المشهد اليمني الأول/

دائما ما يؤدي تدخل المملكة إلى تأجيج الحرب والمشاكل في اليمن، لكنه دائما كان ترك القوى الخارجية منهكة، وفي عام 1990، اتحد الجنوب والشمال اليمني تحت واجهة «علي عبدالله صالح» بقيادة خلفية إخوانية، لذلك بقي اليمن ضعيفا، ولم يندمج الجنوب أبدا بشكل كامل، وكانت البلاد فقيرة للغاية، مع الاستياء والغضب الذي وجه ضد «صالح».

وخلال هذه الأعوام، تدخلت السعودية من وقت لآخر، في محاولة لشراء قادة محليين، وتقييد المسلحين المرتبطين بالقاعدة في شبه الجزيرة العربية، وإضعاف القوات الماركسية في الجنوب، وتقويض الحكومة في صنعاء عندما عارضت رغبات الرياض، وكانت السياسة والقادة اليمنيون دائما صداعا في رأس «آل سعود».

ولتغيير البلاد من القاعدة إلى القمة، شجعت الرياض على انتشار السلفية في اليمن، ومولت المساجد والوعاظ، في محاولة دفع تفسيرها المتشدد المعادي للشيعة من الإسلام للانتشار في اليمن. ومع ذلك، في حين كسبت السعودية في بعض الأحيان قائدا معينا، بقي معظم اليمنيين قوميين بشراسة، وارتابوا في دور الرياض، ورغم أنهم كانوا سعداء بالحصول على المال السعودي، لكنهم غالبا ما تجنبوا موافقة طموحات الرياض.

واشتد عدم الاستقرار في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين حيث شكل المتمردون الحوثيون، الذين يتركز وجودهم في منطقة «صعدة» مشكلة مزمنة، واستاء الحوثيون من سوء معاملتهم من قبل صنعاء وفقدانهم لرعاية الدولة.

داخل الحوثيين

وبدأت الجولة الأخيرة من التدخل عام 2015 حيث امتد الربيع العربي إلى اليمن عام 2011، ما أجبر «صالح» على التنازل عن العرش لصالح نائبه، «عبدربه منصور هادي»، ومع استمرار العنف من قبل القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والشعور الانفصالي في الجنوب، ووفشل هادي وجماعة الغخوان من إدارة البلاد.

قام الحوثيون بحركة ثورية حسنة النوايا إلتف الشعب حولهم ومكنهم من دخول صنعاء، وفي نهاية المطاف التمدد اليمن، في عامي 2014 و2015، وهرب «هادي» أولا إلى عدن في الجنوب، ومن ثم إلى السعودية.

وبالنسبة لـ«صالح»، دائم الانتهازية، فقد حشد القوات العسكرية التي ما زالت موالية له في تحالف مع الحوثيين، على الرغم من أنه حاربهم بشراسة عندما كان في السلطة.

وتدخلت السعودية والإمارات تحت شعار إعادة «هادي» إلى السلطة، وأعلن المسؤولون السعوديون أن التدخل سوف ينتهي خلال أسابيع، وانضمت عدد من الدول ليس بسبب مخاوف حقيقية بشأن اليمن. وفتحت جيبوتي وإريتريا والصومال مجالها الجوي ومرافقها للتحالف، وكانت قطر أيضا عضوا في الائتلاف بشكل رمزي حتى وقوع التوتر بين الدوحة والإمارات والسعودية، منتصف العام الماضي.

وبالإضافة إلى الدور السعودي والإماراتي العسكري، دفعت الإمارات بمرتزقة كولومبيين إلى ساحة المعركة، بينما قامت السعودية بتجنيد الآلاف من الجنود السودانيين.

كما كشفت الأمم المتحدة أن إريتريا نشرت قوات هناك، وتستخدم الإمارات مطار «أسمرة» في بعض عملياتها، ودعمت الولايات المتحدة بهدوء التدخل بمعلومات الاستخبارات وإعادة التزود بالوقود والذخيرة. وفي البداية، بدا أن الحملة السعودية والإماراتية حققت تقدما، حيث ساعدت القوات الموالية لـ«هادي» على استعادة عدن، ومن ثم الجزء الأكبر من جنوب اليمن الخالية من التواجد السكاني أغلبها.

ودعمت الرياض مجموعة من القوات القبلية والعسكرية التي عملت مع حزب «الإصلاح» الإخواني، وتكره الإمارات «الإخوان» (وقد قوضت سلطة الجماعة في ليبيا ومصر وأماكن أخرى)، وتدعم الانفصاليين الجنوبيين والسلفيين الذين لا يثقون في «الإصلاح» ويرون الحوثيين مرتدين.

لكن التقدم تباطأ ثم توقف إلى حد كبير، مع محاولات القوات السعودية والإماراتية التحرك في مناطق أقرب إلى معقل الحوثيين. وأثبتت الآمال السعودية في تحقيق نصر سريع، مثل معظم آمالهم في اليمن، أنها كانت وهما ولا أساس لها من الصحة.

وبعد أكثر من ٣ أعوام، قامت الرياض بأكثر من 100 ألف طلعة جوية، وأنفقت مليارات الدولارات شهريا على الحرب، وتمكنت الغارات الجوية من تدمير الكثير من البنية التحتية المتعثرة بالفعل في اليمن، وقتلت الآلاف من المدنيين، لكن الحوثيين استمروا في الوجود.

وفي هذه الأثناء، غالبا ما كانت الفصائل تنقلب على بعضها البعض، وقد حول «صالح» وجهته ووافق على العمل مع السعوديين عام 2017، لكن الحوثيين قضوا على ذلك التمرد قبل أن ينجح في هذا. وتعمل بعض القوات التي كانت تحت قيادته، على الأقل، الآن مع الإمارات، لكن القوات المناهضة للحوثيين منقسمة.

وفي عدن، قاتلت القوات المدعومة من الإمارات المقاتلين الموالين للهارب «هادي»، الذي تدعمه السعودية، على القواعد والمرافق، وأفادت التقارير أن قادة الإمارات يعتبرون «هادي» غير كفؤ، في حين أن السعوديين أكثر رغبة في العمل مع «الإصلاح»، وقد حاول «الإصلاح» أن ينأى بنفسه عن «الإخوان المسلمون» لإرضاء الإمارات والرياض، ولأسباب واضحة، تركز الرياض أكثر على أمن الحدود أكثر من الإمارات.

الإمارات تأخذ زمام المبادرة

وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية هي المتدخل التاريخي في اليمن، وكثيرا ما يوصف التحالف أنه «بقيادة السعودية»، لكن الإمارات تلعب اليوم دورا مهما وقياديا في كثير من الأحيان.. ويتم نشر أكثر من 1000 من القوات الإماراتية في جميع أنحاء اليمن، معظمهم في الجنوب، وتدرب الإمارات الآلاف من السكان المحليين، بما في ذلك العديد من الانفصاليين الجنوبيين الذين يحاولون اغتنام الفرصة وإنهاء هيمنة الشمال.

وتأخذ السعودية زمام المبادرة في الحملة الجوية، وتوفر تمويلا كبيرا، لكن ذلك لا يساوي وجود الإمارات على الأرض، وفي اليمن، تعتمد القوات الإماراتية على تجربة مكافحة التمرد التي اكتسبتها في القتال مع قوات «الناتو» في أفغانستان.

واليوم، تحاول القوات التي تقودها الإمارات إنجاز دفعة دراماتيكية، وإنهاء الجمود، من خلال الاستيلاء على ميناء «الحديدة»، وهو أهم ميناء للحوثيين، ويذهب من خلاله الطعام والإمدادات الأخرى إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

ويزعم السعوديون أن الأسلحة الإيرانية تتدفق أيضا عبر الميناء، وجمعت الإمارات ما يصل إلى 25 ألف مقاتل مدعومين بغطاء جوي ومركبات مدرعة ضد بضعة آلاف من الحوثيين، ومعظمهم مجندون جدد، لكن الأمم المتحدة نفت تلك المزاعم جملة وتفصيلاً.

ماذا بعد؟

ومن غير المحتمل أن يكون الفوز العسكري المباشر للتحالف أمرا محتملا، على الرغم من أن القوات المدعومة من الإمارات تتمتع بميزة هائلة في الأسلحة والأعداد والأموال، ما يجعل من المرجح الاستيلاء على «الحديدة» في نهاية المطاف، إلا أن إستماتتة الحوثيين ودرايتهم بالحروب والتضاريس حال دون ذلك حتى الآن، ويواصل الحوثيون السيطرة على الاراضي بالقرب من معقلهم الرئيسي، حيث يعيش الكثير من سكان اليمن.

بالإضافة إلى ذلك، حتى لو خسروا صنعاء والمدن الكبرى الأخرى، فقد أثبتوا أنهم قادرون على شن حرب عصابات لا هوادة فيها، ومما يثبت ذلك، أنه لا يزال لديهم عشرات الآلاف من الرجال يحملون السلاح، وحتى إذا وضعنا الحوثيين جانبا، فليس من الواضح ما هو الحل السياسي الذي يرضي الائتلاف المتباين الذي شكلته الإمارات والسعودية.

وحتى مع تجاهل الكارثة في اليمن، فقد فشل التدخل السعودي والإماراتي وفق شروطهما الخاصة. ويبدو البلدان غير قادرين على الفكاك من المستنقع اليمني، و«هادي» ليس في السلطة، وحلفاؤهم يقاتلون بعضهم البعض، والقاعدة أقوى من ذي قبل، واليمن أقل استقرارا من أي وقت مضى.

بالإضافة إلى ذلك، والأهم من وجهة نظر السعوديين والإماراتيين، فقد أصبحت إيران أقوى. وعلى الرغم من أن الحوثيين ليسوا دمى إيرانية، وقد نما تأثيرها نتيجة لذلك، والآن، لدى طهران حليف يمكنه تهديد السعودية والشحن البحري في البحر الأحمر.

ولقد أدت الحرب الأهلية إلى تفاقم الفقر المدقع في اليمن، ما دفع البلاد إلى الاقتراب من حافة الهاوية، وقد لقي نحو 10 آلاف شخص حتفهم في الحرب، ما يقرب من نصفهم من المدنيين. ومع ذلك، يتضاءل هذا العدد أمام عدد القتلى الذين يرافقون الحرب، مثل قتلى المرض والمجاعة.

وقد مات أكثر من 50 ألف طفل بسبب الجوع والمرض في عام 2017 فقط، ومئات الآلاف من الأطفال اليمنيين يعانون من سوء التغذية الحاد، وهناك 3 ملايين يمني نازح الآن، ووفقا للأمم المتحدة، فإن 75٪ من سكان اليمن، البالغ عددهم 22 مليون نسمة، يحتاجون إلى المساعدة، وأكثر من 11 مليون شخص يندرجون تحت فئة «الحاجة الماسة»، مع حملة تجويع تطارد الجميع.

علاوة على ذلك، عانت البلاد من أكبر تفش للكوليرا في العالم في العام الماضي، وفي بعض أنحاء البلاد، تقدم الإمارات بعض المساعدات الإنسانية، كما توفر السعودية دعما محدودا، ولكن ليس بما يكفي لتعويض الكارثة التي تواجه البلد بأكملها، ولقد تعثرت محاولات الأمم المتحدة المتكررة للتفاوض، واليوم أصبحت اليمن موطنا لأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقد استفاد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من الفوضى، وفي وقت متأخر نوعا ما، بدأت الضربات الجوية السعودية والإماراتية بضرب قواعد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وحاولت القوى المتداخلة إقامة تحالف من القوات العسكرية والقبلية اليمنية، ونجحوا في إقصاء المجموعة من عدن والعديد من المناطق المهمة الأخرى، بما في ذلك ميناء «المكلا».

ومع ذلك، استمر «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية، وهو يعمل مع القبائل، ويستفيد من غضب السكان المحليين من الأجانب والسلطة المركزية، وتفتقر السعودية والإمارات وحلفاؤهما للقوى القادرة على احتلال أجزاء كبيرة من اليمن، لضمان عدم تمتع «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية بالملاذ الآمن أو العودة إلى المناطق التي تم تطهيرها.

وهنا، تظهر السعودية والإمارات مزيجا من القسوة وانعدام الكفاءة في تلك الحرب وهو مزيج مدمر. ولا بد من نهاية عاجلة لهذا التدخل تترك البلدان، ومن قبلهما اليمن، في حال أفضل.

المشهد اليمني الأول/

أثارت القرارات التي اتخذها هادي مساء السبت الماضي في شأن محافظة المهرة شكوكاً إضافية حول الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه مع المعتصمين. شكوك رافقها ارتفاع منسوب الحذر لدى مُنظِّمي الاعتصام الذين تحدثوا عن ضغط سعودي خلف القرارات مقلِّلين في الوقت نفسه من قدرتها على إخماد زخم احتجاجاتهم

لم تكد تمرّ ساعات على إعلان اللجنة التنظيمية لاعتصام المهرة الرافض للتواجد السعودي – الإماراتي في المحافظة تعليق احتجاجاتها لمدة شهرين بعد موافقة الرياض على تلبية مطالبها حتى جاءت قرارات هادي في شأن المهرة لتؤكد الشكوك في حقيقة الالتزام السعودي بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل أيام.

إذ إن القرارات المشار إليها استهدفت شخصيات كانت دعمت الاعتصام وتبنّت شعاراته في ما بدا انتقاماً منها ومحاولة لتقييد حركتها مستقبلاً. وهي رسالة يبدو أنها وصلت إلى المُنظِّمين الذين تحدثت أوساطهم عن حالة حذر وترقب لما سيعقب خطوة الإقالة هذه.

وأصدر هادي في وقت متأخر من مساء السبت الماضي قرارَين أطاح بموجبهما بوكيل محافظة المهرة لشؤون الصحراء علي سالم الحريزي ومدير أمن المحافظة أحمد محمد قحطان وعيّن بدلاً منهما توالياً كلاً من مسلم بن زعبنوت ومفتي نهيان سالم.

والحريزي واحد من أبرز مشايخ المهرة وأهم شخصياتها الاجتماعية وقد سبق له أن أعلن وقوفه إلى جانب المعتصمين غير متحرّج في وصف وجود القوات السعودية والإماراتية في المحافظة بأنه «احتلال» ومؤكداً أن «أبناء المهرة يريدون استعادة سيادتهم على أرضهم».

أما قحطان فيُرجِع إليه سكان المحافظة الفضل في حفظ مناطقهم من الاختلال الأمني السائد في ما تُسمّى «المحافظات المحررة» وهو بنفسه من تولّى قيادة المفاوضات مع الجانب السعودي والتي أدت إلى توقيع اتفاق بين الطرفين ينصّ على تنفيذ مطالب «المهريين».

انطلاقاً من تلك الحيثيات تظهر قرارات هادي وكأنها محاولة سعودية لتجريد المعتصمين من أذرع القوة التي يتسلحون بها تحسباً لأي خطوات مستقبلية قد يقدمون عليها، في حال تملّص «التحالف» من التزاماته حيالهم. رسالة يعزّز طابعها السلبي أنها جاءت عقب لقاء جمع الرئيس المستقيل بمحافظ المهرة راجح باكريت الذي لعب دوراً رئيساً في تعبيد الطريق أمام السعودية لتعزيز وجودها في المحافظة الواقعة أقصى شرق اليمن قبل أن يرفع عصا التهديد بوجه المعتصمين ما دفع الأخيرين إلى المطالبة بإقالته في وثيقة شرف أصدروها الجمعة الماضي.

رسالة حكومة هادي ومن ورائها السعودية سرعان ما طرقت آذان المعتصمين الذين رفعوا – عقب قرارات السبت – مستوى حذرهم بعدما كان أبدوا قدراً منه في ربطهم تعليق احتجاجهم بشهرين للتأكد من أن السعودية ستفي بتعهداتها. وتفيد مصادر من داخل اللجنة التنظيمية بأن الأخيرة ترصد كل تحركات تحالف العدوان والسلطة المحلية «التي تُعدّ أداة في يده مهمتها ذر الرماد في العيون».

وما إرفاق هادي قرارَي الإقالة بقرار بإنشاء «جامعة المهرة للعلوم والتكنولوجيا» – في نسخة جديدة من قرارات مماثلة طاولت محافظات عدة و«لم ترَ النور حتى اللحظة» – إلا جزء من تجليات تلك المهمة. وتقلّل المصادر من شأن خطوة الإطاحة بالحريزي وقحطان معتبرة أنها «لن تؤثر في الاعتصام بل ستزيده زخماً، وستجعل الشخصيات المستهدفة أكثر قرباً من المعتصمين وتمسكاً بدعمهم اعتماداً على الثقل الاجتماعي».

ولعلّ فائدة ما أقدم عليه هادي بدفع سعودي أنه سيُحرّر المعتصمين ومسانِديهم من عبء مجاملة سلطته التي حرصوا على تحييدها – أثناء تحركاتهم – بعيداً من شعاراتهم ومطالبهم. مطالب كان رئيس اللجنة التنظيمية للاعتصام عامر سعد كلشات أكد في تصريحات تلفزيونية أنها «صارت مطالب الشعب عامة» مشدداً على ضرورة تنفيذها، وواصفاً المُعيَّنين الجدد بأنهم «موجودون في مناصب خاوية ومسلوبة الصلاحيات».

وأرجع عضو اللجنة الإعلامية للاعتصام أحمد بلحاف من جهته قرارات هادي الأخيرة إلى ضغط سعودي، هدفه «الالتفاف على الاتفاق الذي تم توقيعه مع المعتصمين»، لافتاً إلى أن السعودية «لم تفِ بعهد أو اتفاق»، متهماً إياها بـ«تعيين أدواتها في المحافظة لتتمكن من السيطرة عليها».

على خط موازٍ تواصلت على جبهة الساحل الغربي عمليات الجيش اليمني واللجان الشعبية المضادة لتحركات القوات الموالية لـتحالف العدوان واستهدف سلاح الجو المسيّر أمس بسلسلة غارات تعزيزات عسكرية للميليشيات المدعومة إماراتياً كانت في طريقها إلى مناطق التماس في مديرية التحيتا جنوب شرقي الحديدة.

وأفادت مصادر عسكرية في صنعاء بأن الغارات «حققت إصابات مباشرة» موضحة أنها «نُفِّذت بناءً على رصد استخباري تم خلاله كشف مسار تحرك التعزيزات نحو التحيتا لرفد اللواء الخامس – عمالقة الذي خسر حتى الآن قرابة 60 في المئة من قواته». وترافقت تلك الغارات مع إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى على مواقع القوات الموالية لـتحالف العدوان في الساحل «أصاب هدفه بدقة وألحق خسائر بشرية ومادية» بالمهاجَمين.

وعلى مستوى العمليات البرية شن أبطال الجيش واللجان هجمات على مواقع الميليشيات المدعومة إماراتياً في أطراف مديريتي الدريهمي وحيس وقصفاً مدفعياً على مواقع مماثلة في غرب التحيتا «موقِعين إصابات مباشرة». وفي التحيتا أيضاً أفشلت القوات المشتركة محاولة تقدم نحو منطقة الفازة. أما على الجبهة الحدودية فأُعلِنت مساء أمس سيطرة الجيش واللجان الكاملة على موقع الشرفة السعودي في منطقة نجران خلال «عملية نوعية». وفي حصيلة إجمالية لعمليات الساعات الماضية أفادت وحدة الهندسة في القوات المشتركة بـ«تدمير 7 آليات عسكرية منها 4 في جبهات الحدود و3 في الساحل الغربي» فضلاً عن «مقتل وإصابة أكثر من 30 عنصراً من القوات المعادية».