كشفت صحيفة واشنطن بوست أن تقريرًا سريًا أعدّه المفتش العام في وزارة الخارجية الأميركية، قبيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي ربما ارتكب مئات الانتهاكات لحقوق الإنسان باستخدام أسلحة أميركية الصنع خلال عملياته العسكرية.
ووفق الصحيفة، تلقت الخارجية الأميركية نحو 500 بلاغ من وكالات ومنظمات حقوقية وشهود عيان توثق استخدام إسرائيل أسلحة أميركية في هجمات أودت بحياة مدنيين، بينهم عشرات الأطفال. ورغم توجيهات داخلية بضرورة التحقيق خلال شهرين، فإن ثلثي هذه القضايا ما تزال دون معالجة بانتظار ردّ من الحكومة الإسرائيلية.
ومن أبرز الأمثلة التي وردت في التقرير، غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيًا في غزة وأدت إلى استشهاد أكثر من 90 مدنيًا بينهم 25 طفلًا، إضافة إلى استهداف خيم ومستشفيات بينها مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأدلة تثير شكوكًا حول التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، فيما انتقد مستشار قانوني في الخارجية الأميركية تجاهل الإدارة السابقة لهذه الانتهاكات وعدّ ذلك دعمًا غير مشروط لسياسات نتنياهو، المطلوب للجنائية الدولية.
كما عبّر المتحدث باسم الخارجية الأميركية عن “قلق عميق” إزاء ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، لكنه أقرّ بأن مراجعة الاتهامات ضد وحدات الجيش الإسرائيلي قد تستغرق سنوات.
ويأتي هذا التقرير في وقت تتزايد فيه الضغوط داخل الكونغرس لتقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل، وسط دعوات للمساءلة والشفافية بشأن استخدام الأسلحة الأميركية.
لجنة أممية: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة
وفي السياق نفسه، حثت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة الدول الأعضاء على استخدام كل الوسائل القانونية المتاحة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدة في تقرير نشرته في سبتمبر/أيلول الماضي أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح عضو اللجنة كريس سيدوتي أن التحقيقات استندت إلى أكثر من 16 ألف دليل موثق، شملت صورًا ومقاطع فيديو وشهادات تم التحقق من صحتها وفق بروتوكولات الأمم المتحدة.
كما حددت اللجنة وحدات عسكرية إسرائيلية محددة شاركت في الانتهاكات، وأشارت إلى تورط قادة ومسؤولين أصدروا أوامر مباشرة بتنفيذ تلك الجرائم.
يُذكر أن مجلس حقوق الإنسان أنشأ هذه اللجنة عام 2021 للتحقيق في الانتهاكات بالأراضي الفلسطينية، وأن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر 2024 أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
الإبادة المستمرة رغم وقف النار
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتكبت إسرائيل –بدعم أميركي مطلق– إبادة جماعية أودت بحياة أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفًا، معظمهم من النساء والأطفال، مع آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
ورغم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة، فإن دولة الاحتلال واصلت خروقاتها وحصارها المشدد لقطاع غزة، في وقت تتحدث فيه الأمم المتحدة عن مجاعة رسمية وانهيار شامل للقطاع الصحي والإنساني.
وتشير التقارير الدولية إلى أن ما يحدث في غزة يمثل انتهاكًا متكرّرًا للقانون الدولي الإنساني، وأن إفلات إسرائيل من العقاب يضع المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي وقانوني غير مسبوق.
