أعلنت الأمم المتحدة الجمعة عن خطة طارئة بتكلفة 80 مليون دولار لإنقاذ ناقلة النفط صافر العائمة في مياه البحر الأحمر والمهددة بالانهيار قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غرب اليمن.
وقال ديفيد جريسلي المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، إن خطة الأمم المتحدة للتصدي لتهديد خزان صافر، التي وصفها بأنها قابلة للتنفيذ بهدف مواجهة هذا التهديد.
وتستخدم السفينة صافر التي صُنعت قبل 45 عاما كميناء عائم وهي محملة الآن بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام بقيمة حوالي 50 مليون دولار.
ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 بسبب العدوان على اليمن ومنع الفرق من الوصول اليها، مما أدى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها بشكل كبير، على نحو ينذر بحدوث أكبر كارثة بيئية وبحرية في منطقة البحر الأحمر.
وتحذر الأمم المتحدة من أن الناقلة تتحلل بسرعة وتحتوي على أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من الناقلة “إكسون فالديز”.
وذكر جريسلي في بيان أن الأمم المتحدة حددت تكلفة عملية الطوارئ عند 80 مليون دولار. وهذا يشمل عملية الإنقاذ واستئجار ناقلة نفط كبيرة جدا للاحتفاظ بالنفط والطاقم والصيانة لمدة 18 شهرا.
وينتظر أن يتوجه جريسلي الأسبوع المقبل إلى عواصم الدول المانحة في الخليج لمناقشة الخطة وطلب الدعم، والعواصم هي الرياض وأبوظبي والدوحة والكويت.
وقال جريسلي محذرا “إذا سُمح بحدوث الانسكاب، فسوف يطلق العنان لكارثة بيئية وإنسانية ضخمة وفي بلد دمرته الحرب لأكثر من سبع سنوات”.
السراجي: الأمم المتحدة لم تقدم الخطة التشغيلية
على ذات السياق، أكد رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر، إبراهيم السراجي، أن الأمم المتحدة لم تقدم الخطة التشغيلية التي نصت عليها مذكرة التفاهم رغم مضي أكثر من شهر على توقيعها.
وأوضح السراجي في بيان له، أن مذكرة التفاهم نصت على أن تقوم الأمم المتحدة بإعداد خطة تشغيلية، طبقاً لمضامين المذكرة، غير أن ذلك لم يحدث حتى الآن. ولفت إلى أن تأخير تسليم الخطة التشغيلية مؤشر غير إيجابي على التزام الأمم المتحدة بما تم الاتفاق عليه.
وأكد رئيس اللجنة، أن خزان صافر في حالة تدهور مستمر تستدعي الإسراع في إنجاز الالتزامات لمنع حدوث الكارثة المحتملة في البحر الأحمر.
