تشهد المناطق الجنوبية الخاضعة للاحتلال تداعيات أزمة نقدية حادة، عقب قرار السلطات المحلية الموالية للتحالف بخفض أسعار بيع العملات الأجنبية دون دراسة كافية، ما أثار موجة استياء في أوساط التجار والمواطنين.
ووفق مصادر إعلامية، امتنعت عدة بنوك ومحال صرافة عن الالتزام بالتسعيرة الجديدة، الأمر الذي أدى إلى شحّ حاد في العملات الأجنبية، وانعكس مباشرة على الحركة التجارية وحياة السكان.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات قد تفتح الباب أمام اضطرابات اقتصادية أوسع، خاصة مع غياب آليات واضحة لضبط السوق أو ضمان استقرار النقد.
هذا وعادت الأزمة بين البنك المركزي والشركات التجارية، مع فشل تزويد التجار بالعملات الصعبة. وتوعد محافظ البنك المركزي بعدن بعدم السماح بدخول اية بضاع وسلع عبر المنافذ الجمركية في خطوة تصعيدية ضد الشركات التجارية.
واشترط المعبقي ما وصفها بإجراءات وضوابط منصوص عليها في الية تنظيم الواردات. وجاءت تصريحات المعبقي بينما كانت الأنظار تترقب اعلان البنك المركزي بدء ضخ العملات الأجنبية للتجار عبر البنوك التجارية.
وكان يتوقع ان تتم الخطوة وفق الاتفاق في وقت سابق اليوم لكنها لم تتم . ومن شان هذه التطورات مفاقمة الازمة مجددا بعد ان كانت هدأت خلال الأيام الأخيرة مع وعود البنك ببيع العملات الأجنبية للتجار بسعر الصرف الجديد.
وقد بدأت شركات تجارية اليوم إعادة تسعير منتجاتها بسعر اعلى مما كانت عليه قبل التعافي الأخير. والأزمة بين المركزي والشركات التجارية ضمن سلسلة أزمات عميقة فجرها مركزي عدن بإخضاعه العملة للتعافي بقرار أمريكي وبدون حسابات اقتصادية.
