في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، كشف تقرير صادر عن تحالف “حظر الأسلحة الآن” الكندي عن معطيات صادمة تتعلق باستمرار تدفق الصادرات العسكرية من كندا إلى الاحتلال الإسرائيلي، وذلك على الرغم من التصريحات الرسمية التي تؤكد وقف هذه الشحنات منذ أواخر عام 2023.
ويأتي هذا التقرير، الذي يعتمد على بيانات شحن تجارية موثقة وسجلات الضرائب الإسرائيلية، ليكشف ما وصفه بـ“الخداع المنهجي” من قبل السلطات الكندية، متحدثًا عن نمط متكرر من التضليل والتعتيم الرسمي بشأن طبيعة الصادرات العسكرية ومآلاتها. فبينما تؤكد أوتاوا أنها أوقفت تراخيص تصدير الأسلحة إلى تل أبيب، تشير الأدلة الميدانية والبيانات المعلنة إلى العكس تمامًا.
بحسب التقرير، فقد تم توثيق مئات الشحنات التي تضمنت ذخائر وطلقات نارية ومعدات عسكرية وأجهزة اتصالات ومكونات طائرات من دون طيار، تم تصديرها إلى إسرائيل عبر خطوط مباشرة وأخرى غير مباشرة، بعضها نُقل على متن طائرات ركاب تجارية مرّت عبر محطات دولية كفرانكفورت وأبو ظبي ونيويورك، وهو ما يعكس، بحسب محللين، شبكة لوجستية معقدة تخفي التدفقات الحقيقية للأسلحة.
وقد أشار التحالف، الذي يضم منظمات كندية سياسية ومدنية، إلى أن استمرار الحكومة الكندية في هذه السياسات يخالف التزاماتها القانونية والأخلاقية، سواء في ما يتعلق بالقوانين المحلية كقانون تراخيص التصدير والاستيراد، أو بالمعاهدات الدولية مثل معاهدة تجارة الأسلحة. ويذهب التقرير إلى حد القول إن كندا، عبر هذا التورط، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية في ما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون من انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب أو إبادة جماعية.
وفي ضوء هذه المعطيات، دعا التحالف الحكومة الكندية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية، تبدأ بفرض حظر شامل على صادرات السلاح إلى الاحتلال الإسرائيلي، ووقف جميع أشكال الدعم العسكري المباشر وغير المباشر، وإلغاء العقود القائمة مع شركات السلاح الإسرائيلية، انسجامًا مع المواقف التي تزعم الحكومة تبنيها في المحافل الدولية.
يُذكر أن العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي اندلع في أكتوبر 2023، خلّف حتى الآن أكثر من 60 ألف شهيد، وعشرات آلاف الجرحى، في واحدة من أكثر الحملات العسكرية دموية وتدميرًا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وهو ما يُلقي بظلال قاتمة على المواقف الدولية الداعمة أو المتواطئة، بما في ذلك دور الدول التي تستمر في تغذية آلة الحرب بالعتاد والسلاح، تحت غطاء من التصريحات السياسية المضللة.
