ذات صلة

الأكثر مشاهدة

من النفط إلى الموانئ والمال: تحذيرات صنعاء الجديدة وإعادة تعريف الحرب على الاقتصاد السعودي

التحذيرات التي أعلن عنها المتحدث العسكري للقوات المسلحة اليمنية...

بالصور والفيديو | “رجوم” تلاحق التحشيدات السعودية وآلياتها بإصابات مباشرة في عدة جبهات

وزّع الإعلام الحربي اليمني، السبت، مشاهد ميدانية لعمليات نفذتها...

خيبة الباغي وفشله في الدنيا، ووعيد الله له بعذاب الآخرة

إنَّ من سنن الله التي لا تتبدّل أنَّ البغي...

صفٌّ واحد!

رسالة إلى إخوتنا وأحبتنا في الجنوب، وإلى أبناء الشمال...

600 أسير.. سفراء القيادة الربانية

تتجلى عظمة القيادة الربانية، حين تتسامى فوق منطق الثأر...

من النفط إلى الموانئ والمال: تحذيرات صنعاء الجديدة وإعادة تعريف الحرب على الاقتصاد السعودي

التحذيرات التي أعلن عنها المتحدث العسكري للقوات المسلحة اليمنية لم تكن مجرد رد فعل غاضب على قصف سعودي جديد لمحطة كهرباء في صعدة أو في المخا، أو ردة فعل لتهديد سعودي جديد باستهداف ميناء الحديدة، بل كانت بياناً استراتيجياً مكتملاً يعيد رسم خرائط الردع في المنطقة، ويكشف عن إدراك يمني عميق لطبيعة الحرب التي تُدار ضد الرياض، وهي حرب لم تعد تُقاس بمساحات الأرض المحررة أو عدد الألوية المدمرة في الجبهات الداخلية، بل بمدى القدرة على ضرب العصب الاقتصادي للعدو في أضعف نقاطه وأكثرها حساسية.

فالتحذير العلني والمسبق للمواطنين السعوديين والعاملين بإخلاء محطة الشقيق الكهربائية، والمركز المالي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالرياض، هو إعلان عن بنك أهداف استراتيجي جديد لا يستهدف المنشآت النفطية وحدها، بل يستهدف البنية التحتية اللوجستية والحيوية والمالية التي يقوم عليها الاقتصاد السعودي بأسره.

أضف إلى ذلك إدراج جميع الموانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر ضمن بنك الأهداف اليمنية في حال نفذ العدو السعودي تهديده الأخير واستهدف ميناء الحديدة.

فاختيار هذه الأهداف لم يكن عشوائياً، فميناء جدة هو البوابة التجارية الرئيسية للمملكة على البحر الأحمر، ومن خلاله تمر نسبة كبيرة من الواردات الغذائية والصناعية، وأي تهديد له يعني تهديداً مباشراً لأمن الإمدادات وسلاسل التوريد التي تعتمد عليها الرياض في تمويل مشاريعها الكبرى.

أما محطة الشقيق الكهربائية، فهي واحدة من أهم محطات توليد الطاقة وتحلية المياه في المنطقة الجنوبية، واستهدافها رداً على استهداف محطتي صعدة والمخا يثبت أن معادلة “العمق بالعمق” التي أعلنتها صنعاء ليست شعاراً، بل هي سياسة عملية تُنفذ على الأرض، وأن كل ضربة سعودية للبنية المدنية اليمنية ستقابل بضربة مماثلة في العمق السعودي.

والأخطر من ذلك هو إعلان المركز المالي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية هدفاً عسكرياً من جديد، فكما هو معلوم بأن هذا المركز هو أحد أبرز رموز “رؤية 2030”، وقد صُمم ليكون واجهة المملكة المالية والاستثمارية وبديلاً عن الاعتماد على النفط، واستهدافه أو حتى التهديد باستهدافه يوجه رسالة واضحة إلى كل مستثمر أجنبي وكل شركة عالمية تفكر في نقل أعمالها إلى الرياض: إن المكان الذي يُفترض أن يكون آمناً لم يعد كذلك.

وتكمن الخطورة الاستراتيجية لهذه التحذيرات في أنها لا تُصدر من فراغ، بل تأتي في سياق تراكمي من العمليات اليمنية التي استهدفت مؤخراً مطار الملك خالد الدولي في الرياض وشركة أرامكو، أدت إلى إغلاق المطار الرئيسي في العاصمة وتأجيل التجمع الاستثماري السنوي الأبرز في المملكة، وهو ما يجعل التهديدات الجديدة امتداداً منطقياً لقدرات عسكرية أثبتت فعاليتها بالفعل، وليس مجرد حرب نفسية.

وعلى أن جوهر “رؤية 2030” السعودية لا يقوم فقط على المشاريع العملاقة والاحتياطيات المالية الضخمة، بل على وعد بالاستقرار والأمان، وأن هذا الوعد هو ما يدفع المستثمرين والمقيمين والسياح إلى الثقة بأن المخاطر في المملكة “قابلة للإدارة”، فإعلان صنعاء أن الأجواء السعودية “غير آمنة” وأنها ستكون مسرحاً لعملياتها خلال الساعات القادمة عدا أجواء مكة والمدينة، فهي لا تهدد الطائرات وحدها، بل تضرب جوهر الصناعة السياحية التي استثمرت فيها الرياض مليارات الدولارات ضمن مشروع “نيوم” ومشاريع الساحل الغربي، وتجعل كل شركة طيران تفكر الف مرة قبل تسيير رحلاتها إلى المملكة، وكل منظم فعالية دولية يبحث عن مكان آخر لعقده.

وقد تجسد هذا الأثر عملياً في تأجيل مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” إلى عام 2027، وهو المؤتمر الذي كان يشكل المنصة الرئيسية لجمع المستثمرين ورؤساء الشركات وصناع القرار وتسويق فرص الاستثمار في المملكة، وجاء تأجيله وسط تصاعد الهجمات والمخاوف الأمنية واضطراب حركة الطيران، لتفقد الرياض موعداً كانت تعول عليه لعرض مشاريعها وبناء شراكات واستقطاب أموال جديدة.

كما أن استهداف المركز المالي في الرياض “يعمق المخاوف بشأن ممارسة الأعمال في بلد يجد نفسه بصورة متزايدة على الخطوط الأمامية للصراع”، وأن قيود السفر لا تزال سارية، وأن عمليات الاندماج والاستحواذ في الخليج شهدت ركوداً خلال عام 2026 بعد بداية قوية، في وقت توقفت فيه قيمة الصفقات عن النمو.

والأمر لا يتوقف عند حدود الثقة والاستثمار، بل يمتد إلى البنية المالية للدولة نفسها، فالحرب على اليمن التي استنزفت الخزينة السعودية لأكثر من عقد، وأدت إلى ارتفاع الدين العام إلى نحو تريليون و773 مليار ريال، وتوسع عجز الميزانية إلى أكثر من 244 مليار ريال خلال تسعة أشهر، تجد نفسها اليوم مضطرة إلى تحمل تكاليف إضافية هائلة لتأمين مئات المنشآت الحيوية التي أصبحت مكشوفة أمام الضربات اليمنية، من محطات الكهرباء وتحلية المياه إلىكل هدف جديد يُضاف إلى بنك الأهداف اليمنية يعني أن على الرياض أن توزع منظوماتها الدفاعية على مساحة جغرافية أوسع، وأن تتحمل أعباءً لوجستية ومالية إضافية في وقت تعاني فيه أصلاً من اختناق مصرفي غير مسبوق وتراجع في الودائع الحكومية وارتفاع في تكاليف الاقتراض، وهو ما يجعل معادلة “الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد” التي أعلنتها صنعاء أداة استنزاف طويلة الأمد لا تقتصر على إسقاط الصواريخ، بل تمتد إلى إسقاط كل حسابات التنويع الاقتصادي التي بُنيت عليها رؤية 2030 السعودية.

وهكذا تتكشف حقيقة استراتيجية لا مفر منها: لقد نجحت القوات المسلحة اليمنية في نقل المعركة من حدودها إلى العمق السعودي، ومن استهداف المنشآت النفطية إلى استهداف البنية اللوجستية والمالية والكهربائية، ومن الردود المتفرقة إلى التحذيرات الممنهجة والمسبقة التي تضع الرياض أمام خيارين كلاهما مرّ، فإما أن تستمر في عدوانها وحصارها فتتحمل تبعات ضربات موجعة في أهداف حيوية لم تعد بمنأى عن أي طارئ، وإما أن تتوقف عن عدوانها وحصارها فتعيد لليمن أمنه وسيادته.

وبهذا المعنى، لم تعد “رؤية 2030” مجرد خطة اقتصادية طموحة، بل أصبحت رهينة لحرب لم تستطع الرياض حسمها عسكرياً، ولم تعد قادرة على تحمل كلفتها الاقتصادية، في وقت تثبت فيه صنعاء أنها تمتلك من الإرادة والقدرة والاستراتيجية ما يجعلها قادرة على فرض معادلاتها على الأرض، وأن كل تحذير من تحذيراتها ليس تهديداً أجوف، بل هو موعد مؤكد مع ضربة قادمة ستشهدها الرياض في الأيام القادمة أو الساعات أو ربما تسبق الضربة موعد نشر هذا التحليل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
فهد شاكر أبوراس

spot_imgspot_img