دخلت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، أو ما عرفت إعلاميًا بمبادرة إلغاء نظام الكفيل حيز التنفيذ في السعودية، اليوم الأحد، الأمر الذي يسمح بمرونة أكبر للموظفين العاملين في السعودية عن السابق.
هذه المرونة تتضمن حرية الموظف الأجنبي في الخروج والعودة والخروج النهائي والتنقل الوظيفي من عمل لآخر دون الحاجة لموافقة صاحب العمل. ومن المفترض أن يستفيد العامل من هذه المبادرة، إذا تطابقت عليه الشروط، والتي من أهمها أن يكون ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يمضي العامل الوافد 12 شهرًا لدى صاحب العمل الحالي منذ دخوله السعودية.
كذلك يُشترط أن يتقدم العامل بإشعار لصاحب العمل إلكترونيًا، بطلب نقل الخدمة قبل 90 يومًا من الانتقال أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، قد أعلنت في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي أنها قررت تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، من خلال سياسات أبرزها، إلغاء نظام الكفيل، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 14 مارس/ آذار 2021، وهو ما يوافق اليوم الأحد.
