أكدت تقارير دولية وسعودية، الخميس، وقوع أضرار مباشرة في برج صندوق الاستثمارات العامة داخل مركز الملك عبدالله المالي في الرياض، عقب هجوم صاروخي جاء ضمن سلسلة عمليات أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذها في العمق السعودي رداً على الغارات التي تستهدف اليمن.
وبحسب وكالة رويترز، تعرض برج صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو أعلى ناطحة سحاب في الرياض، لأضرار طالت سبعة إلى ثمانية طوابق، إلى جانب أضرار في مبانٍ مجاورة، فيما أُغلقت المنطقة المالية عقب الهجوم واتخذت إجراءات لإخلاء محيط الموقع المستهدف.
وأشارت رويترز إلى أن الهجوم استهدف مركز الملك عبدالله المالي، الذي يضم مقر صندوق الاستثمارات العامة، في وقت أعلنت فيه القوات المسلحة اليمنية أنها استهدفت المركز المالي في الرياض ضمن عملياتها العسكرية الجديدة.
كما أكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن الضربة أصابت برج صندوق الاستثمارات العامة المكون من 80 طابقاً، وألحقت أضراراً بعدة طوابق ومبانٍ مجاورة، لافتة إلى أن الصندوق، الذي يدير أصولاً تُقدر بنحو 1.2 تريليون دولار، يمثل إحدى الركائز الأساسية للمشاريع الاقتصادية المرتبطة بـ«رؤية 2030».
واعترفت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية بوقوع أضرار مادية في عدة طوابق من أحد أبراج المنطقة المالية وفي مبانٍ مجاورة، من دون الإعلان عن إصابات بشرية.
وجاء الهجوم بعد ساعات شهدت فيها الرياض دوي انفجارات وتحذيرات من تهديدات صاروخية، في وقت أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ أربع عمليات عسكرية نوعية في العمق السعودي، وأوضحت أن العملية الأولى استهدفت المركز المالي في الرياض فجراً، قبل معاودة استهدافه مساءً، فيما استهدفت بقية الضربات شركة الصدف للبتروكيماويات في الجبيل، وقاعدة خميس مشيط الجوية، ومطار خالد الدولي، مؤكدة أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة وأن العملية خلفت أضراراً كبيرة في المواقع المستهدفة.
وفي بعد اقتصادي لا يقل أهمية عن الأضرار المادية، أفاد موقع سيمافور الأمريكي بأن استمرار العمليات اليمنية على الرياض بدأ ينعكس مباشرة على بيئة الأعمال داخل العاصمة السعودية، مع تزايد أعداد المديرين التنفيذيين الأجانب الذين غادروا الرياض، واستمرار إغلاق مكاتب في مركز الملك عبدالله المالي لأسابيع.
ونقل الموقع عن مصادر أن عدداً من الشركات لا تتوقع إعادة فتح مكاتبها قبل العام المقبل، فيما حذر من أن استهداف المقر الرئيسي لصندوق الاستثمارات العامة قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في عودة النشاط إلى المنطقة المالية.
ونقل “سيمافور” عن مدير تنفيذي غادر السعودية قوله إن المكتب داخل المركز المالي ما يزال مغلقاً ولا تلوح نهاية واضحة لهذا الوضع، فيما وصف مركز الملك عبدالله المالي بأنه أصبح شبه مهجور بعد أسابيع من الإغلاق المرتبط بالعمليات اليمنية.
وتعزز هذه المعطيات ما نشره الموقع سابقاً بشأن تأثر ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بالهجمات على الرياض، وانتقال عدد من الشركات إلى العمل عن بُعد، وتزايد المخاوف من انعكاسات أمنية واقتصادية أوسع على موقع العاصمة السعودية كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار.
وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الأضرار التي لحقت ببرج صندوق الاستثمارات العامة في مركز الملك عبدالله المالي شملت تفحم أجزاء من المبنى وتحطم نوافذ في نحو خمسة طوابق، ما يعكس حجم التأثير المباشر للهجوم على أحد أبرز رموز الثقل المالي السعودي.
ويرفع استهداف البرج مستوى الضغط على واحد من أكثر المواقع الاقتصادية حساسية في العاصمة السعودية، إذ يضم مركز الملك عبدالله المالي مقار شركات سعودية ودولية كبرى، فضلاً عن مؤسسات مالية واستثمارية بارزة. وكانت المنطقة نفسها قد تعرضت في 8 نوفمبر لهجوم آخر ألحق أضراراً ببرج تابع لأرامكو.
وتكشف الضربة الجديدة انتقال المواجهة إلى منشآت ترتبط مباشرة بصورة الرياض كمركز مالي واستثماري، وهو ما منح الهجوم أثراً يتجاوز الجانب العسكري المباشر إلى البعد الاقتصادي والرمزي.
وأبرزت رويترز أن الضربة جاءت في سياق حملة متصاعدة من العمليات اليمنية التي استهدفت خلال الأشهر الأخيرة مطارات ومنشآت نفطية ومبانٍ إدارية ومرافق حيوية داخل السعودية، بينها مطار الرياض وخط شرق–غرب النفطي ومواقع أرامكو.
وبالنسبة لصنعاء، جاء الاستهداف ضمن معادلة أعلنتها القوات المسلحة بوضوح: استمرار الغارات على المدنيين والأعيان المدنية في اليمن سيقابله توسيع لبنك الأهداف في العمق السعودي.
وجددت القوات المسلحة في بيانها التأكيد أن المركز المالي سيبقى هدفاً طالما استمر استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن، مع استمرار العمل بمعادلتي «الحصار بالحصار» و«التصعيد بالتصعيد».
