المشهد اليمني الأول/

يوماً بعد يوم تتآكل صلاحيات هادي وانحصر دوره العسكري حتى الأمس القريب في الموافقات القانونية على العمليات العسكرية للمليشيات المحلية التي تقاتل إلى جانب تحالف العدوان بالإضافة إلى التعيينات والمناقلات الخاصة بالضباط والقيادات العسكرية فيما الإمرة والخطط العسكرية والدعم اللوجستي والتزود بالسلاح والذخائر بالإضافة إلى رواتب ما يقرب من 220 ألف ضابط وجندي تقع كلّها على عاتق الجانب السعودي.

السعوديون من جهتهم يستفيدون من توقيع «رئيس جمهورية اليمن» على الغارات الجوية التي تغطي الجبهات العسكرية وتلك التي تتعمد إدماء الشعب اليمني والتجزير به في الأسواق والمدارس والمستشفيات والأعراس والأحياء السكنية. وفي هذه الحالة يشكّل توقيع الرئيس المعترف به دولياً حاجة ضرورية للرياض للتحلّل في ما بعد من التبعات القانونية والسياسية أمام المحافل الدولية والهيئات الإنسانية والقانونية وادعاء شرعية الحرب وقانونية العمليات العسكرية الموقّعة من أعلى سلطة سياسية ودستورية في البلاد.

ما تناقله العديد من وسائل الإعلام اليمنية وأكدته لاحقاً مصادر مقربة من مكتب هادي من أن هادي وجّه قادة المناطق العسكرية التابعة لحكومته بـ«اعتماد أي توجيهات صادرة عن قائد القوات المشتركة للتحالف الفريق فهد بن تركي بن عبد العزيز على أنها توجيهات صادرة عن رئيس الجمهورية» لا يمكن اعتباره تنازلاً جديداً؛ ذلك أن صلاحية السلم والحرب مسلوبة منه منذ أن أُعلن العدوان على اليمن في واشنطن.

وكان هادي قد اعترف بنفسه لإحدى المحطات التلفزيونية بأنه علم بالحرب أثناء فراره إلى مدينة عدن أواخر شهر آذار/ مارس 2015 كما أن السفارة الأميركية في مسقط رفضت إعطاءه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة بالتزامن مع توجيه دعوة له إلى الرياض ما فُهم منه أن قرار الحرب قد اتُّخذ وأن واشنطن الراعية للرئيس المستقيل أثناء وجوده على رأس السلطة السياسية في صنعاء فوّضت إلى الرياض شأن إدارته والاستفادة من شرعيته المزعومة على أن تتولى واشنطن الدعم السياسي بالإضافة إلى دورها في الإسناد اللوجستي والاستخباري والتسلحي. وهو بهذا لا يختلف عن أي من الرؤساء الموالين للولايات المتحدة من حسني مبارك إلى زين العابدين بن علي وغيرهما، لناحية كونه وديعة أميركية يمكن استردادها وفق حاجة واشنطن أو الاستغناء عنها.

لقد سقطت مزاعم السعودية عن أن خوض الحرب على اليمن إنما جاء بطلب من هادي وهي مزاعم باطلة ولا أساس لها من الصحة وقد دحضتها الأحداث. فالرجل الذي يُفترض أنه يمتلك صلاحية الإقالة والتعيين في المستويات العسكرية والمدنية والسياسية يظهر عاجزاً أمام أحد موظفيه في إدارة شرطة عدن (شلال علي شايع) فيضطر إلى أن يرفع شكوى إلى مجلس الأمن متهماً إياه بالتمرد وتجاوز صلاحياته.

كذلك، فإن هادي المقيم في الرياض بشكل قسري يقف مكتوف اليدين أمام سيل الإهانات التي تُوجّه إليه من قبل الإمارات وأقصى ما يمكنه فعله التلويح عبر مقربيه بسحب تفويضه لها من المشاركة في الحرب وهو إجراء تعلم أبو ظبي استحالة تحققه وأن هادي لا يملك الجرأة على اتخاذه لأن من شأنه فرط عقد تحالف العدوان برمته. ولا تقتصر الإهانات الموجّهة لهادي على الجانب الإماراتي بل إن أسوأها يكاد يأتي من الجانب السعودي ويتجلى ذلك في إهمال الأخير المتزايد لهادي سواء من قِبل الملك أو ولي عهده أو وزرائه أو مسؤول الاستخبارات العامة الذي عادة ما يرسل أحد ضباطه لمقابلة هادي أو حتى مسؤول «اللجنة الخاصة» المعنية بشؤون اليمن محمد القحطاني الذي يرفض لقاء الرئيس. وحتى لو ألحّ الأخير في طلب لقاء المسؤولين السعوديين فإن طلبه يُلبّى من أجل التقاليد البروتوكولية فقط من دون الخوض في الشؤون اليمنية وتعقيداتها.

وعل الرغم من ذلك كله إلا أن دور هادي لم ينتهِ فلا يزال للرجل ما يمكنه القيام به من وجهة نظر السعودية وهو الوقوف بوجه التمدد الإماراتي بالوكالة عن الرياض التي تمنعها مقتضيات التحالف مع أبو ظبي وكذلك أسباب إقليمية وأميركية من المواجهة المباشرة فتدفع بهادي إلى الوقوف بوجهها كما حصل أخيراً في جزيرة سقطرى حيث افتعلت حكومة أحمد بن دغر المشكلة مع الإمارات بدعوى السيادة الوطنية لتتدخل السعودية بإنزال قواتها في الجزيرة وتقاسمها مع القوات الإماراتية فيما غادر بن دغر ووزراؤه الأرخبيل عائدين إلى الرياض.

(لقمان عبدالله – الاخبار)

المشهد اليمني الأول/

بعد قرابة سنتين من تأديته مهمة وزير الخارجية في حكومة أحمد عبيد بن دغر أزيح عبد الملك المخلافي من منصبه بموجب قرار صادر عن هادي ليحلّ محلّه سفير هادي السابق لدى الأمم المتحدة خالد اليماني الذي تمّ تعيين السفير اليمني في الولايات المتحدة أحمد عوض بن مبارك بدلاً منه مع احتفاظ الأخير بمنصبه الحالي. هذه القرارات الصادرة ليل الأربعاء – الخميس طرحت علامات استفهام في شأن خلفياتها وتوقيتها خصوصاً أنها ترافقت مع تغييرات على المستوى العسكري نصّت على تعيين القيادي في الحراك الجنوبي المناوئ للإمارات اللواء الركن ناصر النوبة في منصب قائد للشرطة العسكرية في مدينة عدن وتعيين اللواء الركن محمد صالح طماح رئيساً لهيئة الاستخبارات والاستطلاع.

كثيرون قرأوا في تصدير النوبة المتحدر من محافظة شبوة، وتقديم طماح المنتمي إلى منطقة يافع محاولة من قبل حكومة هادي لتعزيز أوراقها في مواجهة الإمارات التي لا تتمنّع عن اللعب على الحساسيات المناطقية التاريخية في جنوب اليمن بهدف توسيع رقعة نفوذها وفق ما يؤكد تقرير حديث صادر عن «مجموعة الأزمات الدولية».

وفي الإطار نفسه يقرأ هؤلاء قرارات الإطاحة بالمخلافي وترقية اليماني وبن مبارك. ذلك أن وزير خارجية هادي بات مثقلاً بملفات الفساد التي تجد فيها أبو ظبي مادة دسمة لمهاجمة حكومة هادي ومن هنا فإن استبعاده من المشهد قد يكون مفيداً للأخيرة في حربها المفتوحة مع الإمارات. حرب تقتضي الاستعانة بشخصيات من النوع الذي لا يروق الإماراتيين وهو ما يبدو متوافراً في كل من اليماني وبن مبارك.

على أن هذه التغييرات لا يبدو إلى الآن أنها تستثير استياءً سعودياً وهو ما يُفسّر لدى متابعين للشأن الجنوبي على أنه تكتيك مقصود من قبل المملكة تحتفظ من خلاله بورقة ماتسمي ب«الشرعية» و«تنكز» في الوقت نفسه من تحت الطاولة حليفها الإماراتي الذي يظهّر يوماً بعد يوم أطماعاً غير محدودة في اليمن لا يؤمن لدى الرياض أن تخرج عن السيطرة. ولعلّ الحلّ الذي خرجت به المملكة أخيراً لأزمة سقطرى واحد من المؤشرات التي تؤكد تلك الرؤية.

إذ إن لجنة الوساطة التي تمّ تشكيلها لحلّ التنازع بين  حكومة هادي والإمارات لم يسفر عملها إلا عن الدفع بقوات سعودية إلى الجزيرة والتخفيف من القوات الإماراتية الموجودة هناك مع تصوير نوع من الانتصار الدبلوماسي والإعلامي لحكومة هادي من دون أن يكون لهذه الأخيرة «أي مساحة» في الأرخبيل بحسب ما تؤكد مصادر في حكومة بن دغر.

في خضم ذلك كله تتزايد المخاوف من أن يؤدي التجاذب المتواصل داخل جبهة تحالف العدوان إلى دورة عنف جديدة في مدينة عدن التي تُعدّ مختبراً لشتى أنواع النزاعات في ظل أوضاع معيشية مستمرة في التدهور. وهذا ما حذرت منه «مجموعة الأزمات الدولية» بقولها في تقرير لها من عدن نشرته أول من أمس إن كثيرين يتخوفون من أن «المرحلة المقبلة ستكون أسوأ». وتحدثت المجموعة في تقريرها عن تفشي مظاهر العسكرة في المدينة مؤكدة أن ما تسمى «العاصمة الموقتة» لحكومة هادي «مشلولة نتيجة المأزق السياسي بين هادي والفصائل المدعومة من الإمارات».

وأشارت إلى أن «عدن تشعر بأنها مهملة… لم تحدث عمليات إعادة إعمار تذكر، وليس هناك أي بعثات دبلوماسية عاملة» مضيفة أنه «في مرحلة ما كان ينظر إلى الإماراتيين على أنهم محررون أما الآن فبات تعبير الاحتلال متداولاً».

ورأت المجموعة أنه من «غير المنطقي أن تكون سلطة صنعاء وحكومة هادي اللاعبين الوحيدين اللذين يمكن أن يتفاوضا على وقف للنار أو الشروع بتسوية» متابعة أن «هناك أيضاً دوراً لجملة واسعة من اللاعبين الجدد على الأرض وكذلك لأطراف خارجية».

(الأخبار)

المشهد اليمني الأول/

عاد الصراع المسلح مرة أخرى إلى مدينة تعز بين فصيل جماعة أبو العباس السلفية الموالية للإمارات وفصائل حزب التجمع اليمني للإصلاح “الإخوان المسلمون في اليمن” بعد أقل من أسبوعين من التهدئة بين الفصيلين حيث شهدت المدينة مساء الإثنين الماضي اشتباكات مسلحة عنيفة بين الطرفين وصل حد مهاجمة مكتب المحافظ أمين أحمد محمود في مبنى شركة النفط وتعرض وكيل المحافظة عارف جامل، لمحاولة اغتيال في شارع التحرير الأسفل وإصابة ثلاثة من مرافقيه ونجاة قائد حراسة المحافظ، ناظم العقلاني من محاولة اغتيال أخرى في حي الأجينات.

هذه التطورات المتسارعة في صراع الفصائل المتناحرة جعلت محافظ المحافظة أمين محمود يعقد اجتماعاً استثنائياً باللجنة الامنية». وجه من خلاله المحافظ بحسب مصادر مطلعة «القيادات العسكرية والأمنية في اللجنة الأمنية بتشكيل حملة أمنية من مختلف الوحدات العسكرية والأمنية لتعقب المجرمين وضبط القتلة ومثيري الفوضی في المدينة» وقد نصت توجيهات المحافظ وبحسب وثيقة نشرت «تشكيل حملة أمنية من قوات (الأمن الخاصة والشرطة العسكرية وكتائب أبو العباس واللواء 22 ميكا، واللواء 170 دفاع جوي واللواء 17 مشاة، المحور) لتأمين المدينة وضبط المطلوبين أمنيا».

وحتى اللحظة لم تبدء الحملة الأمنية التي شُكلت ليل الإثنين من قبل محافظ تعز والسبب في ذلك بحسب مصدر أمني «رفض قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل لتوجيه المحافظ واصداره لأمر عملياتي بتشكيل الحملة الأمنية من وحدات عسكرية وأمنية محسوبة علی التجمع اليمني للاصلاح مستبعداً فيها مشاركة اللواء 35 مدرع الذي يضم كتائب أبو العباس السلفية والذي قضت توجيهات محافظ تعز بمشاركته في الحملة» بحسب المصدر.

وحذر المصدر «من التداعيات الخطيرة لتمرد قائد محور تعز علی توجبهات محافظ المحافظة واصراره علی استبعاد اللواء 35 مدرع». وأشار إلى أن «تمرد قائد المحور على قرار محافظ تعز واصراره علی استثناء اللواء 35 مدرع من الحملة الأمنية ينذر بتفجر الأوضاع مجددا في المدينة» لافتاً إلى أن «ما يحصل من اقتتال وتصفيات بين الفصائل المسلحة  هو رأس القبح وليس كله فهم يقتتلون ليسيطروا بالوكالة على ركام دمار يتحكموا من خلاله بمعاناة وآلام الناس».

مراقبون اعتبروا هذا الصراع المستمر بين الطرفين هو في الأصل «صراع قطري إماراتي بأدوات محلية» مؤكدين على أن «الإمارات تريد ضرب تجمع الاصلاح الإخوان المسلمون في اليمن باعتباره ذراع محلي لقطر والأداة المستعملة هي القيادي السلفي أبو العباس» في حين يرى آخرون أن «الإصلاح يعتقد أن تعز معقله الرئيسي ويجب أن يستميت فيها، ويريد تحويل معركته مع ذراع الامارات الفصيل السلفي إلى معركة بين الدولة ومليشيات يقودها أبو العباس في حين يسعى أبو العباس لتصوير معركته أنها مع جماعات مسلحة تعبث بأمن مدينة تعز» بينما يذهب آخرون إلى القول، إن «قرارات المحافظ أمين محمود وتوجيهاته ذات الصلة بأزمة الصراع بين الفصائل تصور الصراع على أنه صراع بين الاصلاح وكتائب أبي العباس» أي بين الفصيلين السلفي و الاخواني. لن نغوص في التفاصيل أكثر لكننا سنذهب للإجابة عن سؤال واحد فقط وهو هل دخلت حرب الرفاق في تعز مرحلة الا عودة؟

الناشط السياسي محمد الحميري أكد أننا «وغيرنا كثيرون استبشرنا بتعيين المحافظ الجديد خلفا للمحافظ السابق علي المعمري كون الرجل لا ينتمي إلى أي طرف وذو كفاءة وخبرة بطبيعة المكونات السياسية والجهوية والدينية المعتدلة منها والمتشددة بل ولأن الرجل نفسه كان يؤمن بأهمية تحرير محافظة تعز باعتبارها تمثل مفتاح الأمن والامان من دون أية حسابات سياسية».

ويتابع «لكن ذلك الإستبشار لم يدم طويلا فقد بدا واضحا للعيان أنه جاء من قبل الإمارات ليقوم بدور مرسوم ومحدد متمثل في محاولة تخفيف حدة المخاوف المتعاظمة لدى أبناء تعز من توجهات ومخططات الإمارات بعد سيطرتها على ميناء المخا المنفذ البحري الوحيد للمحافظة واستيطانها هناك من دون أي بوادر أو إشارات توحي بوجود رغبة في التقدم أكثر نحو تحرير ما تبقى من المحافظة بالإضافة إلى استقدام طارق صالح وبمليشيات كبيرة إلى هناك».

ويؤكد الحميري أن «الرجل الذي يجيد اللعب بالنار لم يقدم منذ تعيينه وحتى اليوم أية مشاريع أو أجندة لمصلحة تعز لا من حيث محتوى برنامجه الميداني في فرض الأمن وكسر الحصار واستعادة الدولة ولا حتى من حيث مضمون التصريحات التي أطلقها» مشيرا إلى أن «كل المؤشرات تثبت أن تحركات الرجل تصبّ في مصلحة قوننة أنشطة الإمارات المريبة والعمل على ترسيخ بقائهم عبر وكلائها المحليين».

ويرى وكيل وزارة الثقافة التابعة لسلطة هادي عبد الهادي العزعزي أن «تعز أصبحت حديقة خلفية لصرعات تحالف العدوان ولهث القوى السياسية التي تلعب دور الوصيفات الرخاص» ويؤكد أن «الحل للحد من الإنفلات الأمني والاشتباكات المسلحة بين الرفاق في تعز تحتاج فقط موقف واضح من الجميع يحدد أولاً وبشكل أوضح المطلوبين أمنياً في المحافظة وخروج المليشيات من المؤسسات الرسمية ومنع الحركة بالسلاح ومنع الدرجات النارية التى تحمل مسلحين ليلاً وكذلك يمنع اطلاق النار من أي جندي ومن يطلق النار تفرض عليه في حال عدم الإصابة غرامة مالية لا تقل عن راتب ثلاثة أشهر أولاً وتأديب بالحبس من دون تميز وإن كانت عنها إصابة تُصادر البندقية ويتحمل تكاليف العلاج وتعد جريمة مدنية تحال إلى القضاء العسكري للعسكري والقضاء المدني للمدني».

ويذهب الناشط السياسي محمد المرهبي بالقول إن «ما يحدث بتعز هو نتيجة دعم تحالف العدوان لمليشيات تحت مسميات وطنية والذي أفرز تنظيمات إرهابية تتخذها أطراف إقليمية لتنفيذ أجندتها الاستعمارية» مضيفاً أن «الجميع يدرك والمحافظ أيضاً أن تعز كلها مليشيات ولا وجود حقيقي لجيش نظامي وهذه المليشيات موزعة بين تنظيمات دينية متطرفة وأخرى معتدلة وجميعها تقريباً تنقسم إلى معسكرين المعسكر الإخواني الموالي لقطر والمعسكر السلفي الموالي للإمارات».

ويؤكد المرهبي أن «معركة الرفاق في تعز دخلت مرحلة ألا عودة ولن تتوقف إلا بكسر أي طرف منهما ولن تكون هناك أي تسوية بين الطرفين بل ستستمر مسيرة المواجهات والهدن لترتيب الأوراق ولملمة الصفوف من جديد ووحدهم المدنيين الذين يدفعون الثمن».

وحول الإنفلات الأمني والإغتيالات في المدينة يعتقد الناشط السياسي أن «تعز لا تحتاج إلى حملات أمنية لملاحقة القتلة ومنفذي الاغتيالات والخارجين عن القانون فقط تحتاج قرار حازم من كل القيادات العسكرية للألوية والفصائل أن يرفعوا غطائهم عن أولئك الأشخاص الذين يستخدمونهم لتصفية الحساب».

العربي

المشهد اليمني الأول/

عبر مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة، اليوم الجمعة، عن قلقة لتراجع الواردات الغذائية التجارية عبر موانئ اليمن المطلة على البحر الأحمر.

وقال لوكوك في بيان ”أشعر بالقلق على نحو خاص من تراجع الواردات الغذائية التجارية في الآونة الأخيرة عبر الموانئ المطلة على البحر الأحمر.

وأشار إلى أن عمليات التفتيش التي يجريها التحالف بقيادة السعودية للحرب على اليمن تقوض ثقة شركات الشحن.

وأضاف أن ثقة شركات الشحن ضعفت بسبب وقائع التأخير”بما في ذلك التأخير الناجم عن عمليات التفتيش التي يجريها التحالف بقيادة السعودية بعد أن أجازت آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش مرور هذه السفن“ حد وصفه.

ولفت إلى أن “الضغوط على العملة وأزمة السيولة في النظام المصرفي اليمني تحد من قدرة التجار على الاستيراد”.

وبدلا من اتخاذ إجراءات أممية رادعة تجاه الإجراءات التعسفية لتحالف العدوان السعودي الأمريكي، اكتفى مارك لوكوك المطالبة من التحالف الذي تقوده السعودية بتخفيف القيود المفروضة على دخول واردات الغذاء والوقود عبر الموانئ التجارية لليمن، محذرا من أن ملايين آخرين قد يواجهون خطر المجاعة.

ويواصل العدوان السعودي الأمريكي إجراءاته التعسفية في منع وصول السفن إلى ميناء الحديدة، ضاربة بالضغوط الدولية عرض الحائط والتي تطالب بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

ويعد ميناء الحديدة المنفذ الوحيد وشريان الحياة الرئيسي لليمن لأكثر من سبعة عشر محافظة يمنية وما يزيد عن عشرين مليون يمني ممن يعتمدون على ما يدخل من ميناء الحديدة من المواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية.

وحذرت منظمات حقوقية محلية ودولية من حلول كارثة إنسانية بحق الشعب اليمني مع استمرار التعسفات وتضييق الخناق على الملاحة البحرية لليمن منذ 26 مارس2015 بإشراف أمريكي وتواطئ أممي.