كان لفرض الرسوم التجارية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي دخل حيز التنفيذ رسميا يوم السبت (5 أبريل)، آثار سلبية عميقة على الاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية.
وقد رفع ترامب الرسوم الجمركية على الصين إلى 104% هذا العام، إلى جانب فرض ضرائب الاستيراد على نحو 60 شريكا تجاريا لديهم فوائض تجارية مع الولايات المتحدة.
وتتحمل الدول الآسيوية العبء الأكبر من هذه التدابير أكثر من غيرها، حيث تواجه كمبوديا 49% وفيتنام 46%، كما ستخضع الواردات من الاتحاد الأوروبي لمعدل ضريبي قدره 20%.
وقال ترامب يوم الثلاثاء، مدافعا عن استراتيجيته المثيرة للجدل لتخفيف مخاوف المواطنين الأمريكيين، “الرسوم الجمركية موجودة والأموال تتدفق بمستوى لم نشهده من قبل، وهذا سيكون رائعا بالنسبة لنا، وسيكون هذا رائعًا بالنسبة للدول الأخرى أيضًا، لقد تم استغلالنا من قبل دول أخرى لسنوات عديدة وأهدرنا أموالنا”.
أعلن ترامب أن الرسوم الجمركية تشبه الدواء، وأعلن أن الحكومات الأجنبية سوف تضطر إلى دفع مبالغ كبيرة من المال لرفع الرسوم الجمركية الشاملة.
كما حاول كبار المستشارين الاقتصاديين لترامب تصوير الرسوم الجمركية باعتبارها تحولا ذكيا في موقف أمريكا في النظام التجاري العالمي، وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك إن الرسوم الجمركية “لن يتم إلغاؤها أو تأجيلها” وأكد أن واشنطن ثابتة على موقفها.
وزادت تعليقات لوتنيك من حالة عدم اليقين المحيطة بهذه الخطوة، وخاصة في ضوء تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي حذر من أن السياسات الحمائية قد تؤدي إلى زيادة التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي، وأشار إلى أن البنك المركزي لن يقوم بأي تخفيضات في أسعار الفائدة “حتى يتم التوصل إلى رؤية كاملة”.
“الاثنين الأسود” للأسواق المالية
بعد أن فرض ترامب الرسوم الجمركية مباشرة، تعرضت أسواق الأسهم العالمية لصدمة شديدة، أثار الانخفاض الحاد الذي شهدته أسواق الأسهم العالمية يوم الإثنين (7 أبريل) عقب فرض الرسوم الجمركية مخاوف جدية من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود جديدة، كان انهيار سوق الأوراق المالية الدموي يوم الاثنين بمثابة تذكير بـ”الاثنين الأسود” في أكتوبر/تشرين الأول 1987، والذي أثر بشدة على الأسواق العالمية.
وإذا نظرنا إلى نتائج هذه السياسة، فإن ما حدث يوم الاثنين يمكن اعتباره بمثابة زلزال أثر على الأسواق العالمية وآسيا والخليج، وأجبرها على تسجيل انخفاضات حادة.
وحسب موقع “خليج أونلاين”، سجل مؤشر السوق في الدول الخليجية العربية انخفاضاً بنسبة 10 بالمئة، وانخفضت بورصة دبي 5.6 بالمئة، وهبطت بورصة أبوظبي 4 بالمئة، وتراجعت البورصة السعودية 2.2 بالمئة، وهبطت بورصة الكويت 1.9 بالمئة، وتراجع مؤشر بورصة قطر 1.4 بالمئة، وتراجعت بورصتا مسقط والبحرين 0.04 بالمئة لكل منهما.
وفي الأسواق الآسيوية، انخفض مؤشر آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 7.9% (أكبر انخفاض منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008)، وانخفض مؤشر هانغ سنغ – هونج كونج بنسبة 10.7% (أسوأ أداء منذ الأزمة المالية العالمية في 2007-2008).
وانخفض مؤشر الصين بنسبة 5.8%، وتراجع مؤشر توبكس الياباني بنسبة 6.5%، وتراجع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 6.3%، وانخفض مؤشر كاسبي الكوري الجنوبي بأكثر من 4%.
وفي الأسواق العالمية، سجل مؤشر Stoxx 600 الأوروبي انخفاضًا بنسبة 6%، وانخفض مؤشر DAX الألماني بأكثر من 9.5%، وانخفض مؤشر Standard & Poor’s/ASX 200 الأسترالي بأكثر من 4%، وانخفض مؤشر Nasdaq 100 الأمريكي بنسبة 3.4%.
ما هو الإثنين الأسود؟
إن ما حدث يوم الإثنين يذكرنا بيوم مماثل يسمى “الإثنين الأسود” والذي حدث منذ ما يقرب من أربعة عقود من الزمن وتضمن ما يلي:
الانهيار المفاجئ للأسواق العالمية يوم الإثنين 19 أكتوبر 1987.
أضرار جسيمة تلحق بـ23 سوقًا عالميًا.
8 أسواق تواجه خسائر تتراوح بين 20-30%
3 أسواق تواجه خسائر تتراوح بين 30-40%
سجلت ثلاثة أسواق خسائر بأكثر من 40%.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي في الولايات المتحدة بمقدار 508 نقطة (23%) في يوم واحد.
انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 11%.
وانخفضت الأسواق الأوروبية والآسيوية بنسبة تتراوح بين 25 و50 بالمئة في الأيام التالية.
إلغاء الإعفاءات الضريبية لعمليات الدمج والاستحواذ باستخدام الائتمان.
إعلان عن عجز كبير في الميزان التجاري الأميركي.
المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف الاقتراض.
هروب جماعي من السوق وبيع واسع النطاق.
ما هي توقعات المحللين لنتائج حرب الرسوم الجمركية؟
ونظرا لأن فرض ترامب للرسوم الجمركية أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية، فإن المحللين يتوقعون اتجاها كارثيا للاقتصاد العالمي هذه المرة.
وفي رد فعل انتقامي، حاولت الدول استيعاب الضربة الناجمة عن تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية على اقتصاداتها، وفي هذا الصدد، ردت الصين بفرض رسوم جمركية انتقامية بنسبة 34% على السلع الأمريكية، ويدرس الاتحاد الأوروبي وكندا أيضا الرد على الرسوم الجمركية الأمريكية بإجراءات انتقامية بقيمة 28 مليار دولار، وهو ما قد يحول الأزمة من نزاع تجاري إلى صراع اقتصادي أوسع نطاقا.
ومع ذلك، فإن الخسائر الجماعية التي سجلتها أسواق الأسهم من آسيا إلى أوروبا والولايات المتحدة تشير إلى قلق متزايد بين الأوساط المالية، وتخشى الأسواق من أن يتصاعد النزاع إلى حرب تجارية عالمية من شأنها أن تضعف النمو الاقتصادي وتزيد التضخم.
وتشير التوقعات إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد استمرار عمليات البيع الحادة التي بدأت يومي الخميس والجمعة (3 و4 أبريل/نيسان)، عندما خسرت الأسهم الأمريكية مليارات الدولارات، دون أي إشارة إلى استعداد البيت الأبيض لتخفيف الإجراءات.
ويرى المحللون أن ما نشهده في الأسواق لا يزال في إطار “تصحيح حاد”، لكن إمكانية تحوله إلى تراجع عام للسوق تعتمد على مسار تصاعد التوترات التجارية في الأيام المقبلة.
ومع اقتراب موعد تطبيق الرسوم الجمركية الانتقامية في التاسع من أبريل/نيسان، أثيرت تساؤلات حول قدرة الأسواق على استيعاب صدمة جديدة محتملة، في حين تتزايد حالة الحذر والترقب في الأيام المقبلة.
وقال أيبك أوزكارديسكايا، المحلل البارز في سويسكو: “أينما نظرنا هذا الصباح (الاثنين 7 أبريل)، نجد أنفسنا نواجه حمام دم، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 4% ولم يبدأ الأسبوع بعد”.
وقال المحلل ستيفن إينيس من بنك الدولة الهندي: “لم يعد هذا مجرد نزاع تجاري، بل إعادة تعريف كاملة للنظام الاقتصادي العالمي، الذي تنهار قواعده حاليا”.
ويرى عبد المجيد الشطي، الرئيس السابق لاتحاد مصارف الكويت، أن «تراجع أسواق الأسهم أمر طبيعي، وستتعافى الأسواق مع مرور الوقت، والتوصل إلى حل للنزاع التجاري الحالي سيمنع انتشار النزاعات».
وقال الخبير الاقتصادي جاسم السعدون إن “ما يحدث في الأسواق العالمية هو نتيجة المخاوف من أزمة اقتصادية عالمية مماثلة لتلك التي حدثت في ثمانينيات القرن الماضي”.
ومن ناحية أخرى، تعتمد صناعة التكنولوجيا العالمية بشكل كبير على سلاسل التوريد الدولية، وقد تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى تعطيل هذه السلاسل، وحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن إنتاج المكونات عالية التقنية يتم بشكل رئيسي في الصين وتايوان، ومن شأن التعريفات الجمركية الجديدة أن تجعل الوصول إلى هذه الأجزاء أكثر صعوبة وتكلفة، على سبيل المثال، يتم تصنيع 44% من الرقائق المستخدمة في الولايات المتحدة في تايوان، ومن المؤكد أن الرسوم الجمركية الثقيلة على الواردات من تايوان والصين ستضع الكثير من الضغوط على شركات مثل Nvidia و AMD، وهذا لا يؤدي فقط إلى زيادة أسعار المنتجات، بل يقلل أيضًا من القدرة التنافسية للشركات في السوق العالمية، وسوف تضطر الشركات إلى البحث عن مصادر جديدة للإمداد، وهي عملية مكلفة وتستغرق وقتا طويلا.
الآثار السلبية للرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي
في حين زعم ترامب أن فرض الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية من شأنه أن يعزز الاقتصاد الأمريكي، إلا أن هذا الإجراء كان له آثار سلبية على الاقتصاد الأمريكي من خلال زيادة التكاليف، وتقليص الصادرات، وتأجيج التوترات التجارية الدولية.
شهدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة، يوم الإثنين، انخفاضا غير مسبوق، وسجل سهم شركة بالانتير أكبر انخفاض، حيث انخفض بنسبة 11%، وانخفضت أسهم تيسلا، وإنفيديا، وأيه إم دي بنسبة 9% لكل منها، وانخفضت أسهم ميتا بنسبة 7%، وأمازون وجوجل بنسبة 6%، وأبل بنسبة 6%، ما واصل الاتجاه النزولي في أسواق الأسهم الأمريكية.
أدت سياسات ترامب التجارية وفرض الرسوم الجمركية الجديدة إلى خسارة نحو 4 تريليونات دولار من قيمة أسواق الأسهم الأمريكية.أغلق مؤشر “ترس” في بورصة وول ستريت (VIX) عند 45 يوم الجمعة (4 أبريل)، وهو أحد أعلى مستوياته منذ الأزمات الماضية، ما يعكس القلق في الأسواق.
في الوقت الحالي، انخفض مؤشر العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 4%، وحذر الخبراء من أن مؤشر S&P على وشك الدخول في مرحلة هبوطية، كما وصل مؤشر ترس إلى أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية عام 2008.
ويحذر الخبراء أيضًا من تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد الأمريكي. ويقول سوار براساد، أستاذ السياسة التجارية في جامعة كورنيل والمسؤول السابق في صندوق النقد الدولي: “إن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تمثل حرمانًا من فوائد التجارة الحرة للشركات والمستهلكين الأمريكيين”.
وأضاف: “لقد أبرم ترامب صفقات مع جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين تقريبًا، باستثناء عدد قليل من الحلفاء أو المنافسين، في إجراءات من شأنها أن تكون مدمرة للغاية للاقتصاد الأمريكي، حيث سيشعر المستهلكون والشركات الأمريكية في كل صناعة تقريبًا بالآثار المترتبة على ذلك”.
وحسب مختبر ميزانية جامعة ييل، فإن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ستؤدي إلى زيادة نفقات الأسرة الأمريكية المتوسطة بنحو 3800 دولار.
وكتب جيريمي هوربيدال، وهو زميل مشارك في معهد كاتو الليبرالي: “من المرجح أن تكون هذه الزيادة في التعريفات الجمركية واحدة من أكبر الزيادات الضريبية في تاريخ الولايات المتحدة، وإذا تم تنفيذها بالكامل، فسوف تؤدي إلى بعض أعلى معدلات التعريفات الجمركية التي شهدتها الولايات المتحدة على الإطلاق”.
وأضاف هوربيدال: “كما هو الحال مع جميع التعريفات الجمركية، فإن جزءاً كبيراً من هذه الرسوم الجديدة سوف يتحمله المستهلكون والشركات الأمريكية في شكل أسعار أعلى”.
وفي مقال لها، شبهت مجلة بوليتيكو تصرف ترامب بقرار الملك جورج الثالث ملك بريطانيا العظمى عام 1773، والذي أشعل فتيل الثورة الأميركية والاستقلال في القرن الثامن عشر بفرضه ضريبة على الشاي في المستعمرات، وأثارت مسألة ما إذا كان الملك الحالي في واشنطن قد يندم يوما ما على أفعاله.
وكتب حساب السياسة الأمريكية على تويتر، في إشارة إلى الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها ترامب: “الحروب التجارية، وإضعاف التحالفات، والابتعاد عن القيادة العالمية، هل هذه هي النسخة الأمريكية من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهل ستعزل هذا البلد؟”
يعتقد بنك جولدمان ساكس أن احتمال تصاعد الحرب التجارية العالمية في الأيام المقبلة أدى إلى مضاعفة احتمالات الركود في الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى حوالي 35%، كان أحد الأسباب التي دفعت الناس إلى التصويت لمصلحة ترامب هو عدم الرضا عن التضخم خلال رئاسة بايدن، ولكن ارتفاع الأسعار الآن قد يؤدي إلى إعادة إشعال السخط العام.
ووصفت بوليتيكو أيضا صيغة حساب الرسوم الجمركية على جميع الواردات من بلد ما بأنها “مشكوك فيها” في تقرير، بحجة أن مثل هذه الحسابات “لا معنى لها” للتعويض عن العجز التجاري الأمريكي.
في واقع الأمر، تتفق إدارة واشنطن بالإجماع على إلقاء اللوم على شركاء التجارة السيئين في العجز التجاري الأمريكي، ولكنها لم تحدد على وجه التحديد ما إذا كان فرض الرسوم الجمركية من شأنه بالضرورة أن يعوض العجز التجاري، لذا، يتعين على ترامب وخبرائه الاستراتيجيين أن يعلموا أنه مهما كانت القرارات التي يتخذونها ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية، فإن أصدقاء التجارة وأعداءها من المرجح أن يفكروا في خلق نظام عالمي جديد قد لا يعجب الولايات المتحدة.
توقعات الأسواق العالمية بعد الرسوم الجمركية
وبما أن إدارة ترامب لا تنوي رفع الرسوم الجمركية، فلا توجد توقعات إيجابية للاقتصادات العالمية على المدى القصير. ويرى الخبراء أنه مع تطبيق الرسوم الجمركية وتراجع سوق الأسهم، فإن الطلب على سندات الخزانة الأمريكية كأصل آمن سيزداد على المدى القصير، وقد تنخفض عوائدها، ومن المرجح أيضًا أن يشهد الذهب والعملات المشفرة نموًا في الأسعار باعتبارها ملاذات آمنة.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قلقاً بشأن التضخم، فقد لا يخفض أسعار الفائدة أو قد يرفعها حتى، وهو ما من شأنه أن يضع المزيد من الضغوط على سوق الأسهم.
إذا اتخذت الصين والاتحاد الأوروبي إجراءات انتقامية، فإن النمو الاقتصادي العالمي سوف يتباطأ، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية مثل النفط والمعادن الصناعية.
وعلى المدى الطويل، إذا تصاعدت الحرب التجارية، فمن المرجح أن نشهد ركوداً عالمياً وقد تشهد أسواق الأسهم تصحيحاً أعمق، ولذلك، فإن كل شيء يعتمد على حجم الرسوم الجمركية ورد فعل البلدان الأخرى، إذا تم احتواء التوترات، فقد تتمكن الأسواق من التكيف بسرعة، ولكن إذا تصاعدت، فإن خطر الأزمة الاقتصادية يزداد.
وبشكل عام، ورغم أن سياسة ترامب الجمركية تم تنفيذها بهدف دعم الصناعات المحلية وخفض العجز التجاري، إلا أنها في الواقع أدت إلى ارتفاع الأسعار، وانخفاض القدرة التنافسية للشركات الأمريكية، وإلحاق الضرر بقطاعات التصدير، ويعتقد العديد من خبراء الاقتصاد أن هذه السياسة تضر بالاقتصاد الأمريكي أكثر مما تجلب للبلاد فوائد كبيرة.
