أكدت وزارة الخارجية في صنعاء أن مبدأ المعاملة بالمثل هو المحدد لطبيعة الرد العسكري على السعودية خلال المرحلة الحالية، مشددة على أن سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى وتدمير البنية التحتية يضع القوات المسلحة أمام مسؤولية الرد على استمرار التصعيد.
وقالت الوزارة إن السعودية تجاهلت طوال 12 عاماً المطالبات بوقف استهداف مطار صنعاء ورفع الحصار، مشيرة إلى أن المطار تعرض لمئات الغارات وتدمير واسع في بنيته التحتية قبل أن يستكمل العدو الصهيوني استهدافه لاحقاً.
وأكدت الخارجية أن رفع الحصار ووقف الأنشطة العسكرية ضد اليمن أقل كلفة على السعودية من الاستمرار في مغامراتها العسكرية، محذرة من أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى أضرار استراتيجية أوسع على الرياض.
ودعت الوزارة شركات الطيران المتجهة إلى المطارات السعودية إلى التنسيق مع مركز العمليات الإنسانية اليمني، معتبرة أن هذا التنسيق يمثل إجراءً ضرورياً لتقليل المخاطر وإخلاء مسؤولية شركات الطيران عن تجاهل التحذيرات الصادرة من صنعاء.
وفي الملف القطري، انتقدت الخارجية الأنشطة السياسية والإعلامية العدائية للدوحة تجاه اليمن، معتبرة أن الدور القطري تراجع من مرحلة الوساطة لحل النزاعات إلى الاصطفاف إلى جانب الموقف السعودي، ودعت قطر إلى مراجعة سياساتها وعدم الانخراط في التصعيد ضد اليمن.
كما هاجمت الوزارة موقف الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، معتبرة أن طريقة التعامل مع التصعيد تكشف ازدواجية في المواقف وتمنح غطاءً سياسياً لاستمرار العمليات السعودية.
وحذرت الخارجية من أن استمرار السعودية في الحرب والتدخل في اليمن سيقابله تصعيد أكبر، مؤكدة أن “القادم أعظم” إذا لم تتوقف العمليات العسكرية والحصار.
ودعت الأطراف الدولية التي تصدر بيانات وإدانات إلى ممارسة الضغط على السعودية لوقف التصعيد بدلاً من تحميل صنعاء وحدها مسؤولية الردود العسكرية، مؤكدة أن استمرار الحرب سيؤدي إلى توسيع قائمة الأهداف والضغوط على الرياض.
وفي ملف باب المندب، قالت الخارجية إن تحويل السعودية الممر إلى ساحة مواجهة عسكرية يكشف طبيعة التصعيد ويهدد أمن الملاحة الدولية، منتقدة صمت المجتمع الدولي تجاه عسكرة المنطقة.
وأكدت الوزارة أن وقف التصعيد يبدأ من إنهاء الحرب ورفع الحصار ووقف التدخلات العسكرية السعودية في اليمن، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي سيقود إلى مرحلة أكثر اتساعاً من المواجهة.
