تعهد وزير التجارة التونسي محمد بوسعيد، بفتح تحقيق فوري بشأن معلومات حول قيام بعض الشركات التونسية بتعليب بعض المواد محليا وتصديرها إلى إسرائيل عبر فرنسا.
وشدد وزير التجارة بوسعيد، في معرض إجابته عن سؤال طرحه النائب عن الكتلة الديمقراطية نعمان العش، حول “وجود معلومات عن قيام بعض الشركات التونسية التي تعمل في مجال صناعة الغذاء بتصدير منتوجاتها إلى إسرائيل”، خلال جلسة برلمانية، وبوجود ثوابث لا يمكن التنازل عنها، سواء من خلال الدستور التونسي أو في إطار الاتفاقيات العربية، ومؤكدا أنه “لا تسامح مع ملف التطبيع الإقتصادي مع إسرائيل”.
وكان النائب العش، كشف أن إحدى الشركات التونسية التي تعمل في مجال صناعة العجين تقوم بتصدير منتوجاتها إلى شركة فرنسية، وتقوم الأخيرة بدورها بتصدير هذه المنتجات إلى إسرائيل مع تحويل العائدات إلى جنات ضريبية.
ودعا العش لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي إلى فتح تحقيق في هذا الملف وكذلك معرفة ما موقف الدولة التونسية من ملف التطبيع مع إسرائيل. وكانت تونس قد نفت في ديسمبر الماضي صحة تقارير إعلامية عن احتمال تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، مشددة على “دعمها للشعب الفلسطيني حتى يسترد حقوقه الشرعية كاملة غير منقوصة”.
