أكد الحرس الثوري الإيراني أنه احتجز ناقلة النفط “تالارا” “بموجب قرار قضائي” بعد أن كانت “تحمل 30 ألف طن من البتروكيميائيات ومتجهة إلى سنغافورة”.
وأوضح الحرس الثوري أنه “وجّه السفينة إلى إيران للتحقيق” وأن المراجعة الأولية أظهرت “شحنة غير مُصرَّح بها ومخالفة للقوانين”. ولم تُعلن طهران تفاصيل إضافية حول طاقم الناقلة أو الجهة المالكة أو طبيعة المخالفة المزعومة.
في المقابل، أفاد مسؤول أمريكي بأن قوارب إيرانية “صعدت على متن الناقلة وأجبرتها على تغيير مسارها” بعد مغادرتها ميناء عجمان باتجاه سنغافورة، فيما ذكرت شركة أمن بحري خاصة أن العملية “شاركت فيها ثلاثة قوارب صغيرة قبل السيطرة على السفينة”.
وبين “الاحتجاز بقرار قضائي” في السردية الإيرانية و“الإكراه على تغيير المسار” في الرواية الأميركية، يبقى مسرح الحادثة هو الممرّ الأشد حساسية عالميًا: مضيق هرمز.
ويأتي التطور ضمن سلسلة توترات بحرية متكررة في الخليج؛ إذ تستحضر واشنطن “هجمات بالألغام اللاصقة” عام 2019 و”هجومًا بمُسيّرة” عام 2021 على ناقلة مرتبطة بإسرائيل، بينما تبرّر طهران تحركاتها بـ**”إنفاذ قرارات قضائية ومكافحة تهريب”.
تداعيات الحادث تمتد إلى سلاسل إمداد الطاقة والتأمين البحري: كل حادث احتجاز يرفع أقساط المخاطر ويضيّق هامش حرية الملاحة ويضغط على تكاليف الشحن في واحد من أهم شرايين النفط عالميًا
