تفاقمت أزمة المياه في محافظة تعز خلال الأيام الماضية بصورة غير مسبوقة، مع تسجيل قفزة حادة في أسعار وايتات المياه، ما حوّل الحصول على المياه إلى عبء يومي خانق على آلاف الأسر، في ظل غياب أي معالجات فعلية واستمرار حالة الفراغ الرقابي وترك المواطنين يواجهون الأزمة وحدهم.
وبحسب إفادات سكان ومصادر محلية، ارتفع سعر الوايت الواحد بشكل صادم من 40 ألف ريال إلى 100 ألف ريال خلال فترة وجيزة، الأمر الذي فاقم معاناة السكان ودفع قطاعات واسعة إلى العجز عن تأمين احتياجاتها الأساسية من المياه للاستخدام المنزلي، خصوصًا في الأحياء المكتظة التي تعتمد كليًا على الوايتات كمصدر شبه وحيد للمياه.
وتأتي هذه القفزة السعرية في وقت لم يطرأ فيه أي تغير جوهري على سعر صرف العملة أو تحسن في مستوى الخدمات، ما يعزز مؤشرات فوضى تسعير وغياب البدائل الحكومية، وسط شكاوى متزايدة من عدم وجود آليات واضحة تضبط السوق أو تمنع الاستغلال في سلعة تمس حقًا أساسيًا لا يحتمل التأجيل.
وامتدت تداعيات الأزمة إلى مختلف تفاصيل الحياة اليومية، حيث انعكست على الأوضاع الصحية والمعيشية للأسر، مع تزايد المخاوف من آثار شح المياه على النظافة العامة وتفاقم المشكلات الصحية، في وقت تتقلص فيه قدرة المواطنين على تغطية متطلبات المعيشة الأساسية.
وتتزامن أزمة المياه مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية التي رفعت كلفة النقل والتشغيل، غير أن أزمة المياه تبقى العنوان الأثقل وقعًا على السكان، باعتبارها تمس حاجة يومية لا يمكن الاستغناء عنها، وسط صمت رسمي مستمر عن اتخاذ إجراءات تحد من تفاقم الكارثة المعيشية في المدينة.
