في سبتمبر من عام 1938، نُسجت خيوط “اتفاق ميونيخ” بين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، ذلك الاتفاق الذي قُدِّمت فيه تشيكوسلوفاكيا قرباناً على مذبح المصالح الكبرى، ومُهِّدت به الطريق نحو أتون الحرب العالمية الثانية.

وها هي الأقدار، بسخريتها المعهودة، تُعيد رسم المشهد ذاته في أروقة مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي، حيث شهدت ميونيخ ما أطلقت عليه العديد من العواصم الأوروبية “مؤامرة ميونيخ الجديدة”، متجسّدةً في طعنة غربية غادرة لدولة أخرى من فضاء أوروبا الشرقية.

لا تزال رياح العاصفة الكلامية التي هبّت بين القيادات الأمريكية والأوروبية – والتي انطلقت شرارتها الأولى من منصات مؤتمر ميونيخ – تعصف بأركان التحالف عبر الأطلسي، وتُقوِّض دعائمه، ولا سيما في ملف الأزمة الأوكرانية، وقد تجلّى هذا الصدع الاستراتيجي بوضوح في الذكرى السنوية الثالثة للحرب الروسية-الأوكرانية، عندما سجّلت واشنطن سابقةً دبلوماسيةً بتصويتها – للمرة الأولى – ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي الذي يدين روسيا باعتبارها “معتدية”.

وبينما لم يستفق الأوروبيون بعد من هول صدمة مؤتمر ميونيخ، جاء الکشف عن اللقاء السري بين الوفدين الأمريكي والروسي على مسافة ألف كيلومتر في السعودية، وما أسفر عنه من توافقات لتخفيف حدة التوتر في العلاقات الثنائية، ليُشعر القارة العجوز بأنها على أعتاب “لحظة يالطا” معاصرة، تلك اللحظة التاريخية التي شهدت، قبيل أشهر من إسدال الستار على الحرب العالمية الثانية، اجتماع قادة الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وبريطانيا في شبه جزيرة القرم، حيث أعادوا تشكيل الخارطة الجيوسياسية وتقاسموا مناطق النفوذ في عالم ما بعد الحرب، راسمين بذلك هندسةً أمنيةً جديدةً لأوروبا والعالم أجمع.

ترامب وإعادة تعريف العلاقات عبر الأطلسي

تتجلّى الفجوة المتنامية – بل المواجهة المستعرة – بين ضفتي الأطلسي حول المِلَف الأوكراني في عهد ترامب، كمجرد فصلٍ في مسرحية أوسع نطاقاً تعكس تبايناً استراتيجياً عميقاً في الرؤى والأولويات بين واشنطن والعواصم الأوروبية في المنظومات الأمنية والاقتصادية والسياسية والجيوسياسية.

فالانسحاب الأمريكي المتتالي من المعاهدات والآليات متعددة الأطراف التي تتشبث بها أوروبا بعناد، كاتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية واليونسكو، مقروناً بالتلويح بسيف التعريفات الجمركية الجديدة على السلع الأوروبية، ودعم صعود تيارات اليمين المتطرف عبر نفوذ إيلون ماسك المتعاظم، وصولاً إلى الإعلان المثير للجدل حول نوايا الاستحواذ على غرينلاند من الدنمارك – العضو في الناتو – كلها تشكّل ملامح هذه المعادلة الاستراتيجية المتحولة.

وقد جاءت تصريحات جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ميونيخ الأمني، لترسم بريشة واضحة معالم هذه الفجوة العميقة، حيث أشار إلى ما أسماه “الانحرافات الداخلية” في قضايا الفشل في السيطرة على الهجرة غير النظامية، وتقييد حريات التعبير والمعتقد، واصفاً إياها بـ”التهديدات الحقيقية التي تواجه القارة العجوز”، مثيراً بشكل متكرر تساؤلاً استفزازياً حول ما إذا كانت واشنطن وبروكسل لا تزالان تشتركان في رؤية استراتيجية واحدة.

بل تجاوز فانس، في باكورة زياراته الأوروبية بصفته نائباً للرئيس الأمريكي، كل الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، برفضه الدعوة الرسمية للقاء مستشار ألمانيا، مفضِّلاً عقد لقاء خاص لثلاثين دقيقة مع فايدل، زعيمة حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف المعارض، في خطوة حملت رسائل سياسية بالغة الدلالة.

كل هذه المؤشرات تكشف بجلاء أنه بعد شهر واحد فقط من عودة ترامب إلى البيت الأبيض، شرع في إعادة تشكيل المشهد السياسي والجيوسياسي الأوروبي، وإحداث تحول جذري في بنية العلاقات عبر الأطلسية، وإعادة صياغة الدور الأمريكي في منظومة الأمن العالمي وهندسة توازن القوى الدولي بصورة غير مسبوقة.

في منظور ترامب والتيار اليميني الأمريكي، لا تُشكّل الديمقراطيات الليبرالية الأوروبية حلفاء استراتيجيين، بل خصوماً كامنين يناوئون مشاريعهم الداخلية، إن إعادة تشكيل الأنظمة السياسية في هذه الدول، يُمثل حجر زاوية في استراتيجية هيمنة مستحدثة، تجمع بين توسيع نطاق سلطة البلوتوقراطية (حكم النخب المالية)، وإحداث انقلاب مضاد في المنظومة الثقافية والقيمية السائدة.

وفي ظل هذه الرؤية البراغماتية المتصاعدة، تتحول السياسة الخارجية الأمريكية إلى معادلة حسابية صارمة، حيث لن تُبدّد واشنطن مواردها إلا في مسارات تُعزّز مصالحها وأولوياتها الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية المباشرة، وعليه، يتعين على الحلفاء في أرجاء المعمورة، بما فيهم أعضاء الحلف الأطلسي، أن يسدّدوا فاتورة الحماية العسكرية والدعم السياسي والاقتصادي الذي يحظون به.

في هذا السياق، أطلق ترامب تصريحات متكررة مفادها بأن على الدول الأوروبية أن ترفع نصيبها من الإنفاق الدفاعي إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي، كحصة عادلة في تمويل منظومة الناتو، مشدداً على أن النزاع الأوكراني والتهديد الروسي يشكلان هاجساً أوروبياً بالدرجة الأولى، وأن الولايات المتحدة قد تجاوزت حدود المصلحة الذاتية في انخراطها المكلف بهذا الصراع.

وقد بلغت هذه المقاربة النفعية ذروتها في مطالبة ترامب بامتيازات استثمارية حصرية لاستغلال مناجم المعادن النادرة الأوكرانية، المقدرة قيمتها بنصف تريليون دولار، كثمن لاستمرار المظلة العسكرية الأمريكية فوق كييف – في تجسيد صارخ لتحويل العلاقات الدولية إلى صفقات تجارية بحتة.

نيكسون المعكوس: اختراق مثلث الخطر

لا يمكن أن تُختزل التحولات الجذرية في مقاربة أمريكا ترامب للصراع الأوكراني، ضمن إطار الخلافات المتنامية مع الشركاء الأوروبيين فحسب، بل تتجاوزها إلى استراتيجية أعمق تتمحور حول أولوية ترامب القصوى: احتواء التنين الصيني الصاعد، هذا التموضع الاستراتيجي الجديد، يمنح الولايات المتحدة هامشاً حيوياً لإعادة ترتيب أوراقها واستجماع قواها، وتوجيه بوصلتها الاستراتيجية نحو منطقة الهند-المحيط الهادئ، وتعزيز وجودها العسكري وتدعيم شبكة تحالفاتها الثنائية والمتعددة الأطراف الإقليمية، كتحالف (أوكوس)، في مواجهة التمدد الصيني المتسارع.

تكشف لغة الأرقام عن تحول دراماتيكي في موازين القوى العالمية خلال العقود الأخيرة، إذ تراجعت حصة الاتحاد الأوروبي من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، من 27% إلى 14.5% خلال الخمسة والأربعين عاماً المنصرمة، بينما قفزت حصة الصين من 2% متواضعة إلى 19% مهيمنة في الفترة ذاتها.

وعلى المستوى الديموغرافي، كانت أوروبا تمثّل خُمس سكان المعمورة في عام 1960، بينما انكمش وزنها البشري اليوم إلى 9% فقط، وبهذا المعنى، فقدت القارة العجوز، بشكل لا رجعة فيه، قيمتها الاستراتيجية ووزنها الجيوسياسي كشريك محوري للولايات المتحدة في المعادلة العالمية الجديدة.

في المشهد المقابل، تتحرك بكين بإيقاع محموم لتعزيز مكانتها الاقتصادية العالمية، ساعيةً بخطى حثيثة لانتزاع عرش القوة العظمى من واشنطن، وإسدال الستار على حقبة الهيمنة السياسية-الاقتصادية الغربية. فمنذ عقود، وعبر نهضة اقتصادية لا تعرف التوقف، وتوظيف ذكي للأدوات المالية والتجارية كرافعات استراتيجية لتوسيع شبكة حلفائها السياسيين وتعميق نفوذها الجيوسياسي عبر القارات، تحولت الصين إلى التحدي الوجودي الأكثر إلحاحاً للتفوق الأمريكي، وليس من قبيل المصادفة أن يُصرح بيت هيغزيت، وزير الدفاع الأمريكي، خلال لقائه الأخير مع نظرائه الأوروبيين، بأن واشنطن قد وضعت “استراتيجية ردع الحرب مع الصين” في صدارة أولوياتها الاستراتيجية.

لقد تبوأت الصين موقع القلب النابض للمنظومات الدولية البديلة التي تتحدى النظام الاقتصادي المتمحور حول الغرب، كمنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس، حيث تسعى القوى الصاعدة في الجنوب العالمي، إلى إعادة صياغة قواعد اللعبة الدولية وفق معادلات القوة الجديدة، ومواجهة الأحادية الغربية المتجذرة.

إن القرار الاستراتيجي لمجموعة بريكس بالتخلي التدريجي عن الدولار في معاملاتها الاقتصادية، كرد مباشر على توظيف واشنطن للدولار كسلاح للضغط الاقتصادي على خصومها الجيوسياسيين، قد أثار حفيظة ترامب بصورة غير مسبوقة، دفعته للتلويح بفرض تعريفات جمركية جزائية على هذه الدول، في محاولة لوقف تآكل الهيمنة المالية الأمريكية.

في خضم هذا المشهد العالمي، يستشرف ترامب أن صراع أوكرانيا وما تبعه من فرض طوق العقوبات الشاملة على روسيا، قد أفضى إلى توطيد أواصر التحالف وتعميق أسباب التقارب بين خصوم أمريكا الألداء – روسيا والصين وإيران – في شتى ميادين التعاون، ما قد يُفضي إلى تقويض أدوات الضغط الأمريكية وإضعاف نجاعتها، وهذا النهج يُباين تماماً ما سلكه ريتشارد نيكسون إبان الحرب الباردة، حينما مدَّ يد المصافحة للصين ومنحها امتيازات جمة، بغية إحكام طوق العزلة حول الاتحاد السوفييتي.

وقد أفصح كيت كلوغ، مبعوث ترامب لشؤون روسيا وأوكرانيا في الآونة الأخيرة، بأن واشنطن تسعى لاستمالة موسكو نحو مسارات قد تفضي إلى تصدع تحالفها الاستراتيجي مع الصين وسائر حلفائها، كما أكد جي دي فانس، نائب ترامب، بعبارة صريحة أن “التحالف الروسي الصيني لا يصبّ في مصلحة الكرملين”.

ولهذا المأرب، وفي حين كان معظم منظري الاستراتيجية في الغرب منذ أمد بعيد، لا يلمحون بصيص أمل لأوكرانيا في استرداد أراضيها مع استمرار أوار الحرب، انتهز ترامب الفرصة بدهاء سياسي، وقبل أن تستحكم حلقات الهزيمة الميدانية الكاملة بأوكرانيا، بادر إلى ترميم نسيج العلاقات مع بوتين، فأهدر موارد ثمينة على مساعٍ قد لا تُجدي نفعاً.

في هذا المضمار، يدرك بوتين تماماً أنه حتى لو جنح ترامب وزمرته إلى إعادة العلاقات مع روسيا إلى سالف عهدها قبل اندلاع الحرب، فإن تعقيدات النسيج السياسي الأمريكي تنصب عقبات شاهقة في هذا المسلك، تتجاوز نطاق صلاحيات الرئيس ذاته، فإلغاء منظومة العقوبات الأمريكية الشاملة (CAATSA)، يستلزم موافقة الكونغرس الذي لا يُبدي – حتى بأغلبيته الجمهورية – ميلاً لرفع وطأتها، وربما تتبدد كل مساعي ترامب هباءً منثوراً إذا استعاد الديمقراطيون زمام السيطرة على الكونغرس في انتخابات عام 2026، أو مع بزوغ فجر رئاسة جديدة.

علاوةً على ما تقدم، فإن الخطوات الجسورة التي اتخذتها الصين وروسيا وإيران لتوطيد دعائم التعاون الشامل، تستند إلى شراكة استراتيجية تعكس رؤيةً عميقةً وممتدة الأفق لدى صفوة النخب السياسية والهيئات الحاكمة في هذه الدول، ما يجعل تقويض أركانها ضرباً من ضروب المستحيل.