قال خبير صيني إن شركة النفط السعودية أرامكو ، التي حولتها إلى اليوان بدلاً من الدولار في تجارتها مع الصين ، ستسبب “انفجاراً حقيقياً” في سوق النفط مع تداعيات وخيمة على النظام المالي العالمي.

وصرحتشانغ يوجوي، عميد كلية التمويل والتجارة الدولية بجامعة شنغهاي، في مقال نشر على موقع “Huánqi Shíbào”.إن تحول أرامكو السعودية إلى اعتماد عملة اليوان الصيني بدلا من الدولار في التجارة مع الصين سيكون “انفجارا حقيقيا” لسوق النفط مع عواقب وخيمة على النظام المالي الراهن.

اتي ذلك بعد تقارير إعلامية عن أن السعودية تدرس استخدام اليوان لتسوية صفقات نفطية مع الصين، والحوار بين روسيا والهند حول إنشاء آلية دفع تجارية بالروبية الهندية والروبل الروسي، وبدأ الرأي العام الغربي بشكل عام يتحدث عن إضعاف هيمنة الدولار في سوق النفط العالمية.
ويقول الخبير يوجوي أن أرامكو السعودية، وهي شركة تزيد إيراداتها عن 350 مليار دولار سنويا، سيكون لها تأثير على سوق تداول سلع الطاقة العالمية إذا انتقلت مع الصين من الدولار إلى اليوان في التعامل في قطاع النفط.
وأكد يوجوي علي أنه وفقا لبعض الدراسات، فإن دورة عملة البلاد، التي تعمل كعملة دولية مهيمنة، عادة ما تكون حوالي 100 عام. وقال “إذا كانت وجهة النظر هذه صحيحة، فمن لحظة إنشاء نظام بريتون وودز في عام 1944 لدورة توزيع أرباح الدولار المهيمنة، لم يتبق سوى القليل من الوقت قبل أن ينهار هذا النظام”.

من ناحية آخر لفت الخبير إلى أن نظام “البترودولار” يعود إلى عام 1973، عندما نجحت الولايات المتحدة في دمج الدولار في “الجهاز العصبي المركزي” للاقتصاد العالمي وأصبحت “القوة المهيمنة” فيه. “ومع ذلك، فإن أي نظام نقدي مهيمن سينهار يوما ما. كما يقول المثل ،(العملة محكوم عليها بالفناء بسبب خطأها)، مما يعني أنه إذا تم تضخيم قوة العملة بشكل مفرط، فسوف يؤدي ذلك في النهاية إلى تغيير حتمي في النظام النقدي العالمي ودورة إعادة التوازن”.
على الزمن القصير، فإن المشكلة الرئيسية للدولار، في رأيه، هي التكلفة المتزايدة للحفاظ على النظام الحالي للولايات المتحدة، وبسبب التدهور النسبي للقوة الوطنية، من الصعب على أمريكا أن تلبي وترضي في نفس الوقت العديد من الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط.

أما على المدى المتوسط ، فإن المشكلة الرئيسية التي تواجه الولايات المتحدة هي أن النفط نفسه، كمصدر للطاقة الأحفورية، يفقد تدريجيا هيمنته في سياق” حيادية الكربون”، وسيؤدي ذلك إلى حقيقة أن نظام البترول دولار سيتغير شكله ليبقى قائما، أو قبول مصير الاستبدال الجزئي .

وعلى المدى الطويل، وفقا للخبير، من المحتمل أن تتوقف الولايات المتحدة  عن كونها أهم اقتصاد في العالم بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين، مما سيؤدي حتما إلى ظهور مراكز جديدة للقوة النقدية.
ويخلص الخبير إلى أنه بحلول ذلك الوقت، من المرجح أن يكون للعالم نموذج توازن عملات ثلاثي أو حتى متعدد الأطراف.

فرضت المعركة الأوكرانية- مع تحولها للصدام المباشر بين البلدين الجارين، روسيا وأوكرانيا- مجموعة من الأسئلة، وتحديداً تلك ذات الطبيعة الاستراتيجية، فاللحظة التي جرى الإعلان عن دخول القوات الروسية حدود أوكرانيا كانت بمثابة إعلان عن بدء التحول النوعي في علاقة روسيا مع الغرب، وربما يكون هذا التحول من أكثر القضايا الاستراتيجية التي تجري محاولة فهمها والتنبؤ بخط سيرها.

أجرت قناة روسيا اليوم مؤخراً حواراً مكثفاً مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وقد تضمنت الدقائق الـ 30 من هذا اللقاء عرضاً لجملة من قضايا شديدة الحساسية.
لماذا اختارت روسيا الحرب؟ وكيف يمكن لها التعامل مع الموجات المتكررة من العقوبات؟ هل روسيا معزولة فعلاً على المستوى العالمي؟ وكيف ترى الولايات المتحدة العالم؟ وكيف يرى العالم الولايات المتحدة؟ الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها شكّلت مادة دسمة، لكن أكثر ما يثير الانتباه هو: تأكيد لافروف في هذا اللقاء على طبيعة التغييرات في علاقة روسيا مع الغرب.

عصر انتهاء الأوهام

في حديثه حول الخطوات التي يقوم بها الاقتصاد الروسي للتعامل مع العقوبات الشديدة غير المسبوقة والتي وصلت إلى ضعف العقوبات التي فرضت على إيران وكوريا الشمالية، قال لافروف: «العقوبات تجعلنا أقوى… الإجراءات التي يجري الإعلان عنها وتبنيها من قبل الرئيس والحكومة ليست إلا البداية لتأقلم اقتصادنا مع الظرف الحالي، فقد اكتسبت روسيا منذ 2014 خبرة في الاعتماد على نفسها، وكان أهم درس في هذه الفترة التاريخية المحددة، وعلى عكس ما شهدناه بعد 2014 هو أنه الآن لم تعد هناك أية أوهام أنه يمكن في أي يوم من الأيام الاعتماد على شركائنا الغربيين، هذا الوهم لم يعد موجوداً، سيتوجب علينا الاعتماد فقط على أنفسنا، وعلى حلفائنا الذين سيبقون معنا. هذا هو الاستنتاج الروسي الأساسي في الإطار الجيوسياسي». وفي السياق ذاته، قال لافروف: «سنكون، كما هو الحال دائماً، منفتحين على التعاون مع أي شخص مستعد للتعاون على قدم المساواة، وعلى أساس الاحترام المتبادل والبحث عن المصالح المشتركة. الدول الواقعة في شرق روسيا أكثر استعداداً للقيام بذلك، … نحن لا نغلق الباب على الغرب، هم من يفعل ذلك، ولكن عندما يعودون إلى رشدهم، وعندما يفتح هذا الباب مجدداً، سنبحث في مشاريع التعاون المقترحة مع أخذ مسألة هامة في عين الاعتبار، وهي: أننا سنتعاون معهم ونحن نعلم جيداً أننا لا نستطيع التأكد من موثوقية ومصداقيتهم كشركاء على المدى الطويل».

أيّة أوهام يقصد لافروف؟
من ضمن ما يثير الاهتمام في حديث وزير الخارجية الروسي مسألة شديدة الأهمية، وهي الإشارة إلى تلك الفترة التي تلت عام 2014، وتأكيده أن روسيا تخلصت من الأوهام التي كانت موجودة وقتها. ما الذي قصده لافروف تحديداً، ففي حديثه هذا إشارة واضحة إلى وهم موجود في عقول البعض داخل روسيا، ويبدو أن هذا الوهم كان يسيطر على عقول بعض الفئات المؤثرة في القرار السياسي الروسي. ولتوضيح هذه الفكرة لابد لنا من إعادة عقارب الوقت إلى الوراء، إلى إحدى المحطات النوعية في علاقة روسيا مع الغرب، فعام 2014 الذي أشار له لافروف هو لحظة انفجار الأزمة الأوكرانية والعقوبات التي فرضت على روسيا بذريعة «ضمها» للقرم على الرغم من نتائج الاستفتاء الشعبي. هذه اللحظة التاريخية أظهرت مجدداً أن الغرب لا يرى في روسيا شريكاً محتملاً، وأنها يمكن أن تتحول لفريسة سهلة وتحديداً بسبب اعتمادها الشديد على الغرب في مسائل حساسة، وهنا شرعت روسيا بالبحث عن بدائل، وقامت فعلاً بسد بعض نقاط ضعفها، ولكن «الأوهام» التي تحدث عنها لافروف كانت لا تزال منتشرة في الأجواء، ويبدو أن بعض النخب الروسية وخصوصاً تلك التي كبرت وتضخمت بدعمٍ غربي لتلعب دور الوسيط في نهب ثروات دول الاتحاد السوفييتي السابق، كانت تحاول إعاقة الاستدارة الروسية في اتجاه دول الشرق، وعلى الرغم من أن خطوات نوعية أنجزت في هذه الاستدارة، إلا أنّ روابط عميقة ظلت تربط روسيا بالغرب. لا بل ظلت مؤثرة في القرار السياسي على عدة مستويات.

الأوليغارشيا الروسية مثالاً
كانت تلك العقوبات التي استهدفت الأوليغارشيا الروسية ظاهرة فريدة، مما لفت وسائل الإعلام إليها بشكلٍ واضح، وكثرت التقارير التي تحاول حصر أملاكهم المجمدة وتتبعها. لكن هذه العقوبات طرحت سؤالاً كبيراً: لماذا يستهدف الغرب رجال الأعمال الروس؟ الإجابة التي قدمتها وسائل الإعلام الغربية كانت: إن لهؤلاء علاقات وطيدة مع الكريملين، وقدمت بعض الإجابات الأخرى، والتي ذهبت إلى أن الدول الغربية المأزومة رأت في ذلك فرصة لسلب هذه الأصول والأموال التي جرى تخزينها في أراضيهم. لكن الإجابة الحقيقية مركبة أكثر من ذلك، فهذه النخب المالية لعبت تاريخياً دوراً محدداً في نهب ثروات الاتحاد السوفييتي لا لتكديسها في الداخل بوصفها ثروات غير مشروعة، بل لنقلها إلى الخارج وإلى الغرب تحديداً، ولعب هؤلاء دوراً محورياً في سحب رؤوس الأموال من روسيا إلى الخارج، شأنها شأن أية مستعمرة من مستعمرات الغرب. والمسألة الأخرى المهمة هي أن الأوليغارشيا الروسية لتنجح في هذه المهمة كان لابد لها من السيطرة على حصة من السلطة، وعلى الرغم من أن الرئيس الروسي الحالي قام بخطوات لتقليل هذه الحصة إلا أنها ظلت موجودة، ومن هذه الزاوية تحديداً رأت الدول الغربية أن استهداف مصالح هؤلاء من شأنه أن يدفعهم للسيطرة مجدداً على حصة أكبر من السلطة، وبالتالي التأثير في القرار السياسي، وتحديداً ذلك المرتبط بشكل الاستجابة الروسية للعقوبات الأخيرة.

القطط السمان حمائم السلام

في مناسبات عديدة، أظهر وسطاء النهب الروس موقفهم بشكلٍ معلن، فمع ارتفاع مستويات الضغط عليهم بسبب العقوبات أخذ هؤلاء زمام المبادرة، وقاموا بإعلان مواقف متنوعة، ولكنها تتمحور جميعها حول ضرورة تراجع روسيا عمّا تقوم به، أي أن على روسيا الخضوع للغرب وانتظاره لإملاء الشروط.
الملياردير فلاديمير بوتانين أبدا قلقاً كبيراً من إمكانية قيام روسيا بتأميم الشركات الأجنبية التي امتثلت للعقوبات ضد روسيا، وقال عن هذه الإجراءات: إنها «ستعيدنا 100 سنة إلى الخلف إلى 1917. والنتيجة ستكون فقدان الثقة بروسيا دولياً من قبل المستثمرين، سنشعر بذلك لعقود لاحقة». وأضاف: «يجب ألا نحاول إغلاقَ الأبواب بل أنْ نسعى للحفاظ على مكانة روسيا الاقتصادية في تلك الأسواق التي أمضينا وقتاً طويلاً في تربيتها». أما «ملك الفحم والأسمدة» أندريه ميلنيشينكو، فقد حاول تبرير موقفه بغطاء إنساني مزيف، وحذر من أن هذه الحرب يمكن أن تؤدي إلى أزمة غذاء عالمية. أما أبرز هؤلاء وأكثرهم وضوحاً كان أليكسي كونانيخين، والذي يواجه تهم اختلاس من قبل السلطات الروسية، أشار إلى ضرورة أن يقوم أحد الضباط بإزاحة الرئيس الروسي وتقديمه للمحاكمة، ونقلت وسائل إعلام عزمه تقديم مكافأة مجزية لمن يقوم بهذا.

الصراع بين موقفين

حديث لافروف عن أن الأوهام حول العلاقة مع الغرب قد انتهت لا تعتبر إلّا إعلاناً عن احتدام الصراع حول هذه المسألة تحديداً، ويمكننا القول: إن الآراء المعلنة من قبل الأوليغارشيا مثلاً تعبر عن وجهة نظر مختلفة كلياً عمّا تقدم به لافروف، وما يمثله من تيار داخل روسيا، فهم وعلى الرغم من أنهم لا يعدون رسمياً من أصحاب القرار في البلاد، إلّا أنهم من يملكون الجزء الأكبر من الثروة! ولذلك يمكننا القول: إن كلمات فلاديمير بوتانين هي تعبير عن تيار مقابل، ففي الوقت الذي يعلن وزير الخارجية عن توجه محدد، يخرج في مقابله أحد رجال الأعمال ليعبر عن توجه مناقض تماماً. فبوتانين يرى أنه يجب عدم «إغلاق هذه الأبواب» ويجب عدم تعريض مكانة روسيا للخطر في الأسواق الغربية، لا بل يذكّر «بالجهد» الذي بُذل لتكسب روسيا الثقة هناك.
الآراء المتناقضة حول هذه المسألة تأخذ اليوم في روسيا بعداً وطنياً إلى جانب بعدها الاقتصادي والاجتماعي، ففي الوقت الذي راكم هؤلاء ثرواتهم على حساب الشعب الروسي، وشعوب الاتحاد السوفييتي السابق، يصرون اليوم أن على بلادهم تقديم المزيد من التنازلات حتى لو كان الثمن هو وحدة روسيا نفسها! فالحفاظ على «ثقة الأسواق الغربية» يعني بالمعنى الملموس اليوم ترك روسيا مكشوفة أمام الضربات القادمة، ويعني إعاقة التوجه شرقاً التي باتت ضرورة وجودية بالنسبة للاتحاد الروسي.

المخططات الموضوعة مسبقاً

من بعض المسائل المثيرة للاهتمام أيضاً، هو الإعلان عن توقيع اتفاقات روسية صينية لتنفيذ وتصميم خط غاز يصل روسيا بالصين عبر منغوليا، ويسمح بنقل كميات كبيرة من الغاز الروسي تصل إلى 50 مليار متر مكعب، وإذا ما أضيف إليها ما يمكن ضخه في خط قوة سيبيريا المقدر بـ 36 مليار متر مكعب، يمكننا القول: إن روسيا تعمل بالفعل على خطة طموحة للاستغناء عن السوق الأوروبية، التي تستورد 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي. والمثير للانتباه أيضاً، أن الخطوات الروسية هذه تأتي بشكل واضح كاستجابة للضغوط الغربية عليها، فالإعلان عن الجزء الأول من المشروع تم بعد استعادة القرم بفترة قصيرة، والخطوة التالية تمت بعد تصاعد العقوبات مؤخراً. ويبدو واضحاً من الآجال القصيرة المعلنة لإتمام هذه الخطوة الأخيرة أن التحضيرات لها قد بدأت منذ زمنٍ بالفعل، ولكن القيادة السياسية الروسية انتظرت لحظة مناسبة للإعلان عنها حتى تكون الظروف على المستوى العالمي والداخلي غير قادرة على إعاقة هذا التوجه.
المواقع الذي تحرص الأوليغارشيا الروسية للحفاظ عليها في السوق الغربية، هي تلك التي تسمح لها بنهب الثروة إلى الخارج، ونضوج الظرف الذي سيسمح بكسر هذه الحلقة هو ذاته الذي يسمح بإنهاء الهيمنة الأمريكية التي مكنتها من نهب ثروات الغير عبر الدولار، وتقسيم العمل العالمي وغيرها من الوسائل.

يلجأ النظام السعودي إلى استخدام أدوات قمعية عديدة منها تقييد حرية الصحافة والإعلام للتغطية على الإخفاقات والجرائم التي تجري بحق أبناء البلاد، في ظل التضليل الإعلامي وسلب حرية الرأي والتعبير.

وتسيطر السلطات السعودية على القطاع الإعلامي حيث تعاني حرية الصحافة من قيود عديدة، في محاولة حكومية لتضليل الحقائق والتغطية على جرائم القمع التي يمارسها ابن سلمان وحاشيته في الحكم.

وتراجعت مكانة المملكة عالميا في حرية الصحافة، بعد أن طال الاعتقال والقمع والقيود الصحافيين في المملكة، لاسيما عقب قتل الصحفي الشهير جمال خاشقجي.

وتؤكد منظمات حقوقية أن على النظام السعودي أن يراجع سياسته التعسفية التي تهدد مكانة المملكة، وتنذر بمزيد من التراجع في ملف حقوق الإنسان، وسط تجاهل السلطات لسياسته القمعية وتبعاتها التي تهدد المملكة وشعبها.

وتكذب الوقائع الميدانية في المملكة مزاعم الإصلاح التي يدعيها النظام السعودي بشأن حرية الرأي والتعبير.

ويحتجز النظام السعودي عشرات الصحفيين في سجونه، على خلفية الرأي والتعبير، فيما لا يزال جثمان الصحفي جمال خاشقجي، مجهولا حتى اللحظة.

واحتلت السعودية مرتبة متأخرة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، حسب تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2021.

وجاءت المملكة، التي يدير دفة أمور الحكم فيها ولي العهد محمد بن سلمان، بين ثلاث أكثر دول عربيا قمعا لحرية الصحافة.

حيث كثفت أكثر دول الشرق الأوسط “استبدادا”، السعودية ومصر وسوريا، ممارساتها القمعية المتمثلة في “تكميم الصحافة، لتحكم قبضتها على وسائل الإعلام في سياق جائحة كوفيد-19، وفق التقرير.

وبحسب مراسلون بلا حدود لا زالت السعودية تعتقل 32 صحفيا على الأقل.

وكشف المتحدث الرسمي باسم منظمة سند الحقوقية فهد الغويدي، عن أبرز الأسباب التي أدت إلى تدهور حرية الصحافة في المملكة.

وقال الغويدي: إن الإعلام في المملكة لا يتمتع بأي نوع من الاستقلالية، وبالتالي لا يوجد هناك أي شفافية أو نزاهة إعلامية.

واستدرك: مزاعم حرية الرأي والتعبير في المملكة كاذبة “الإعلام هو ما يريده الحاكم أن يصل إلى الناس”.

وأشار إلى أن القمع الشديد والممنهج من قبل النظام السعودي وصل حتى وسائل الإعلام البديلة المتمثلة في مواقع التواصل الاجتماعي التي مثلت ثورة إعلامية كبرى ونقلة نوعية في مفهوم الإعلام نفسه وهذا يفند مزاعم الإصلاح.

وأكد أن وتيرة التشديد على حرية التعبير والكلمة زادت في ظل حكم بن سلمان.

وأضاف: “بطبيعة الحال ليس بسبب تغير النظام فحسب، بل بسبب اطمئنان الأنظمة الداعمة للثورات المضادة في الوطن العربي وعلى رأسها السعودية إلى انتهاء الربيع العربي وانطفاء شعلته”.

وأشار الغويدي إلى أن النظام يمارس القمع ضد الصحفيين ويمنع أي استقلالية على نشاط الصحافة والإعلام في البلاد منذ أن تأسست أول محطة تلفزيونية وأول صحيفة في المملكة.

ويعاني الصحفيون المعتقلون من سوء المعاملة في السجون. كما لا زالت الحكومة السعودية تمنع عمل أي وسيلة إعلامية لا تتبع بشكل مباشر لها في الداخل، وتفرض قيودا على المواقع.

وجاءت الأزمة الصحية لتعمق جراح الصحافة العميق أصلاً في هذه المنطقة” التي لا تزال الأصعب والأخطر في العالم بالنسبة للصحفيين.

ويؤكد تقرير “مراسلون بلا حدود” أن ممارسة العمل الصحفي ليست بالأمر الهين وهي محفوفة بالمخاطر وخاصة في مناطق الأزمات والدول القمعية.

وقد أصبح الوضع أكثر صعوبة في ظل جائحة كورونا، التي “شددت وعززت النزعات القمعية حول العالم”.

وذكر تقرير المنظمة، الذي يقيم الوضع الإعلامي في 180 بلدا، أنه “تنعدم وسائل الإعلام الحرة في السعودية (170)، حيث يخضع الصحفيون إلى مراقبة مشددة حتى لو كانوا في الخارج”.

وأضاف التقرير: “رغم أن ولي العهد محمد بن سلمان قد انتهج خطاب انفتاح عند توليه السلطة في يونيو/حزيران 2017، فإن موجة القمع قد تفاقمت بشكل ملحوظ”.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن النظام السعودي يستمر في التعتيم على الأخبار ومنع الأفراد والصحفيين من الوصول إلى المعلومات.

وأضافت المنظمة الأوروبية السعودية أن التعتيم وانعدام الشفافية في تعامل السعودية، يضاف إلى الانتهاكات المباشرة ضد الصحفيين والمدونين ويفضح مزاعم الإصلاح.

يضاف ذلك كما تقول المنظمة الحقوقية إلى انعدام المسائلة فيما يتعلق بما يتعرض له الصحفيين وتعميم سياسة الإفلات من العقاب.

وشرحت مثالا حيا يتعلق بقضية الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل في أكتوبر 2018 في قنصلية بلاده في تركيا.

إذ ترفض الحكومة السعودية التحقيق مع مسؤولين ثبت تورطهم في الجريمة.

وأيضا على الرغم من مرور 7 سنوات على قتل المصور حسين الفرج في فبراير 2014 خلال تغطية مظاهرات منطقة القطيف لم يتم فتح تحقيق لتحميل المسؤوليات.

وأشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن استمرار استهداف الصحفيين في السعودية هو نتاج نهج معادي لحرية الصحافة بشكل كامل.

وفي مارس 2021، رفعت منظمة مراسلون بلا حدود دعوى إلى المدعي العام لمحكمة العدل الفيدرالية في ألمانيا بشأن ارتكاب سلسلة جرائم ضد الإنسانية في حق الصحفيين في السعودية.

وتبين مسؤولية 5 مسؤولين رسميين عن هذه الجرائم بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.

وأكدت المنظمة أن سياسة الإفلات من العقاب، إلى جانب الأنظمة الرسمية التي تقيد حرية الصحافة، خلقت بيئة معادية للصحفيين وعملهم.

لذلك شددت المنظمة على أن محاسبة المسؤولين عن قتل الصحفيين واعتقالهم التعسفي والأحكام الجائرة بحقهم هو الخطوة الأولى لضمان حرية للصحافة.