كشفت مصادر موثوقة عن تحرك سعودي مثير للجدل يهدف إلى تخفيف آثار الحصار البحري الذي تفرضه صنعاء على كيان الاحتلال الإسرائيلي، من خلال فتح الموانئ السعودية أمام شحنات تجارية موجهة نحو إسرائيل في تطور يعكس مستوى غير مسبوق من التطبيع الاقتصادي بين الجانبين.

وبحسب المعلومات، فقد تم رصد تحركات سفينة شحن غادرت ميناء جدة السعودي متجهة إلى ميناء إيلات الخاضع لسيطرة الاحتلال، ما يؤشر إلى تحول خطير في مسار العلاقات من الاتصالات السرية إلى تعاون تجاري معلن، يتجاوز الخطوط الحمراء ويضع السلطات السعودية في موقع مناهض فعلياً للمبادرات الشعبية والدعم العربي والإسلامي للمقاومة الفلسطينية.

يأتي هذا التطور في وقت يستمر فيه العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تتوالى المجازر بحق المدنيين، ما يجعل هذه الخطوات التجارية بمثابة صفعة للإرادة الشعبية الرافضة للتطبيع ومساهمة غير مباشرة في إنقاذ إسرائيل من الضغط العسكري والاقتصادي الذي تمارسه صنعاء نصرة لفلسطين.

وترى أوساط مراقبة أن هذا النوع من التعاون لا يمكن فصله عن السياق الإقليمي المتسارع لتطبيع العلاقات مع الاحتلال، ضمن مشاريع أوسع تشمل الطاقة والنقل والتبادل التجاري، في انقلاب على المبادئ التاريخية التي لطالما رفعت شعار دعم القضية الفلسطينية، وانخراط في شراكة تمنح العدو متنفساً استراتيجياً واقتصادياً في لحظة عزلة غير مسبوقة.

في المقابل، يتصاعد الغضب الشعبي في الأوساط العربية والإسلامية، حيث تُعتبر هذه التحركات خيانة لدماء الشهداء وتواطؤاً مع المحتل في أكثر فترات عدوانه وحشية، خاصة وأنها تأتي في ظل استمرار الحصار على غزة وتجويع سكانها، ما يُحول التطبيع إلى شراكة في العدوان وتفريط في كرامة الأمة.

لا يبدو أنّ هناك حسمًا أميركيّا- “إسرائيليّا“، في موضوع فرض أجندة الطرفين المشتركة، والهادفة إلى تسليم المقاومة (حزب الله) سلاحها خلال جدول زمني، وتحت عنوان “وجوب حصرية السلاح” مع القوى العسكرية اللبنانية فقط.

ما يؤشر إلى عدم التوصل لحسم هذا الأمر، كما يريد الاحتلال، هو ما جاء في مضمون رد الدولة اللبنانية على الاميركيين، فقد جاءت تراتبية الإجراءات التي وضعها فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، والتي في أساسها انسحاب الاحتلال من النقاط الخمس ووقف الاعتداءات والاغتيالات، غير متوافقة والأجندة “الإسرائيلية” – الأميركية، وغير مطابقة لاستراتيجية الاحتلال، والتي كان قد خطط لها بعد حربه على لبنان، وبعد الاتفاق على وقف إطلاق النار لتنفيذ القرار ١٧٠١ .

انطلاقُا ممّا تقدّم، يجب الإضاءة على نقطتين أساسيتين في هذا الاطار:

أولًا- كيف يمكن أن يكون الموقف “الإسرائيلي” أزاء عدم حسم موضوع سلاح المقاومة بالطريقة التي أرادتها “تل أبيب”؟
ثانيًا- كيف يمكن أن تسير الأمور في مواجهة الاحتلال ومسلسل الاعتداءات والاغتيالات “الإسرائيلي” المتواصل؟

الموقف “الإسرائيلي”: بحال كان القرار عدم الانصياع اللبناني لإملاءات الاحتلال في ما يخص السلاح، سوف تثابر “إسرائيل” على استراتيجيتها العدوانية الحالية، برفع وتيرة الاعتداءات أحيانا، وخفضها أحيانًا أخرى، مع استبعاد جنوحها نحو توتير الوضع أكثر وتنفيذ عمل عدواني واسع. وذلك ليس بسبب عدم حسم موضوع السلاح كما تريد طبعا؛ فهدفها الأساسي والبعيد يتجاوز سلاح حزب الله، وهو فرض التطبيع على لبنان. وما يؤشر إلى هذا الأمر؛ أن الاميركيين، وعلى لسان مبعوثهم “برّاك”، قالوا صراحة إنه لا ضمانة لإلزام “إسرائيل” بالانسحاب من النقاط التي تحتلها، وبوقف مسلسل الاعتداءات والاغتيالات ضد لبنان، وكأنه يقولها بصراحة العبارة : أن تسليم حزب الله سلاحه هو تحصيل حاصل، ولا ارتباط لذلك مع أي إجراء “إسرائيلي” عملاني أو ميداني أو عسكري، خاصة أنه ربط تسليم السلاح بقرار من السلطة اللبنانية بعد التوافق مع المقاومة، مُخرِجًا بذلك “إسرائيل” من هذه المقايضة.

لذلك؛ وبدءًا من هنا، أصبح من الواضح أن العدو “الإسرائيلي” يطمح للتوصل إلى تنفيذ إجراء سياسي كبير أبعد من تخلي المقاومة عن السلاح، خاصة مع علمه جيدًا أن تسليم المقاومة سلاحها هو إجراء آني ومؤقت، ويمكن أن تعوضه في مدة قد لا تكون طويلة، بحصولها على أسلحة نوعية أخرى؛ وستكون حتما أكثر فعالية من أسلحتها التي سوف تسلمها اليوم.. والكيان يعلم جيدًا أن وسائل وطرق نقل الأسلحة ستبقى متاحة مهما كانت الإجراءات المحلية اللبنانية أو الإقليمية أو الدولية، وسلاح المقاومة الفلسطينية الذي وصل إلى غزة المحاصرة دائما، هو خير دليل على ذلك.

لذلك؛ تبقى العين “الإسرائيلية” على فرض اتفاق مع لبنان، فهي ترى أن هذا الأمر هو الطريق الأنسب الذي يبعد إمكان وقوع المواجهة أو الاشتباك معها انطلاقًا من الأراضي اللبنانية.

شارل أبي نادر

أحدثت حرب الإبادة الجماعية، التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ قرابة عامين، تغيرًا ملحوظًا في الموقف الدولي تجاه كيان الاحتلال، سواء على المستوى الشعبي أو في تقديرات كثير من الأنظمة التي لم تكن تبرح موضع الدفاع عن إسرائيل حتى وقت قريب.

ومع طول أمد الحرب، وتفاقم الأزمة الإنسانية، حتى تعددت أشكالها بين قصف وتجويع وحصار، لم تجد الأنظمة الغربية بُدًّا من أن تُغير خطابها -بل ومواقفها- تجاه الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، حتى لو لم تُؤدّ تلك المواقف إلى الإسهام في وقف هذه الحرب.

ويمثل هذا التطور الذي وصفه رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا بأنه “إنذار حقيقي للمجتمع الدولي”، تحركًا لم يقتصر تأثيره على الشارع الشعبي، بل امتد ليطال أروقة صنع القرار في العواصم الأوروبية والأمريكية.

الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة: الولايات المتحدة باتت اليوم لا تقنع أحدا، لا الأوروبيين ولا الأمم المتحدة، فطريقة الإدارة الأمريكية في التعامل مع ملف غزة يجعلها شريكا حقيقيا فيما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي.

تصنيف عالمي لمجاعة غزة

وفي تحذير جديد من عواقب كارثية للمجاعة في القطاع، قال مرصد عالمي للجوع إن السيناريو الأسوأ لحدوث مجاعة يلوح في الأفق حاليًّا في القطاع.

وأكد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في العالم، أن الأدلة المتزايدة تشير إلى أن انتشار الجوع وسوء التغذية والأمراض تسهم في ارتفاع الوفيات المرتبطة بالجوع.

ويضيف التحذير أن أحدث البيانات تشير إلى أن استهلاك الغذاء بلغ حد المجاعة لدى المواطنين في أنحاء قطاع غزة، وأن سوء التغذية الحاد يتركز في مدينة غزة.

الخبير بالشأن الإسرائيلي بلال الشوبكي: الأرضية الجماهيرية التي يستند إليها ترمب بدأت تتضايق من الصور التي تأتي من قطاع غزة، وتعتبر أن الولايات المتحدة تُستنزف ليس فقط ماديا إنما أخلاقيا كونها شريكة فيما.

ويكشف الوضع الراهن عن إستراتيجية تجويع ممنهجة بدأت منذ اللحظات الأولى للعدوان، كما يوضح الشوا الذي يشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قام بحساب السعرات الحرارية والكميات التي تدخل إلى القطاع، ونفذ تدميرًا ممنهجًا للبنى الاقتصادية والاجتماعية لزيادة اعتمادية السكان على المساعدات.

ووصف هذه السياسة خبراء إسرائيليون أنفسهم بأنها الأكثر منهجية وتنظيمًا منذ الحرب العالمية الثانية، وقد تركت آثارًا عميقة على النخب الإسرائيلية ذاتها.

وفي هذا السياق، يشهد المجتمع الإسرائيلي حراكًا متزايدًا ضد سياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية؛ حيث يؤكد الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى أن أكاديميين وفنانين وأدباء إسرائيليين بدأوا يشاهدون كيف تغرق إسرائيل في وحل أخلاقي سيرافقها لعشرات السنوات.

وتجسد هذا الحراك في بيانات من 5 جامعات إسرائيلية ومطالبات بحل مشكلة قطاع غزة، مما يعكس قلقًا متزايدًا من انهيار الصورة الدولية لإسرائيل التي كانت تعتبر نفسها ضحية وممثلة للهولوكوست اليهودي.

عقوبات أوروبية

وبينما يتصاعد الضغط الداخلي الإسرائيلي، تشهد الساحة الأوروبية تحركات جدية نحو فرض عقوبات على إسرائيل، كما يوضح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف الدكتور حسني عبيدي أن أوروبا بدأت تقود حملة داخل الاتحاد الأوروبي لتعليق الاتفاقيات التجارية والتعاون العلمي مع إسرائيل.

ويحمل هذا التهديد بالعقوبات الأوروبية تأثيرًا مضاعفًا على إسرائيل، نظرًا لأن البحث العلمي والتطوير الإسرائيلي مبني بالكامل على العلاقة العلمية مع الاتحاد الأوروبي، كما يشرح مصطفى، حيث إن التلويح بقطع هذا التعاون يعني انهيار عملية البحث العلمي والتطوير في إسرائيل نهائيًّا، مما يفسر الحراك الأكاديمي الإسرائيلي المتزايد ضد سياسات الحكومة.

وفي وقت سابق، قررت هولندا منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها.

وكان وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب قد أعلن في وقت سابق، في رسالة وجهها إلى البرلمان الهولندي، أن الوزيرين لن يتمكنا من دخول هولندا بسبب تحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين ودعوتهما إلى توسيع المستوطنات غير الشرعية، ودعواتهما كذلك إلى التطهير العرقي في قطاع غزة.

بعد سنوات من الولاء الأعمى لتل أبيب… هولندا توجّه أقسى صفعة دبلوماسية للاحتلال الإسرائيلي وتدرجها ضمن قائمة التهديدات لأمنها القومي!

وعلى الصعيد السياسي، يشهد ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية تطورات مهمة، بدءًا من الموقف الفرنسي وصولًا إلى التصريحات البريطانية الأخيرة.

فقد أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستعترف رسميا بالدولة الفلسطينية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، وهو نفس القرار الذي أعلن عنه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي ربطه بشرط عدم اتخاذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء الوضع “المروع” في غزة.

بَيد أن النائبة السابقة في البرلمان البريطاني كلوديا ويب تنتقد بشدة ربط الاعتراف بشروط، معتبرة أن الدولة الفلسطينية حق لا يمكن إنكاره وليس وسيلة للمقايضة والمساومة مع إسرائيل.

نائبة سابقة في البرلمان البريطاني: إسرائيل تجوع أهالي غزة بشكل متعمد، والساسة في العالم بإمكانهم أن يوقفوا إسرائيل ويعاقبوها إذا أرادوا.

تنامي الضغوط الشعبية

وتأتي هذه التطورات في ظل تنامي الضغوط الشعبية في الدول الأوروبية، حيث تشير ويب إلى أن الشعب البريطاني يخرج في مظاهرات كل يوم وفي كل عطلة نهاية أسبوع دفاعًا عن فلسطين، لأن الناس لم يعودوا يتحملون رؤية هذه الفظائع تحدث أمام أعينهم يوميًّا.

وهو نفس الضغط الشعبي الذي يلاحظه عبيدي في جميع أنحاء أوروبا، لافتًا إلى أنه بدأ يؤثر على قرارات المفوضية الأوروبية وحكومات القارة.

ورغم هذه التطورات الإيجابية، يبقى التحدي الأكبر في تحويل هذه المواقف إلى إجراءات فعلية على الأرض؛ حيث يؤكد الشوا أن الشعب الفلسطيني لن يفقد الأمل مهما حدث.

ولكنه يشدد على ضرورة أن تتحول هذه المواقف إلى إجراءات وتدابير حقيقية وليس فقط ربطها ببعض الأمور الإنسانية، مطالبًا بمسار سياسي حقيقي لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

بالتزامن مع تصعيد إضافي ضد الكيان الإسرائيلي، تمثّل باستهداف حيفا وتل أبيب وعسقلان بثلاث طائرات مسيّرة، مساء أمس، رفعت صنعاء حالة الاستنفار الأمني لمواجهة مخطّط أمريكي – إسرائيلي يهدف إلى إضعاف جبهة الإسناد اليمنية لقطاع غزة.

حالة الاستنفار الأمني التي تشهدها صنعاء جاءت في أعقاب حديث قائد «أنصار الله»، السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي عن مؤامرة جديدة تستهدف جبهة الإسناد اليمنية، وتأكيده في خطابة الأسبوعي، الخميس الماضي، استمرار العمليات وتصاعدها.

وفي هذا الإطار، تداول ناشطون موالون لـ«أنصار الله»، خلال اليومين الماضيين منشورات تابعة لجهاز الأمن والمخابرات في صنعاء، تدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تحرّكات مشبوهة.

ويرى المحلّل السياسي، عبدالله المؤلف، في منشور له على «فيسبوك»، أنّ محاولات استهداف جبهة الإسناد اليمنية من الداخل، تأتي بعد فشل الخيارات الأخرى، وأنّ هناك جهوداً معادية تسعى إلى إذكاء الفتن والنزاعات الداخلية، وكذلك تجنيد جواسيس وعملاء لـ«بناء بنك أهداف»، فضلاً عن ما يجري من تشديد الضغط الاقتصادي وفرض المزيد من العقوبات ضد صنعاء، مؤكّداً أنّ الهدف من وراء كل تلك المحاولات، بما فيها الهجمات السيبرانية التي تعرّضت لها صنعاء وحاولت استهداف شبكات الاتصالات العسكرية، يتمثّل في إضعاف قدرة صنعاء على الاستمرار في مناصرة وإسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأشار إلى أنّ صنعاء تخوض اليوم أكثر من مواجهة مع العدو الإسرائيلي ومع أدواته التي تحاول اختراق الداخل.

إسرائيل تسعى لإجراء «تحوّل استخباراتي» جذري خصوصاً في اليمن وغزة والعراق

وكان كشف الإعلام العبري عن زيارة وفد إسرائيلي ضم ضبّاطاً من «الموساد» إلى مدينة عدن مؤخّراً. وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أنّ الوفد التقى قيادات أمنية وعسكرية رفيعة في عدن.

وفي هذا الإطار، ،كشفت وكالة «بلومبرغ» الأميركية عن سعي إسرائيل لإجراء «تحوّل استخباراتي» جذري بعد فشلها في السابع من أكتوبر 2023.

ونقلت اعترافات عن ضابط استخبارات إسرائيلي بأنّ الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية عانت من «سوء فهم جذري لأيديولوجيا حماس والطبيعة والتكوينات اليمنية»، مؤكّداً أنّ «إسرائيل لا تملك أي معلومات حسّاسة عن الأهداف أو التحركات اليمنية»، لافتاً إلى أنّ «فرق التنصّت واجهت صعوبة في فهم لهجة الحوثيين، ما دفعها لتجنيد إسرائيليين من أصول يمنية للمساعدة».

وتتضمّن الخطة الجديدة إعادة إحياء برنامج تجنيد باللغة العربية وتدريب القوات عليها، بهدف تقليل الاعتماد على التكنولوجيا وبناء كادر من الجواسيس والمحلّلين ذوي المعرفة الواسعة باللهجات المحلّية، وعلى رأسها اليمنية والغزّية والعراقية، بالإضافة إلى فهم عميق للمذاهب الإسلامية.

وتوضح «بلومبرغ» أنّ هذا التحوّل يتّجه نحو الاعتماد على العنصر البشري وتوسيع وحدة التحقيقات بدلاً من التركيز على التكنولوجيا كالأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة، كما يتم تخصيص موارد لوحدة داخلية مهمّتها تحدي التحليلات السائدة عبر التفكير غير التقليدي، المعروف بعبارة آرامية من التلمود هي: «إبخا מסתברא» أي «العكس قد يكون معقولاً».
ـــ
جريدة الأخبار اللبنانية