منذ اندلاع العدوان السعودي على اليمن في مارس 2015، ظل مجلس الأمن الدولي حاضراً في المشهد، لكنه لم يكن حاضراً بالقدر الذي تقتضيه مسؤوليته في حماية المدنيين وصون سيادة الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة، واحترام المبادئ الإنسانية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد توالت جلساته وبياناته وقراراته وإحاطاته، بينما استمر العدوان، وتفاقمت معاناة اليمنيين، من دون أن يفرض مساراً ملزماً يوقف العدوان أو ينهي الحصار.
وبعد أكثر من 12 عاماً على العدوان والحصار، بات السؤال ضرورياً عن قيمة مجلس الأمن إذا كان عاجزاً عن حماية شعب من عدوان سعودي طال أكثر من عقد من الزمن، فمأساة اليمن لا تكمن في استمرار هذا العدوان وحده، بل في الطريقة التي تعاملت بها المنظومة الدولية معها، فبدلاً من صون أرواح المدنيين الأبرياء وحمايتهم، تحولت أروقة الأمم المتحدة وقراراتها، في نظر اليمنيين، إلى مظلة سياسية ودبلوماسية وفّرت الغطاء لاستمرار العدوان، ومنحت دول العدوان مساحة واسعة لمواصلة عملياتها، رغم ما خلفته من خسائر بشرية ودمار واسع، في تواطؤ مفضوح يضع هذه المنظومة في قفص الاتهام المباشر أمام التاريخ والدم اليمني. وأمام الحصار وتداعياته، وتكرار الانتهاكات، وغياب المساءلة الفاعلة، لم يعد مستغرباً أن يرى اليمنيون في مجلس الأمن اليوم شريكاً ومظلة دبلوماسية توفر الغطاء القانوني والسياسي لأبشع جرائم الإبادة الجماعية، لا مؤسسة دولية أُنشئت لحمايتهم وإنصافهم، وهذا ما يجعل مساءلة مجلس الأمن عن دوره في اليمن ضرورة سياسية وأخلاقية، تتصل بمصداقية القانون الدولي، ومدى قدرته على حماية الشعوب عندما تتعارض حقوقها مع مصالح الدول صاحبة النفوذ والمال.
البند السابع: وصاية ممتدة وسيادة غائبة
في الوقت الذي يؤكد فيه ميثاق الأمم المتحدة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، لم يفرض مجلس الأمن مساراً ملزماً يوقف العدوان السعودي، بل أمعن المجلس في تكريس الوصاية المطلقة على اليمن عبر إبقائه تحت طائلة البند السابع، وبسقف زمني مفتوح، في سابقة لا تستند إلى أي مسوغ قانوني أو منطق دولي سليم. هذه الوصاية القسرية يفرضها المجلس ليسلب اليمن من أي سيادة فعلية أو استقلال في القرار، متماهياً مع أكذوبة أممية أخرى تسمى «الشرعية» استخدمت لتبرير الوصاية وتغطية العدوان على اليمن. أما الشرعية الحقيقية فهي لا تمنح تفويضاً مفتوحاً لعدوان، ولا تعطي الحق للقرارات الدولية في تقييد إرادة شعب أو الانتقاص من حقه في السيادة والاستقلال.
غارات الإبادة تحت مظلة «الشرعية الدولية»
لم يكن استخدام البند السابع ليمنع سفك دماء اليمنيين في المنازل والأسواق الشعبية وصالات العزاء وحفلات الزفاف والمؤسسات الخدمية؛ بل كان صك غفران لحملة إبادة جماعية ممنهجة تمت تحت سمع وبصر مجلس الأمن، و لقد تحولت القرارات الأممية إلى رخص مدفوعة الأجر للقتل والتدمير، منحت طائرات تحالف العدوان السعودي حصانة أممية لمسح عائلات بأكملها من السجل المدني وهم في منازلهم. وأمام مشاهد الأشلاء والمقابر الجماعية، يكتفي المجلس بصمت القبور أو ببيانات قلق مهينة، كما هو شأن جرائم الإبادة في غزة وفلسطين، ليثبت أن دماء أطفال اليمن كما دماء أطفال فلسطين لا وزن لها أمام حسابات الدول الكبرى ومبيعات سلاحها القاتل.
12 عاماً من الحصار: سلاح القتل الصامت
يمثل الحصار الجائر المفروض على اليمن واحدة من أحقر الجرائم التي رعاها مجلس الأمن. إذ تحولت قرارات الحظر الأممية وآليات التفتيش (UNVIM) إلى أدوات لشرعنة خنق أكثر من 30 مليون إنسان طوال هذه السنوات. فإغلاق مطار صنعاء، وتقييد عمل الموانئ، ومنع دخول الأدوية والوقود والغذاء الأساسي، ليست إجراءات أممية للتحقق، بل «أسلحة قتل صامتة» فتكت بالمرضى والأطفال، وصنعت أكبر كارثة إنسانية على وجه الأرض.
لقد كان المنتظر من مجلس الأمن في جلسته الأخيرة أن يتعامل مع حرية وصول الغذاء والدواء والوقود، وصرف المرتبات، وفتح المطارات والموانئ أمام الحركة المدنية والتجارية، بوصفها حقوقاً إنسانية لا أوراق ضغط سياسية. غير أن قراره في نوفمبر 2026 بتجديد منظومة العقوبات في ظل استمرار الأزمة الإنسانية والاقتصادية، من دون معالجة ملزمة لملفات الموانئ والمطارات والرواتب، يجعلها شريكة في كل حالة قتل أو وفاة نتجت عن انعدام الدواء أو تفشي المجاعة، ويُسقط عنها أي ادعاء برعاية حقوق الإنسان.
عقوبات انتقائية: معاقبة الضحية ومكافأة الجلاد
يتجلى النفاق المؤسسي لمجلس الأمن في أوضح صوره عبر نظام العقوبات الذي يتجدد تلقائياً مع تجدد السنة المالية للمجلس. ويصر المجلس على معاقبة الضحايا والمحاصرين والمدافعين عن بلدهم، بينما تُستبعد الدولة التي تشن عدوانها وترتكب الجرائم الوحشية من أي مساءلة؛ لأنها دولة غنية ترفد المنظومة الأممية بمليارات الدولارات. هذا التوظيف الرخيص لآلية العقوبات كشف أن مجلس الأمن ليس محكمة للعدل الدولي، بل أداة ابتزاز سياسي تخضع لمن يدفع أكثر، ما سمح لدول العدوان بالتمادي والاستمرار في جرائمها، وقد ضمنت شراء الصمت الأممي، بل وشطب أسمائها من قوائم قتلة الأطفال في سوابق مخزية لا تُمحى.
رواتب الموظفين ورقة مساومة
لم يكتفِ تحالف العدوان السعودي بتدمير البنية التحتية العسكرية والمدنية، بل استهدف بنية الدولة ذاتها، في ظل مباركة أممية واضحة. وتمثلت أقسى صور هذا الاستهداف في نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن وقطع رواتب مئات الآلاف من الموظفين لأكثر من عشر سنوات. لقد تركت قطاعات واسعة من الشعب بلا مصدر دخل طوال هذه السنوات، وواجهت آلاف الأسر تراجعاً حاداً في قدرتها على تلبية احتياجاتها الضرورية، وتضررت قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة بفعل استمرار انقطاع المرتبات. وبدلاً من اعتبار الراتب حقاً إنسانياً وقانونياً أصيلاً، لم يحرك مجلس الأمن ساكناً لإيقاف هذا التجويع إلى اليوم، بل تماهى مع تهديد السفير الأمريكي، بجعل الرواتب سلاحاً اقتصادياً، وورقة تفاوض ومساومة سياسية لتركيع اليمنيين المدافعين عن كرامتهم.
ولهذا، فإن الدرس القاسي الذي استوعبه اليمنيون بعد أكثر من عقد من القتل والحصار والتجويع والوصاية تحت البند السابع، هو أن التعويل على المنظومة الأممية ارتهان لسراب. هذه المنظومة التي أُنشئت نظرياً لحماية الإنسان، أثبتت أنها تعمل كـ«غرفة عمليات دبلوماسية» لتمرير مصالح القوى الكبرى وأدواتها في المنطقة على حساب الشعب اليمني. وأصبح من الصعب اليوم إقناع اليمنيين بأن المجتمع الدولي يتعامل مع مظلوميتهم باعتبارها قضية إنسانية ذات أولوية.
سيادة اليمن وكرامة شعبه ليستا موضوعاً للمساومة
لقد دفع اليمنيون ثمناً باهظاً من أرواحهم وأمنهم ومواردهم ومستقبل أجيالهم من أجل الحرية والاستقلال، ولم يعد مقبولاً لديهم أن تظل معاناتهم موضوعاً لإحاطات مجلس الأمن أو بياناته الدورية التي تتهم الضحية وتبرئ الجلاد. وكلما استمرت هذه المهزلة الأممية، ازداد أهل اليمن قناعة بأن استعادة سيادة وكرامة اليمن لا تمر عبر مناشدة جدران الأمم المتحدة الصماء، بل عبر الاعتماد الكلي على الصمود الوطني خلف القيادة الثورية المباركة والقوات المسلحة المرابطة الشجاعة، بعيداً عن المؤسسات الدولية التي باتت شريكة في القتل، لا سيفاً للعدالة.
أما مجلس الأمن، فسيظل مطالباً بالإجابة عن سؤال مفتوح أمام التاريخ: هل كان المجلس عاجزاً عن إنصاف اليمنيين، أم أن دماءهم لا وزن لها في بورصة البترودولار؟
