ذات صلة

الأكثر مشاهدة

جرائم ضد الإنسانية

لم يعد هناك من شك بأن السلوك العدواني السعودي...

اليمن ينتزع قرار الحرب والسلام من السعودية

منذ انطلاق الحرب على اليمن في مارس/آذار 2015، اعتادت...

من باب المندب إلى خور عميرة: صنعاء تسقط رهانات الرياض وتحشيداتها

في انتصار إلهي تاريخي، تمكنت القوات المسلحة اليمنية من...

جرائم ضد الإنسانية

لم يعد هناك من شك بأن السلوك العدواني السعودي المستمر في استهداف الأعيان المدنية والتجمعات الاقتصادية البسيطة، كحال مجزرة سوق الحضارة في مديرية الوازعية بمحافظة تعز، والمجزرة في قرية الشرية بني حشيش،

وغيرها من المجازر التي طالت منشآت تعليمية وصحية وخدمية في مختلف المحافظات، إنما تمثل عقيدة عسكرية تقوم على التعويض الناري الأهوج كلما واجهت القوة المعتدية انسداداً في الخيارات التكتيكية على جبهات المواجهة المباشرة.
هذا النمط المتكرر من القصف، الذي يتعمد نقل ثقل الصراع إلى الفضاء المدني المحمي من القانون الدولي، يكشف عن رؤية تجعل من منازل المواطنين والأسواق المكتظة أهدافاً لكسر قدرة المجتمع على الصمود والإسناد، وتكرار ضرب هذه الأهداف يثبت بأنه قرار مدروس يهدف إلى إحداث أكبر قدر ممكن من الصدمة الاجتماعية، وفرض تكلفة إنسانية باهظة على البيئة الشعبية، وتغطية الفشل المتراكم في تحقيق أي خرق ميداني يغير موازين القوى على الأرض.
وبالنظر إلى المشهد العسكري يتبين أن الرهان على قوة النيران قد تحول إلى عبء أخلاقي وسياسي وعسكري على النظام السعودي، فالقيادة العسكرية عاجزة عن مواجهة المقاتل الميداني، وكأنها تبحث عن نصر فوق أنقاض المنازل وأشلاء الأطفال وبسطات الباعة المتجولين، إلا أن تجربة السنوات الماضية أثبتت أن سياسة الأرض المحروقة والعقاب الجماعي لا يمكنها صياغة موازين قوى جديدة، بقدر ما تعمل على تجذير معركة الدفاع الوطني وتوسيع حاضنتها الاجتماعية بشكل غير قابل للتراجع.
إن هذا التكرار في استهداف التجمعات السكانية والتجارية، هو في حقيقته انتهاكات جسيمة تؤكد العجز عن مواجهة القدرات الدفاعية والهجومية النوعية التي تطورها القوات اليمنية في مختلف المحاور، كما يشير هذا التفضيل، لاستهداف المنازل والأسواق المكتظة بالنساء والأطفال بدلاً عن جبهات الاشتباك، إلى حالة خلل وهزيمة نفسية يسعى من خلالها العدو السعوديّ إلى فرض واقع من الرعب الدائم، مؤكداً عدم تفهمه للتركيبة الاجتماعية اليمنية التي تمرست على تحويل كل اعتداء على مدنييها إلى وقود إضافي للالتحاق بجبهات القتال.
والأكيد أن مثل هذا الإجرام البشع يقدم دليلاً قاطعاً على أن امتلاك التكنولوجيا الغربية الأكثر تطوراً والطائرات الحديثة ذات الصواريخ الموجهة بدقة لا يعوض الافتقار إلى عقيدة قتالية أخلاقية، كما يبرهن على أن التفوق الجوي العاجز عن كسب الأرض يتحول تلقائياً مع مرور الوقت إلى أداة تدمير عبثي لا تملك أدنى أفق سياسي للحسم أو فرض الشروط.
ومن الناحية القانونية، يشكل الاستهداف المتكرر للمنازل والأسواق والأعيان المدنية الخالية من أي مظاهر عسكرية انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف لعام 1949م والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م، والمبادئ الأساسية للنزاعات المسلحة وفي مقدمتها مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، ومبدأ التناسب في استخدام القوة، فالأسواق الممتلئة بالباعة والمدنيين تقع نصاً تحت حماية القانون الدولي كأعيان مدنية لا يجوز بأي حال جعلها هدفاً للهجوم أو استخدامها كأداة للضغط السياسي أو المعنوي.
لا شك بأن استمرار هذا المسار دون خوف من المساءلة يعود بشكل أساسي إلى المظلة السياسية والغطاء الدبلوماسي الذي توفره القوى الغربية، ما أوجد بيئة يغلب عليها الاستهانة بالمعايير القانونية الدولية، إلا أن هذا الاعتماد على الحصانة السياسية لا يغير من الحقيقة القانونية شيئاً، فالجرائم الضاربة في عمق البيئة المدنية لا تسقط بالتقادم، وتوثيقها المستمر يضع المنظومة الحقوقية الدولية أمام مأزق أخلاقي حقيقي يبرز ازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بدماء المدنيين في اليمن.
ويغيب عن المعتدي السعودي أن الإمعان في ضرب الأهداف المدنية والأسواق الحيوية إنما يؤدي إلى نتائج تتناقض تماماً مع غاياته، فبدلاً من تفكيك الحاضنة الشعبية، تساهم هذه المجازر المتكررة في زيادة التلاحم المجتمعي وتأكيد قناعة الشارع اليمني بأنه يخوض معركة وجودية ضد استهداف شامل لا يفرق بين جبهة قتال وسوق شعبي وتتحول العملية العدوانية برمتها إلى عبء استنزافي وأخلاقي يلاحق العدو السعودي، ويجره إلى مستنقع ميداني وسياسي يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم دون امتلاك أدوات الحسم الواقعية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غالية حمود الحمادي

spot_imgspot_img