أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، الأحد، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة صنعاء، الإفراج عن 600 أسير من الطرف الآخر في عملية أحادية الجانب، بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكد رئيس اللجنة عبدالقادر المرتضى أن هذه الخطوة تمثل أكبر عملية عفو وإفراج عن أسرى من طرف واحد في تاريخ المواجهات، مشيراً إلى أن صنعاء سبق أن أفرجت عن 2612 أسيراً في مبادرات أحادية سابقة.
وشدد المرتضى على أن صنعاء تتعامل مع ملف الأسرى باعتباره ملفاً إنسانياً بعيداً عن منطق الانتقام، مؤكداً أن اللجنة تستثمر أي فرصة متاحة لتخفيف معاناة الأسرى وأسرهم.
وفي المقابل، اتهم المرتضى الطرف الآخر بعدم تقديم أي مبادرة إنسانية مماثلة أو عملية إفراج أحادية طوال فترة المواجهة، معتبراً أن ملف الأسرى جرى استخدامه في الاتجاه المعاكس لأغراض سياسية وتعميق معاناة اليمنيين.
وكشف أن اللجنة رصدت تعرض أكثر من أربعة أسرى لعمليات تنكيل وتعذيب في سجون الطرف الآخر، مجدداً التأكيد على أن صنعاء ستواصل العمل بكل الوسائل لتحرير بقية الأسرى.
ووجّه المرتضى رسالة إلى الأسرى المفرج عنهم، معتبراً أن العفو يمثل فرصة لتصحيح المسار والعودة إلى حضن الوطن.
وفي ملف الاتفاقات المتعثرة، أكد المرتضى أن صنعاء جاهزة لتنفيذ اتفاق الأسرى الأخير ومعالجة كل ما يلزم من جانبها، مشيراً إلى أنها لا ترى عائقاً أمام التنفيذ حتى في ظل التصعيد العسكري، باعتبار أن قضية الأسرى ملف إنساني يجب فصله عن التطورات الميدانية والسياسية.
وحمل المرتضى الطرف الآخر مسؤولية تعطيل الاتفاق الأخير، قائلاً إن التنصل من تنفيذ الالتزامات كان السبب الأول في العرقلة، فيما أرجع السبب الآخر إلى إيقاف المبعوث الأممي للمشاورات المتعلقة بملف الأسرى.
كما قال إن المعلومات المتوفرة لدى اللجنة تشير إلى وجود تعليمات سعودية للطرف الآخر وللأمم المتحدة بوقف أي تقدم في ملف الأسرى، مؤكداً أن صنعاء ستواصل تحركاتها من أجل الإفراج عن بقية الأسرى.
وثمّن المرتضى دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تسهيل عملية الإفراج عن الأسرى، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود أعداد كبيرة من الأسرى لدى صنعاء خلال التصعيد الحالي.
وتضع عملية الإفراج الجديدة ملف الأسرى مجدداً في واجهة المشهد، مع تقديم صنعاء مبادرة إنسانية واسعة من طرف واحد في وقت ما تزال فيه الاتفاقات السابقة معلقة بفعل الخلافات السياسية وتعثر تنفيذ الالتزامات المتبادلة.
