للطرف المسيطر على تعز والتابعة للسعودية توثق بدورها اختلالات وإغلاقات داخلية.
وتضع المقطري أزمة الغاز نموذجاً مباشراً لهذه المعادلة، مؤكدة أن سكان المدينة كانوا يعانون من انعدام أسطوانات الغاز حتى قبل التطورات الأخيرة، رغم وصول الغاز من مأرب، وأن جزءاً من الكميات كان يُحوّل من داخل تعز إلى مناطق أخرى لتحقيق أرباح أكبر، بينما يبقى المواطن داخل المدينة أمام أزمة خانقة وأسعار مرتفعة.
وتقول إن المشكلة لم تكن في الغاز وحده، بل امتدت إلى الدجاج والبطاط والمياه والكهرباء والمشتقات النفطية، حيث فرضت القوى التابعة للسعودية والمسيطرة على المدينة جبايات وأموالاً إضافية على مختلف السلع والخدمات.
وتتهم المقطري تجار الحرب والمجاميع المسلحة وحزب الإصلاح وقوى عسكرية داخل المدينة بالاستفادة من اقتصاد الحرب، مؤكدة أن المواطن كان يدفع أثماناً مضاعفة مقابل احتياجات أساسية يفترض أن تكون متوفرة في مناطق تقع تحت سيطرة تلك القوات.
وتتوقف شهادتها عند ملف المياه، مشيرة إلى أن الخطاب الذي حمّل صنعاء مسؤولية أزمة المياه يتناقض مع وجود آبار وعيون مياه في وادي القاضي وجولة سنان وبير باشا داخل نطاق سيطرة قوى المرتزقة التابعة للسعودية في المدينة، لكنها تحولت إلى مورد تجاري يباع للمواطن بأسعار مرتفعة وصلت إلى نحو مئة ألف ريال للوايت.
وتطرح المقطري سؤالاً مباشراً حول أزمة الدقيق والمواد الغذائية، مؤكدة وجود تجار ومخزون داخل المدينة، ومعتبرة أن استمرار تصوير كل أزمة اقتصادية باعتبارها نتيجة “حصار خارجي” يخفي شبكة من الاحتكار والجبايات والمصالح المرتبطة باقتصاد الحرب.
ولا تقف شهادتها عند الجانب الاقتصادي، إذ تتحدث عن انتهاكات أمنية واغتيالات وسجون سرية واعتداءات على الأراضي والمدنيين في تعز، مؤكدة أن المدينة تعيش حالة من الفوضى، وأن الاعتراض على هذه الممارسات يجر صاحبه إلى حملات تشهير وتخوين وتهديد.
وتكشف المقطري أنها تعرضت شخصياً، بعد طرحها أسئلة عن أوضاع الجبهات وسقوط مواقع عسكرية، إلى التشهير ونشر اسمها ومكان سكنها والتهديد من جهات أمنية وعسكرية، مؤكدة امتلاكها ما يثبت تلك التهديدات.
وتستعيد في هذا السياق ما جرى في جبهة النعمان، متسائلة عن أسباب سقوطها، ومعتبرة أن بعض الجبهات سُلّمت دون قتال فعلي قبل أن تنكفئ القوات إلى داخل المدينة، وهو ما تصفه بأنه وضع المدنيين في قلب المواجهة بدلاً من إبعادها عن التجمعات السكانية.
ومن أخطر ما تضمنته الشهادة حديث المقطري عن مقتل شخص يدعى مجدي، قالت إنه كان يقاتل ضمن صفوف الإصلاح في الجبهة الشرقية، وإن خلافه مع عناصر أخرى بدأ بعد دفاعه عنها ومطالبته بعدم سبها والطعن فيها، قبل أن يُقتل مع اثنين آخرين.
وتقول المقطري إن الحادثة جرى لاحقاً تحميل مسؤوليتها لصنعاء، رغم وقوعها داخل المنفذ الشرقي وفي نطاق سيطرة القوات الموجودة داخل مدينة تعز، وهو ما تضعه في إطار نمط أوسع من الاغتيالات والتصفيات الداخلية.
وتلخص المقطري المشهد بعبارة شديدة الدلالة حين تصف تعز بأنها «كالثعبان الذي يبتلع نفسه»، معتبرة أن عدداً من شباب المدينة سقطوا برصاص يأتيهم من الخلف قبل وصولهم إلى خطوط المواجهة.
وتذهب شهادتها إلى أن المواطن في تعز بات محاصراً قبل كل شيء بـاقتصاد الحرب والجبايات واحتكار الوقود والمياه والغذاء والفوضى الأمنية، وأن القوى التي ترفع شعار مواجهة صنعاء تستخدم هذا الشعار لتبرير قبضتها الداخلية ومصالحها الاقتصادية والأمنية.
وتعيد هذه الشهادة فتح ملف ظل حاضراً طوال سنوات الحرب: من الذي يحاصر تعز فعلياً، ومن المستفيد من استمرار معاناة سكانها؟، خصوصاً في ظل اتهامات صادرة من داخل المدينة نفسها بشأن الجبايات والاحتكار والتصفيات والصراعات بين القوى المسيطرة عليها.
وبذلك، تضع شهادة المقطري خطاب القوى التابعة للسعودية أمام تناقض واضح بين الحديث المستمر عن حماية تعز، وبين الصورة التي تقدمها من داخل المدينة عن قوى مسلحة تحكم بالسلاح، وتفرض الجبايات، وتتحكم بالوقود والمياه والغذاء، وتلاحق الأصوات المنتقدة، فيما يبقى المواطن هو من يدفع فاتورة الحرب والصراع على النفوذ.
