أفرجت السلطات الإريترية، اليوم الثلاثاء، عن 30 صيادًا يمنياً بعد احتجازهم لعدة أيام من قبل البحرية الإريترية أثناء ممارستهم أعمال الصيد في المياه الإقليمية اليمنية بالبحر الأحمر، في واقعة تُضاف إلى سجل الانتهاكات المتكررة التي تستهدف الصيادين اليمنيين ومصادر أرزاقهم.
ووصل الصيادون المفرج عنهم إلى ميناء الاصطياد السمكي في محافظة الحديدة، حيث أكدوا أنهم تعرضوا لاعتراض مباشر من زورقين حربيين إريتريين أثناء عملهم داخل نطاق الصيد اليمني، قبل اقتيادهم قسرًا إلى إحدى الجزر الإريترية والتحقيق معهم دون أي مسوغ قانوني.
وفي هذا السياق، أوضح نائب مدير الميناء هيثم معروف أن الحادثة تندرج ضمن سلسلة اعتداءات وانتهاكات ممنهجة يتعرض لها الصيادون اليمنيون في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تتسبب بـخسائر فادحة في القوارب ومعدات الصيد، وتضرب بشكل مباشر مصدر الدخل الوحيد لآلاف الأسر اليمنية. وشدد على أن احتجاز الصيادين ومصادرة قواربهم ومعداتهم يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية المنظمة للملاحة والصيد البحري، داعيًا المنظمات الدولية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية ووقف هذه الاعتداءات.
من جهتهم، أفاد الصيادون أن الزورقين الحربيين اعترضا قاربين من نوع “جلبة” كانا يعملان في عرض البحر، وتم اقتيادهم بالقوة إلى إحدى الجزر الإريترية، حيث جرى احتجازهم والتحقيق معهم، قبل أن تقوم السلطات الإريترية بمصادرة أحد القاربين وكميات من الأسماك ومعدات الصيد وممتلكات شخصية، ثم الإفراج عنهم وإجبارهم على العودة عبر القارب الآخر.
وتسلّط هذه الحادثة الضوء مجددًا على معاناة الصيادين اليمنيين في البحر الأحمر في ظل غياب أي حماية دولية حقيقية، واستمرار الاعتداءات التي تستهدف المدنيين العزّل، وتضاعف من أعباء الحصار والعدوان المفروض على اليمن، في وقت يُفترض فيه احترام سيادة المياه الإقليمية وحقوق العاملين في البحر وفق القوانين الدولية.
