ذات صلة

الأكثر مشاهدة

لماذا فشلت المفاوضات اليمنية اليمنية ٢٠١٥-٢٠١٦؟

لم تفشل مفاوضات جنيف والكويت لوجود خلافات حول الجمهورية...

خيبة الباغي وفشله في الدنيا ووعيد الله له بعذاب الآخرة

إنَّ من سنن الله التي لا تتبدّل أنَّ البغي...

لماذا فشلت المفاوضات اليمنية اليمنية ٢٠١٥-٢٠١٦؟

لم تفشل مفاوضات جنيف والكويت لوجود خلافات حول الجمهورية والديمقراطية، ولا حول مكانة الصحابة، ولا “ولاية الفقيه”، فهذه قضايا لم يتفاوض عليها أحد، ولا صراع حولها أصلاً!

كان وفد هادي المفاوض القادم من فنادق الرياض يريد حلاً يلائم شروط المملكة، وحين أخفق في فرضه تفاوضياً عاد للتعبئة بمفردات الجمهورية والطائفية والعرقية، إذ لن يستجيب له يمني لو كان شعار التعبئة: هيا نعيد اليمن إلى حظيرة التبعية للسعودية والإمبريالية الغربية!

بيّنت جولات المفاوضات اليمنية في سويسرا عام ٢٠١٥م، ثم الكويت عام ٢٠١٦م، أن جوهر الخلاف كان يتعلق بالسلطة التي ستدير المرحلة الانتقالية، فقد تفاوض الطرفان على مستقبل المؤسسات والسلاح، واختلفا على الجهة التي ستتسلم هذه المؤسسات وتشرف على تنفيذ الاتفاق.

طالب وفد صنعاء، الممثل لأنصارالله والمؤتمر الشعبي العام، بتشكيل سلطة تنفيذية توافقية يشارك فيها الطرفان، وتتولى الإشراف على الترتيبات الأمنية وتوحيد المؤسسات، وانطلق هذا المطلب من واقع أن حكومة هادي أصبحت طرفاً في الصراع، ومدعومة بتدخل عسكري أجنبي مباشر، فكيف يُطلب من طرف أن يسلم أدوات قوته لخصمه، وخلف هذا الخصم تدخل أجنبي يرتكب جرائم حرب!

وتمسكت حكومة هادي بالانسحاب وتسليم السلاح واستعادة سلطتها من صنعاء قبل الاتفاق على السلطة الجديدة، على أن تُناقش الشراكة السياسية لاحقاً، وبهذا الترتيب، كان مطلوباً من صنعاء التخلي عن مواقعها وأدوات قوتها، ثم التفاوض مع خصم يملك المؤسسات والسلاح والاعتراف الدولي، فيما تبقى مشاركتها في السلطة وضماناتها موضوعاً مؤجلاً!

وأنتج هذا الطرح اختلالاً في الالتزامات، فقد كانت التنازلات المطلوبة من صنعاء مادية ومباشرة تُنفذ آنياً، بينما ظلت الترتيبات السياسية المقابلة رهناً بتفاوض لاحق، ومن هنا اكتسب تمسك وفد صنعاء بالاتفاق الشامل واقعيته السياسية، فالسلطة التي ستتسلم السلاح وتدير المؤسسات يجب أن تكون توافقية وجزءاً من التسوية نفسها، بما يمنع استخدام إجراءات التنفيذ لإقصاء أحد الطرفين وفرض شروط جديدة عليه.

ومنح القرار ٢٢١٦ هذا الاختلال سنداً دولياً، فقد ثبّت الاعتراف بهادي، وطالب أنصارالله بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح، ومع أنه دعا أيضاً إلى مفاوضات شاملة وحل توافقي، فقد تمسك الوفد القادم من الرياض بتقديم الإجراءات الأمنية على الاتفاق السياسي، فيما أكد المبعوث الأممي عند افتتاح مشاورات الكويت إمكان العمل على المحاور بصورة متوازية.

وتدعم شهادة المبعوث الأممي السابق جمال بن عمر فرضية أن القرار لبّى حاجة سعودية لإعادة التبعية، فقد كاد اليمنيون، بحسب بن عمر، ينجزون حلاً تاريخياً عبر التوافق بين الأطراف، قبل صدور القرار وفي غياب التدخل العسكري الأجنبي، ثم جاءت الحرب وقطعت هذا المسار.

ويتمثل جوهر القرار في إعادة موازين القوى إلى ما قبل ثورة ٢١ سبتمبر ٢٠١٤م، حين كانت السفارات صاحبة الأمر والنهي، وتكتفي القوى السياسية ببيانات إدانة لتجاوزات هادي دون قدرة على إلزامه بالتوافق الوطني، فقد فرضت التوازنات الجديدة الحاجة إلى التوافق، بينما كان تسليم المؤسسات والسلاح مسبقاً سيتيح لهادي ومن حوله الانفراد بالقرار وتحديد شروط المرحلة التالية قبل معالجة الخلافات التي فجّرت الأزمة، وهكذا أصبح اشتراط تنفيذ الإجراءات الأمنية قبل الاتفاق السياسي عائقاً أمام التسوية.

واحتلت السعودية موقعاً أساسياً في المفاوضات، بوصفها قائدة الحرب والداعم الرئيسي لحكومة هادي، فامتلكت أدوات الضغط العسكري والسياسي لإعادة حليفها إلى صنعاء، وحظي هذا المسار بإسناد أمريكي وبريطاني وإماراتي وقطري، فيما كانت لندن حاملة قلم الملف اليمني في مجلس الأمن، وناقشت مع واشنطن والرياض وأبوظبي شروط التسوية وتسلسل إجراءاتها خلال مشاورات الكويت، بما يكشف ارتباط الموقف الحكومي بأهداف الحرب وحسابات القوى الداعمة له ومصالحها في نتيجة التسوية.

وتعثرت المفاوضات أمام هذا التعارض، فقد سعت صنعاء إلى حسم السلطة التوافقية والضمانات ضمن اتفاق شامل، وتمسكت حكومة هادي باستعادة أدوات القوة والمؤسسات أولاً، وبقي السؤال بلا جواب متفق عليه: لمن تُسلَّم المؤسسات والأسلحة، وكيف تُبنى سلطة عامة تلتزم بها الأطراف وتسلم لها أدوات القوة؟ ويظل هذا السؤال قائماً اليوم ما دامت التسوية تحتاج إلى سلطة قادرة على تنفيذ التزاماتها.

وتبرز هنا دلالة الموقف الروسي، فروسيا، العضو في مجلس الأمن التي امتنعت عن التصويت على القرار ٢٢١٦ عام ٢٠١٥م ولم تمنع صدوره، تؤكد اليوم أنه فقد راهنيته وتدعو إلى تحديث المرجعية القانونية للتسوية، وتشدد على محورية خارطة الطريق وتنفيذها، وهو ما يعزز الحاجة إلى معالجة أسباب تعثر الاتفاق، وتجاوز الشروط التي تعيد إنتاج الخلاف على السلطة وأدوات القوة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنس القاضي

spot_imgspot_img