لا تزال الاضطرابات داخل الإدارة الأمريكية تتفاعل باستقالات لعدد من الموظفين، خصوصاً في وزارة الخارجية على خلفية دعم الولايات المتحدة اللامحدود لكيان الاحتلال، إن كان على مستوى الخطابي كتصريحات بايدن بالوقوف إلى جانب إسرائيل على الرغم من الفظائع الإنسانية التي ترتكبها بحق المدنيين، أو على مستوى الدعم العسكري بدعم الكيان بحزم أسلحة بشكل دوري.

وفي هذا السياق، نشر معهد responsiblestatecraft تقريراً يتحدث عن تصاعد الاستقالات داخل الإدارات الأميركية بسبب تعاطي إدارة بايدن مع حرب غزة، وأورد التقرير بأنه جرى توقيع أكثر من 90 محاميًا على رسالة إلى إدارة بايدن تدعوها إلى تعليق المساعدة العسكرية لإسرائيل. وجاء في الرسالة أن “القانون واضح ويتماشى مع غالبية الأمريكيين الذين يعتقدون أن الولايات المتحدة يجب أن توقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل حتى توقف عمليتها العسكرية في غزة”. ويعمل ما لا يقل عن 20 من الموقعين في الإدارة الأميركية.

حيث أعلن الرئيس جو بايدن، يوم الأربعاء، أنه سيتوقف عن إرسال أسلحة هجومية إلى إسرائيل “إذا ذهبوا إلى رفح”. إنها أبرز علامة على تحول إدارته في دعمها للحرب الإسرائيلية حتى الآن، لكن لا تزال هناك أسئلة حول كيف ومتى سيتابع الرئيس كلماته.

في غضون ذلك، أوقفت الإدارة مؤخرًا شحنة قنابل إلى إسرائيل، لكنه ليس قرارًا دائمًا، وادعاء الرئيس بأنهم “لم يذهبوا إلى رفح بعد” – على الرغم من حقيقة أن إسرائيل تضرب باستمرار مدينة جنوب غزة، لديها دبابات متمركزة على الأطراف، وسيطرت على معبر رفح – تشير إلى أن الدعم الأمريكي قد يستمر لولا ذلك طالما أن الحملة لا تزال محدودة نسبيًا.

وراء الكواليس في الحكومة الأمريكية، كان هناك القليل من الاضطرابات. استقال ما لا يقل عن أربعة موظفين فيدراليين، من بينهم ثلاثة من وزارة الخارجية، علنًا، احتجاجًا على رد الإدارة الأميركية على الحرب. يأتي ذلك وسط عدد من القصص حول التوتر الداخلي في إدارة بايدن بشأن دعمها الخطابي والمادي الذي لا يتزعزع إلى حد كبير لحكومة بنيامين نتنياهو وهي تخوض حربًا قتلت الآن ما يقرب من 35000 فلسطيني.

بالإضافة إلى ذلك، وقع المئات من موظفي الخدمة المدنية من مختلف الوكالات الحكومية سلسلة من الرسائل المفتوحة التي تدعو بايدن للضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة ووقف التصعيد في المنطقة الأوسع. ولسوء الحظ، قال موظف فيدرالي لديه أكثر من 15 عامًا من الخدمة في وكالتين حكوميتين لـ RS، “الرسائل الداخلية للموظفين تعكس الرسائل الخارجية. وكان ذلك مصدر خيبة أمل وإحباط عميق”.

النقاد داخل الإدارة ليسوا مدفوعين بمخاوفهم الأخلاقية وحدها. هناك شعور متزايد بين الموظفين، وفقًا لمصدر آخر، بأن التحالف طويل الأمد مع إسرائيل لا يخدم المصالح الأمريكية. على وجه التحديد، إنهم قلقون من أن واشنطن نفسها تنجذب إلى حرب إقليمية، وأن أفعالها تزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، وأن الدعم “الصارم” لسلوك إسرائيل في غزة يقوّض أي ادعاء بأن الولايات المتحدة مناصرة لحقوق الإنسان العالمية والديمقراطية.

تمتد المعارضة أيضًا إلى ما هو أبعد من الإدارات التي تعتبر عادةً مسؤولة عن تنفيذ سياسة غزة، مثل وزارة الخارجية أو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وتشمل مسؤولين في وكالات أخرى يرتبط عملهم بشكل عرضي بالحرب وما زال آخرون غاضبين ببساطة من التواطؤ الأمريكي في ارتفاع عدد القتلى والأزمة الإنسانية.

في الأشهر التي تلت 7 أكتوبر، لجأ عدد من الموظفين إلى أشكال احتجاج أكثر هدوءً وغير رسمية – إجراء محادثات غير مصرح بها مع الصحفيين؛ وتغيير صور وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين؛ أو ارتداء الكوفية أثناء اجتماعات العمل – للتعبير عن تعاستهم أو ضيقهم داخل الإدارة.

عندما تحدثت RS إلى هؤلاء الموظفين الفيدراليين، أشاروا إلى أهمية 8 مايو، اليوم الذي كان من المفترض أن تصدر فيه إدارة بايدن تقريرًا للكونغرس حول امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي. كان من الممكن أن تكون علامة واضحة على مدى استعداد بايدن وكبار المسؤولين الآخرين للذهاب لدعم المجهود الحربي. جاء ذلك التاريخ وذهب دون تقرير يوم الأربعاء. هناك تقارير متضاربة حول ما إذا كان التقرير قد تأخر “إلى أجل غير مسمى” أو ما إذا كان من المتوقع تسليمه قريبًا.

كما لاحظ الموظفون، كان الحصار الإسرائيلي للمساعدات – على الأقل – صارخًا لدرجة أنه سيكون من الصعب تصديق أن أي مسؤول يتصرف بحسن نية سيوقع على تقرير يؤكد عكس ذلك. وهذه حجة طرحها العديد من الأفراد البارزين الآخرين علنًا.

في أواخر أبريل، وقع أكثر من 90 محاميًا على رسالة إلى إدارة بايدن تدعوها إلى تعليق المساعدة العسكرية لإسرائيل. وجاء في الرسالة أن “القانون واضح ومتماشى مع غالبية الأمريكيين الذين يعتقدون أن الولايات المتحدة يجب أن توقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل حتى توقف عمليتها العسكرية في غزة”. وفقًا لبوليتيكو، يعمل ما لا يقل عن 20 من الموقعين في الإدارة. وذكرت صحيفة بوليتيكو يوم الثلاثاء أنه كان هناك ارتفاع طفيف في عدد الاستقالات غير العامة من قبل المسؤولين وأن المزيد من الاستقالات، العامة وغير العامة، ستتبع قريبًا.

نتنياهو سجين المجنونين بن غفير وسموتريتش

هذا وأحدثت موافقة حماس يوم 6-5-2024، على مقترح الوسطاء مفاجأة بالنسبة لكيان الاحتلال وصعوبة على مستوى التعامل مع القرار المتخذ، إلا أن نتنياهو سارع في الإعلان عن بدء عملية رفح التي لا تزال “محدودة” إلى الآن. في هذه الليلة وضعت حماس نتنياهو أمام خيارين إما أن يقف عند هذا المفترق من الحرب، وإما أن يستمر في خيار استمرار الحرب، فاختار المضي في عملية عسكرية في رفح. من النقاط التي سجّلت لحماس أنها أدخلت الكيان في صورة التعنّت في حرب يواجه بها العالم، وفي مقابل طرف يوافق على شروط لإنهاء الحرب، بالإضافة إلى دفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراء ضاغط على نتنياهو، عند تصريح بايدن بأن الإدارة الأميركية لن تقوم بتزويد الكيان بالأسلحة التي استخدمت تاريخياً إذا دخلوا رفح.

منذ إعلان حماس الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار، بدأت المواقف الإسرائيلية بالانقسام بين رافض ومؤيد لوقف إطلاق النار، وبدأت معها العلاقة مع الولايات المتحدة أكثر جفاءً.

أبرز المواقف الإسرائيلي المؤيدة لوقف إطلاق النار

– إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الموساد السابق – 8/5/2024: “سأوقف الحرب في غزة لو كان المقابل استعادة جميع الرهائن. لا معنى للقتال في رفح بعد كل هذه الأيام من بدء الحرب”.

– مسؤول إسرائيلي رفيع، للقناة 13 – 8/5/2024: “نحن نتجه بسرعة نحو الحائط؛ نتنياهو لا يسمح للمفاوضات بالتقدم”.

– يائير لابيد، زعيم المعارضة في إسرائيل – 9/5/2024: “إذا لم يطرد نتنياهو بن غفير اليوم فإنه يعرض كل جندي ومواطن في دولة إسرائيل للخطر”. غانتس وآيزنكوت وغالانت لن يكتفوا هذه المرة بالإدانات، وعليهم المطالبة بإقالة إيتمار بن غفير”. “إسرائيل بحاجة إلى صفقة وعلينا استنفاد التحرك في القاهرة لإعادة المختطفين إلى الوطن. عرضت على نتنياهو شبكة أمان وهو لم يقم بالصفقة لأنه سجين المجنونين بن غفير وسموتريتش”.

أبرز المواقف الإسرائيلية المعارضة لوقف إطلاق النار

– بنيامين نتنياهو: 6/5/2024: “إسرائيل مستعدة لتعليق القتال في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن. لا يمكن قبول مطالب حماس بإنهاء الحرب وسحب القوات من غزة، وترك حماس في السلطة. إسرائيل لن تقبل شروطا تصل إلى حد الاستسلام، وستواصل القتال حتى تحقيق أهداف الحرب”.

– وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش – 6/5/2024: “إبرام صفقة استسلام تنهي الحرب على قطاع غزة سيكون بمثابة كارثة وينبغي بدء عملية عسكرية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، الآن”.

– وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير – 6/5/2024: “هناك إجابة واحدة فقط على مناورات وألاعيب حماس: أمر فوري باحتلال رفح. زيادة الضغط العسكري، واستمرار القصف حتى هزيمة حماس بشكل كامل”. “لن نسمح بمرور أو توقيع أي صفقات غير مشروعة مع حماس”.

– المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية 9/5/2024: أكد مجددًا أن إسرائيل لن توافق على إنهاء الحرب مع ترك حماس في السلطة.

– يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي – 9/5/2024: “سنستمر في محاربة حماس حتى تدميرها وليست هناك حرب أكثر عدالة من هذه الحرب”.

الموقف الأميركي المتعلق بشحنة الأسلحة لإسرائيل

يحاول الأميركي الحفاظ على مصالحه ومنها مصالح الكيان، من خلال دفع نتنياهو إلى خيارات تكتيكية أكثر عقلانية، وضبط جماح إسرائيل، وذلك عبر التهديد بقطع “الذخائر عالية الحمولة”، والإصرار على إدخال المساعدات الإنسانية. في هذا السياق نقلت وكالة رويترز عن البيت الأبيض القول بأنه ” لم يتم أخذ قرار نهائي بشأن الشحنة التي تم تعليق إرسالها لإسرائيل” وأضاف المصدر ” طرحنا على إسرائيل بعض البدائل لكيفية ملاحقة عناصر حماس”.

يتخوّف الداخل الإسرائيلي من الضغوط الأميركية المتزايدة باتجاه إبرام صفقة، خاصة وأن الإدارة الأميركية من تدير عملية التفاوض، باعتبار أن أي صفقة ستؤدي إلى هزيمة الكيان ما لم يستطع تحقيق هدف القضاء على حماس، ما دفعه بالتالي إلى بدء عملية رفح.

وفي السياق، بدأت حملة إعلامية وسياسية على بايدن، حيث شكّلت قضية حجب المساعدات عن الكيان مرتكزًا للهجوم على سياسة الإدارة الأمريكية في التنازل أمام حركة حماس. وتمارس الحملة ضغطاً كبيراً مع شدّة في الخطاب التحريضي والاتهامي، وتؤكّد شدة تأثير منع المساعدات على سير العملية العسكرية الإسرائيلية.

كقول الكاتب John Podhoretz “لا يستحق بايدن سوى الإدانة واللوم والازدراء الشديد لإعلانه الليلة أنه سيحجب كميات كبيرة من المساعدات التي تمت الموافقة عليها مؤخراً لإسرائيل”. ونشر الصحفي المتطرف رايان غريم تغريدة تلخص كارثة بايدن بشكل مثالي: “المفارقة هي أن بايدن، بعد أن فقد دعم كل من عارض ما تفعله إسرائيل، سيفقد الآن دعم كل من يحب ما تفعله إسرائيل”.

منذ بداية الحرب على غزة، قتلت قوات الجيش الصهيوني أكثر من 34 ألفا و700 فلسطيني، 72% منهم نساء وأطفال. وفي الوقت نفسه، رافق القتل المتعمد والممنهج للمدنيين الفلسطينيين، استخدام نموذج الجماعات التكفيرية مثل “داعش”، التي نشرت على نطاق واسع صورًا عنيفةً ومرعبةً لجرائمها على شبكات التواصل الاجتماعي.

حيث نشر الجنود الصهاينة علی الإنترنت صوراً ومقاطع فيديو لسرقة منازل الفلسطينيين، وارتداء ملابس نسائية، والتقاط صور لجثث المدنيين، وتفجير المنازل، والتهديد بقتل سكان غزة، ودفن الفلسطينيين في مقابر جماعية، وما إلى ذلك.

ومن المثير للاهتمام أن هذه العملية لم تتوقف حتى بعد أن تقدمت بعض الدول مثل جنوب أفريقيا بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، بشأن ارتكاب جرائم حرب من قبل الصهاينة.

وفي الوقت الذي يستعد فيه الجيش الصهيوني لمهاجمة مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، المدينة الآمنة التي يسكنها ما لا يقل عن مليون ونصف المليون لاجئ فلسطيني، فقد دق ناقوس الخطر الدولي بشأن العواقب الكارثية لهذا الهجوم.

كما أن نظرةً إلى التاريخ تثبت أنه منذ بداية تأسيس الجيش الصهيوني، كانت المنظمات الإرهابية مثل الهاغاناه والبالماخ والإرجون هي العمود الفقري لتأسيسه، وفي الواقع فإن الکيان الصهيوني هو نتيجة لعمليات إرهابية واسعة النطاق، قامت بها الجماعات الصهيونية بهدف احتلال الأراضي الفلسطينية.

وفي هذا الصدد، هناك مقولة شهيرة لديفيد بن غوريون، الذي أصبح فيما بعد أول رئيس وزراء لهذا الکيان، حيث قال عام 1937: “يجب أن نطرد العرب ونأخذ مكانهم”. في هذه الأثناء، كان توظيف المرتزقة الأجانب والسماح لهم بتنفيذ أنشطة إرهابية وجرائم ضد الفلسطينيين، أحد الأساليب المعتادة للجيش الصهيوني على مدى 75 عاماً الماضية، وهو ما تكرر في حرب غزة الأخيرة.

وتشير التقديرات إلى أن آلاف الأمريكيين والبريطانيين والإسبان وغيرهم من الأجانب، يعملون كمرتزقة في الجيش الصهيوني، ولا يشارك هؤلاء المرتزقة في العمليات القتالية فحسب، بل يشاركون أيضًا في حماية المستوطنات، وتقديم الدعم اللوجستي وتدريب القوات المحلية.

ووفقاً للجيش الإسرائيلي، يخدم حالياً أكثر من 23 ألف مواطن أمريكي في مختلف الرتب العسكرية، وفي الواقع فإن حوالي 10% من الخسائر العسكرية التي لحقت بالجيش الإسرائيلي منذ غزو غزة، كانت من نصيب الأمريكيين.

وفي ديسمبر الماضي، كشف أحد المشرعين الفرنسيين عن تجنيد أكثر من 4000 مواطن فرنسي في الجيش الإسرائيلي خلال حرب غزة، وحسب التقارير، فإن ما يصل إلى 1000 أسترالي و1000 إيطالي و400 هندي موجودون أيضًا في الجيش الصهيوني، كما تم ذكر دول أخرى، بما في ذلك ألمانيا وكندا وروسيا وأوكرانيا وفنلندا وجنوب أفريقيا، كمراكز إمداد بالطاقة للجيش الصهيوني.

كيفية الالتحاق بالجيش

أحد البرامج الرئيسية لتوظيف المرتزقة الأجانب يسمى “محل”، ويعود تاريخه إلى عدة عقود. وحسب الموقع الرسمي للبرنامج، يمكن للشباب اليهود من دول أجنبية الانضمام إلى جيش الدفاع الإسرائيلي “كسائحين”، والحصول على تأشيرات إقامة.

ويدعم البرنامج فقط تجنيد المقاتلين “ذوي الدوافع العالية”، الذين ليس لديهم عائلات في “إسرائيل”، ويذكر الموقع الرسمي للبرنامج، أن العديد من المتطوعين يأتون إلى الأراضي المحتلة بشكل مستقل للتجنيد في الجيش، ويُعرفون باسم “الجنود المنفردين” أثناء خدمتهم.

ويقال إن الجنود المنفردين، الذين يبلغ عددهم أكثر من 7000 جندي، يتقاضون ضعف الراتب الشهري العادي، وحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، فإن 35% منهم من الولايات المتحدة، وفي عام 2020، كان 9% من “الجنود المنفردين” في الجيش الإسرائيلي من كندا، وما يقرب من 90٪ من المتطوعين، يلتحقون بالوحدات القتالية.

وحسب تقرير للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، تسعى المنظمات الصهيونية إلى تجنيد متطوعين أجانب من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، ودول أخرى للعمل في الجيش.

وأبرز هذه المنظمات هي: سار-إل Sar-El))، Garin Tzabar وآيش مالاخ، وأصدقاء الجيش الإسرائيلي، ومحل (Mahal–IDF-Volunteers)، بالإضافة إلى الجمعيات الخيرية التي تقوم بجمع التبرعات لجيش الاحتلال.

وتجتذب منظمات مثل سار-إل آلاف المرتزقة من عشرات البلدان حول العالم، مع وعد بأجور ممتازة وإقامة دائمة في الأراضي المحتلة. وتعتبر “سار-إل”، التي أسسها أهارون دافيد عام 1983 ولها اليوم فروع في 30 دولة، المنظمة الأكثر نشاطاً في هذا المجال، وتعتبر وحدةً مهمةً في الجيش الصهيوني، وحسب الإحصائيات، فإن عدد المتطوعين الذين جندتهم سار إل عام 2012 بلغ 4011 مرتزقاً.

وكما هو الحال مع الجنود الإسرائيليين، يتمتع جميع هؤلاء المقاتلين الأجانب بالحصانة الكاملة، وهذا ربما يفسر سبب تصرف بعضهم بهذه الطريقة القاسية والمتهورة، والتفاخر بجرائمهم عبر الإنترنت، ونشر الأدلة على انتهاكات قوانين الحرب المختلفة.

يهودا فيدر، عضو في ميليشيا “ليحي” المتورطة في مذبحة ديرياسين، كان يهوديًا بولنديًا وأصبح فيما بعد رئيسًا لفرع الليكود في القدس من عام 1986 إلى عام 1994، وفي أبريل 2001، حصل على جائزة “مواطن القدس المتميز”، وهذا مجرد مثال واحد على المقاتلين الإرهابيين الأجانب، الذين تمت مكافأتهم لاحقًا على قتل الفلسطينيين.

راحة بال الإرهابيين الصهاينة

بالإضافة إلى المزايا الاقتصادية العديدة التي يحصل عليها المرتزقة الأجانب المنتمون إلى الجيش الصهيوني في الأراضي المحتلة، هناك عامل آخر أدى إلى سهولة ارتكابهم لأي جريمة ضد المدنيين الفلسطينيين، وهو عدم ملاحقتهم في حال عودتهم إلى الدول الغربية.

على سبيل المثال، في عام 2023، التقى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون بمجموعة من الجنود البريطانيين في الجيش الإسرائيلي في القدس، وأشاد بهم دون أن يقول كلمةً واحدةً عن عدم شرعية هذا العمل.

ولم تتخذ الحكومة الإسبانية أي إجراء ضد المرتزقة الإسبان الذين عملوا في الجيش الصهيوني، وذكرت صحيفة إل موندو الإسبانية مؤخرًا أن “إسرائيل” تستخدم شركات عسكرية خاصة لتجنيد مقاتلين أجانب، بما في ذلك ذوي الأصول الأسبانية.

هذا بينما يرى العديد من الخبراء القانونيين، أنه يجب محاكمة المرتزقة الأجانب في الجيش الصهيوني دوليًا كمجرمي حرب، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية.