استيقظت دول حوض البحر المتوسط، يوم الإثنين، على زلزال بقوة 7.4 درجات ضرب منطقة جنوب تركيا في واحدةٍ من أكبر الهزّات منذ صيف عام 1999.

الميادين نت، أجرى مقابلة مع خبير الطاقة وعلوم الأرض والنقيب السابق لنقابة الجيولوجيين في الأردن جورج حدادين، حول كيفية حصول الزلزال، والتنبؤ بتوقيت وقوعه، وجهوزية الدول ولا سيما سوريا التي تعرّضت لحربٍ خلال السنوات العشر الماضية.

وحول التنبؤ بتوقيت وقوع الزلازل قال حدادين إنّ وقوع الزلازل أمر تاريخي، ولكن لا يمكن التنبؤ بتوقيت أو زمان أو مكان أيّ هزة في أي مكان حول العالم، مضيفاً من الممكن أن “نتوقع حدوث الزلزال من دون تحديد وقت وقوعه الدقيق”.

وعرّف خبير الطاقة وعلوم الأرض الزلزال بأنّه “عبارة عن طاقة تتجمع في عُقدة تحت الأرض، تأتي نتيجة حركة الصفائح التكتونية، ونتيجة الاحتكاك تتولد طاقة”.

كما أشار إلى أنّ “الطاقة التي يتم تخزينها في عُقدة معينة، يتم إخراجها عندما تُصبح قوّة الطاقة المخزنة أقوى من قوّة ضغط الطبقات العليا الكاتمة، ولذلك يحدث الزلزال”.

وعن التنبؤ بحدوث الزلازل، تابع حدادين أنّ الدول التي تضربها الزلازل بشكلٍ مُتكرر مثل اليابان، طوّرت بشكلٍ كبير إمكانات التنبؤ، ومع ذلك لم يصلوا إلى إمكانية تحديد الموقع والوقت لحدوث الزلزال.

الزلازل الارتدادية يمكن أن تكون قوية

وعن مسببات الزلزال الذي ضرب تركيا، تطرّق الدكتور حدادين إلى “الانهدام السوري الكبير” الذي يبدأ من بحيرة فكتوريا في أفريقيا جنوباً وصولاً إلى جبال الأناضول في تركيا شمالاً. وشرح الارتباط بين العقدتين، قائلاً: “عادةً ما يكون هناك توازن بين العقدتين، ولكن إذا فرّغت أيّ نقطة منهما طاقتها، فبعد فترةٍ مُحددة يحدث زلزال عند العقدة الثانية وهذا الأمر معروفٌ تاريخياً”.

وعقّب حدادين بعد أنّ حصل التفجير الأول للطاقة في العقدة تحت الأرض وفرّغت طاقتها الجزئية، “سيبقى هناك طاقة مخزّنة تخرجها الأرض عن طريق ما نسميه بـ”الزلازل الارتدادية” وهي تسمى بالتحركات اللاحقة للزلزال الرئيسي”.

وإذا ما كان الزلزال الأول قوياً، وكانت الطاقة المختزنة في الأرض عالية جداً، فإن الارتدادات أيضاً تكون قوية، لكن لا يمكن أن نتنبأ بتوقيت “الزلازل الارتدادية” ومكانها علمياً. وأضاف خبير الطاقة وعلوم الأرض أنّ الزلزال الذي ضرب تركيا، اليوم، قوي وشديد إذ بلغ 7.4 درجات وفق مقياس ريختر، لذلك من المتوقع أن تكون “الزلازل الارتدادية” قوية بدورها.

أهمية “رمز الزلازل” في البنى التحتية

وعن جهوزية البُنى التحتية؛ المباني والمنشآت والشوارع في البلدان التي ضربها الزلزال، قال حدادين إنّ كل دولة لديها رمز للزلازل عند تأسيس البنى التحتية. بمعنى أنّ الأبنية، تستطيع أن تمتص الزلزال الذي هو عبارة عن موجات طولية وعرضية، وهذه الأمواج هي التي تؤدي إلى تدمير الأبنية والمنشآت.

وقارن خبير الطاقة وعلوم الأرض الزلزال الذي ضرب تركيا وأجزاء من سوريا، وألحق أضراراً كبيرة بهما، مع الزلازل المتكررة التي تضرب اليابان وتلحق الأضرار بالأبنية والخسائر البشرية، قائلاً إنّ “حجم الأضرار قليل جداً لأنّهم فرضوا تطبيق رمز البناء المقاوم للزلازل”.

ولفت إلى أنّه في بلادنا العربية وفي تركيا أيضاً، الأبنية غير مؤهلة ضد الزلازل القوية، لذلك نلاحظ أنّ الدمار الأكبر يحدث في الأماكن الشعبية التي لا تلتزم برمز البناء، مرجعاً مسألة عدم الالتزام إلى أنّها متعلقة بدرجة تطوّر المجتمع والدولة. كذلك نرى أنّ هناك أبنية حديثة، لكن نتيجة الفساد وسوء الإدارة لا تبنى وفق رمز الزلازل، لذلك من الممكن أن نرى عمارة حديثة وجديدة مكونة من 8 أو 10 طبقات تنهار سريعاً، لأنها فعلياً لم تلتزم سابقاً برمز البناء.

أما عن المناطق السورية المحتلة من قبل المسلحين والتي تعرّضت للزلزال، فقال حدادين إنّ مسألة إعادة إعمار الأبنية المهدمة، خطوة سيتم اتخاذها بعد تحرير باقي الأراضي المحتلة من الأميركيين والأتراك والعصابات الأخرى.

وبعد التحرير، من المفترض أن تُطبّق الدولة بصرامة، رمز الزلازل في بناء البنى التحتية، وذلك مع إجراء مراقبة خاصة للأمر، كون هذه المنطقة تتعرض للزلازل لاعتبارها عقدة في “الانهدام السوري الكبير”.

قال موقع “اينك ستيك” الأمريكي المتخصص بالقضايا السياسية والدبلوماسية، إنه يجب أن تأتي الهدنة في اليمن بطرق ووسائل لتخليص البلاد من مخلفات الحرب المتفجرة وغيرها من الأسلحة.. ومع أن البلاد لا تزال تتمتع بفترة هدوء نسبي منذ نهاية الهدنة في أكتوبر 2022، حيث لا يزال السكان اليمنيون يعيشون في خوف من أن يكونوا ضحايا مخلفات الحرب.

وأكد أن العالم لم يعد يشهد – في الوقت الحالي – صراعاً مسلحا كاملاً في اليمن بمئات الصواريخ وهجمات الطائرات بدون طيار والغارات الجوية التي نفذت على أهداف مدنية، لكن يجب ألا نقلل من خطر إعادة التصعيد إذا استمرت الصراعات المحلية. وذكر أن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة تواصل بيع الأسلحة إلى السعودية على الرغم من أن التحالف قتل الآلاف من المدنيين خلال عملياته الهجومية.. ومع تدفق الأسلحة إلى اليمن لتزويد أطراف الصراع، قد يبدو احتمال السلام بعيدا.

وأفاد أنه يجب منح اليمن فرصة من أجل السلام.. مالم فأن البديل سيكون مكلفا بالفعل بالنسبة لليمن، حيث قتل الآلاف من المدنيين وتشوهوا، ونزح أكثر من 4 ملايين نتيجة للقتال الواسع النطاق..لذا يمكن أن تمنح الهدنة إذا تم تمديها مزيدا من الوقت لمواصلة إزالة الألغام الأرضية وغيرها من مخلفات الحرب المتفجرة لحماية المدنيين من الضرر الذي قد يلحق بهم.

وأورد أن في عام 2023، تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 22 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية.. ومع ذلك، هذا هو ثلثي سكان اليمن.. والأسوأ من ذلك أن أكثر من 80 في المئة من السكان يكافحون من أجل الحصول على الغذاء ومياه الشرب المأمونة والخدمات الصحية.

وتابع أن مع ارتفاع الأسعار العالمية بسبب الحرب بين أوكرانيا وروسيا، ارتفعت الأسعار أيضا في اليمن، مما دفع السكان الفقراء بالفعل إلى مزيد من الفقر.. حيث يستورد اليمن أكثر من 90 في المئة من السلع الغذائية والحيوية، مما يجعله شددي التأثر بتقلبات الأسواق العالمية والعملة غير المستقرة.

وأكد الموقع أن في الشهر الماضي، أشار مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانز غروندبيرغ إلى أن الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية جارية لإنهاء الحرب.. بيد أن الهدنة ليست نهاية الحرب، بل أنها مجرد لبنة بناء يجب أن تهيئ الظروف لبيئة مواتية لوقف إطلاق النار، وفي نهاية المطاف، تهيئ لتسوية سياسية للتوصل إلى اتفاق سلام شامل ودائم.

الموقع رأى أن اليمنيين قد سأموا من حالة عدم اليقين وقلقهم بشأن ما قد يجلبه الغد.. ولذلك يجب على المفاوضين بشأن الهدنة النظر في هدنة ذات مدة أطول – بدلاً من فترة الثلاثة إلى الستة أشهر المتفق عليها في عام 2022. وقال إن في اليمن، عندما لا يأتي التهديد من الجو أو السماء على شكل صواريخ وغارات جوية، فإنه يأتي من الأرض مع ألغام أرضية ومتفجرات أخرى من مخلفات الحرب جاهزة للانفجار.. لقد لاحظنا زيادة في الحوادث المتعلقة بالألغام خلال هدنة 2022.

وأضاف أن أعلى نسبة من الضحايا منذ بدء الهدنة في أبريل 2022، كان بسبب مخلفات الحرب المتفجرة، حيث ارتفعت بنحو 60 في المئة منذ عام 2021.. ومع ذلك أن الأراضي اليمنية ملوثة ومزروعة بالمتفجرات ومخلفات الحرب. وأشار إلى أن الحرب في اليمن على وشك الدخول في عامها التاسع في مارس 2023, ونتيجة لذلك، اليمن لا يحتاج إلى أن تتحول الحرب إلى حرباً دائمة قد دامت بالفعل عقداً من الزمن.. يجب بذل أقصى جهد لإحلال السلام في اليمن، وأن تسكت جميع الأسلحة بشكل نهائي.

وأوضح أن الأمر البالغ الأهمية هو وضع مصلحة الشعب اليمني فوق أي شيء آخر.. ورغم ذلك لن تنقل الإحصاءات والصور الصادرة من اليمن، المعاناة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني.. اليمنيون هم الذين تحملوا وطأة الحرب.. حان الوقت لمنحهم فرصة بناء مستقبل آمن وتربية أطفالهم في سلام وأمن

من جديد يتكرر سيناريو تبادل الأدوار بين أدوات تحالف دول الإحتلال والعدوان السعودي – الإماراتي، على اليمن وتتكرر المشاهد بين قادة ذلك التحالف (السعودية، الإمارات) في مسرحيات توصف بالهزلية، تعبث بحياة اليمنيين في مناطق سيطرة تلك الدول المعتدية التي لا تجد حرجا في إعلان اتفاقها أو إختلافها على تقاسم ما لا تملكه وإبرام إتفاقات وإظهار تفاهمات حول تواجد مليشياتها في الأراضي اليمنية تحت مبررات واهية باتت – بحسب مهتمين بالشأن المحلي والدولي – مفضوحة ويعي كذبها اليمنيين.

فالسعودية والإمارات اللتان قادتا عدوانا وحربا قلما توصف بالظالمة على اليمن منذ ثمانية أعوام تحت مبرر إعادة ما يسمى بشرعية الرئيس الفار/ عبدربه منصور هادي، قد خلعتا رئيسهما “الدمية” هادي المحتجز رهن الإقامة الجبرية بالرياض وبات قميصه غير صالح لأن يعلق في شماعة الإحتلال والعدوان فاستبدلتاه بثمان “دمى” أخرى دون نص دستوري بذلك وشرعنتا لما أسمتاه بمجلس قيادة لم يستطع ان يقود نفسه الى قصر المعاشيق بعدن ليتم من خلاله تنفيذ مزيد من الأجندة الاستعمارية عبر أدوات للأسف محسوبة ظلما على اليمن واليمنيين.

كما أنه – وفقا لسياسيين – فقد بات من غير المجدي أن تستمر أدوات “السعودية ، الإمارات” في مواقعها بعد ان بدأ الشارع بالمحافظات الجنوبية يثور مطالبا بتحسين الأوضاع المعيشية والأمنية المتدهورة باستمرار، ليتم محاولة امتصاص الغضب بأكذوبة جديدة مفادها صحوة وقدوم ما يسمى بالشرعية وحكومة معين نحو بناء ما تزعم بأنها دولة لم تستطع بحقيقة الأمر الانتصار لذاتها، فيما باطن الأمر الذي بات يظهر لليمنيين في المحافظات المختلة ، المحتلة بأنها تغييرات لا تغدو عن تبادل أدوار بين شريكي وقائدي العدوان ( السعودية ، الإمارات).

ويرى مراقبون أن أكذوبة التغيير سرعان ما ستتكشف للجميع مثلما تعرت أكذوبة إعادة ما يسمى بالشرعية الزائفة وكذا أكذوبة طرد الإيرانيين من اليمن والتي كان ورائها دخول الإحتلال السعو – اماراتي والأمريكي ونهب الثروات اليمنية واحتلال الجزر والموانئ والسواحل اليمنية وتدمير اليمن أرضا وانسانا.

وضمن تلك الأكاذيب والتقاسم الذي بات مفضوحا – وفق عسكريين وسياسيين – ما أعلن مؤخرا في محافظة عدن حول إخراج مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا لإحلال بدلا عنها مليشيات ما يسمى ب درع الوطن المدعومة سعوديا، حيث أعلن أن ما يسمى بالمجلس الإنتقالي المدعوم إماراتيا أقر تسليم معقله الأبرز في محافظة عدن لخصومه (جماعة الإخوان وما يسمى بالشرعية الزائفة المدعومين من السعودية) ليطوي بذلك مسيرة دامت بضع سنوات منذ احتلال الإمارات لعدن عبر مليشياتها في أغسطس من العام 2019م.

وسخر ناشطون تداولوا هذه الأنباء من التقاسم العلني بين السعودية والإمارات بأدوات محسوبة على اليمن على احتلال أراضي يمنية. وكانت مليشيا الإمارات قد هددت مرارا بالإقتتال مع أي جماعات ستحاول دخول عدن ولكنها بالأخير سمحت لمليشيات السعودية بالدخول ويرى محللون عسكريون أن تلك الموافقة لمليشيات الإمارات تأتي بسبب أنها لا تمتلك القرار وإنما تتلقى تعليماتها من الإمارات وأن اي جهة او جماعة او مليشيا تتلقى توجيهاتها من الخارج لا يمكن ان تكون صاحبة قرار أو أن تهتم لمصلحة الوطن وأبنائه.

وجاءت موافقة مليشيا الإمارات بالتزامن مع زيارة وفد سعودي عسكري إلى محافظة عدن. وبحسب مصادر إعلامية فقد أرسلت السعودية الخميس وفداً عسكرياً إلى مدينة عدن في إطار مساعيها لتثبيت مليشياتها الجديدة في معقل مليشيات الإمارات المسمى ب “الإنتقالي”. وقالت مصادر مطلعة إن وفدا عسكريا سعوديا يرأسه حامد محمد الغامدي وصل المدينة لعقد لقاءات أفضت بإشراف سعودي على نشر مليشيات ما يسمى ب”درع الوطن” في مدينة عدن بشكل رسمي كبديلة عن مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي.

وكان ناشط سياسي سعودي قد كشف عن أسباب تواجد الوفد السعودي في عدن حيث أكد الناشط السعودي سعد بن محمد العمري في تغريدة له على “تويتر” الماضية أن الوفد العسكري السعودي وصل إلى مدينة عدن لحصر وأستلام السلاح الثقيل من مليشيا الإمارات وما تسمى بالمجلس الانتقالي وتسليمه لمليشيا السعودية ما تسمى ب” درع الوطن”.

وأعلنت مليشيات “الانتقالي” رسميا السماح لمليشيات ما يسمى ب “درع الوطن” بالانتشار في المدينة بعد أيام من الممانعة. وبحسب تأكيدات مصادر محلية فقد وزعت مليشيات ما يسمى بالحزام الأمني التابعة للإنتقالي المدعوم إمارتيا، أكبر المليشيات في عدن، توجيهات صادرة لمجاميعها على مداخل عدن تقضي بالسماح لعشرات الآليات المسلحة التابعة للتعزيزات “المليشاوية” السعودية المسماه ب ”درع الوطن” وعدم اعتراضها.

وكانت إفادات سكان محليون قد أكدت وصول مجاميع للمليشيات المسماة ب “درع الوطن” إلى مركز تدريب للجماعات المسلحة تابع لتحالف دول العدوان السعودي الإماراتي بعدن وتحديدا بمنطقة البريقة والتي تم رصد دخولها قبل أيام من منفذ الوديعة الحدودية. وبحسب مصادر عسكرية معلنة فإن هذه التعزيزات السعودية تعتبر تعزيزات أولية وتقدر بأكثر من مائة آلية وشاحنة مسلحة.

وتم الإعلان عن أن هذه التعزيزات المقدمة من السعودية قوامها 100 آلية ومعدة عسكرية وفق مصادر إعلامية، قادمة لمساعدة المليشيات التي اعلن عن تشكيلها رئيس ما يسمى بمجلس القيادة التابع للتحالف رشاد العليمي والمسماة ب“درع الوطن” وتمكينها من تعزيز قبضتها على عدن كبديل لمليشيات الإنتقالي كانت قد رفضت الخروج من عدن وفق ما اعتبره عسكريون بتوجيه إماراتي وضوء أخضر سعودي.

وجاء سماح التابع الإماراتي المسمى ب”الانتقالي” للتابع السعودي المسمى ب ”درع الوطن” رغم تهديد الأول بأن يرفض اي تعزيزات سعودية وتلويحه بالإقتتال داخل المدينة كما فعل في مرات عديدة منذ سيطرته.

محللون عسكريون يعزون تراجع تهديدات المسمى بالانتقالي الى وصول السفير الاماراتي، علي الزعابي إلى مدينة عدن والذي زار المدينة لأول مرة منذ بدء العدوان، والى توجيهه مليشيات الانتقالي التابعة للإمارات بتسليم المدينة للمليشيات التابعة للسعودية وفق ما يراه مراقبون بأنه تنسيق سعودي – إماراتي يفضي الى تبادل أدوار الإحتلال والعدوان في مناطق سيطرته.

على ذات السياق، كشف ما يسمى بالمجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيا، تفاصيل خارطة إماراتية للإنسحاب التدريجي من المناطق بمحافظة عدن. يتزامن ذلك مع بدء انتشار مليشيات ما يسمى ب“دع الوطن” الموالية للسعودية في المدينة. وأفادت مصادر في الانتقالي بأن السفير الاماراتي، محمد الزعابي، التقى مؤخرا بقيادات الانتقالي أحمد لملس وفضل الجعدي بأحد فنادق خور مكسر وأبلغ الزعابي قيادات الانتقالي بالخطة الجديدة.

وبحسب ما أعلن عنه: تتضمن الخطة الإماراتية إخلاء مليشيات الانتقالي المتمركزة في جبل حديد ومعسكري النصر والصولبان إضافة إلى معسكرين في البريقة والشعب. كما تقضي الخطة السماح لمليشيات “درع الوطن” بالإنتشار في تلك المعسكرات التي تتمركز في المدن الرئيسة لعدن أبرزها خور مكسر وكريتر وتشمل حماية المطار والخط البحري وقصر المعاشيق وساحل عدن.

ووفق تقارير إعلامية: أبلغ المسؤول الإماراتي بموافقة بلاده على قرار السعودية نفي شلال شائع وصالح السيد مقابل السماح بعودة الزبيدي. يذكر أن عدن ظلت منذ أغسطس من العام 2019 تحت نفوذ واحتلال الإمارات رغم زعم الاخيرة سحب الأخيرة مليشياتها من عدن.

وبحسب مصادر محلية تجري اتفاقات بين السعودية والإمارات لتمكين مليشيا طارق عفاش المدعومة إماراتيا من مناطق سيطرة تحالف العدوان في تعز واتفاقات أخرى بين شريكي العدوان ( السعودية والإمارات) لتقاسمات على أراض اليمنية في مناطق سيطرتهما حتى وإن كانت تلك التقاسمات ستؤدي إلى اقتتال.

ووفق معطيات الواقع والأحداث التي وقعت بمناطق سيطرة دول تحالف العدوان فإن كل من السعودية والإمارات لا تهتمان سوى لأطماعهما في الأراضي اليمنية في مناطق سيطرتهما وفق تقاسمات حتى وإن كانت على أشلاء ودماء اليمنيين الذين تدعي زورا وبهتانا أنها شنت الحرب لحريتهم ونصرتهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رفيق الحمودي